برلماني البرلمان يستهدف وضع حلولا جذرية لمشكلة الإيجار القديم لتحقيق التوازن والعدالة بين جميع الأطراف

 

أكد المهندس أحمد عثمان أحمد عثمان عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب عضو الأمانة المركزية لحزب مستقبل وطن، أن البرلمان يهدف إلى وضع حلول جذرية لمشكلة الإيجار القديم من خلال آليات تحقق التوازن والعدالة في العلاقة بين… المؤجر والمستأجر وتنفيذ أحكام الدستور والقانون فيما يتعلق بتطبيق العدالة على كافة الأطراف وحماية حقوق المواطنين.

وقال عثمان، بخصوص حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في القضية رقم (24) لسنة 20 قضائية دستورية بتاريخ 9 نوفمبر 2024، بعدم دستوريته. الفقرة الأولى في المادتين رقم (1) و (2) من القانون رقم (136) لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام المتعلقة بإيجار الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنته بشأن الإيجار الثابت الإيجار السنوي للأماكن المرخص بإنشائها للأغراض السكنية اعتباراً من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، وهو حكم تاريخي وملزم لإيجاد حلول لهذه الأزمة التي امتدت لسنوات عديدة.

وأوضح عثمان أن البيان الصادر عن مجلس النواب بعد حكم المحكمة الدستورية العليا يؤكد الالتزام بمناقشة التعديلات التشريعية اللازمة لتنفيذ الحكم الدستوري، فضلا عن دراسة الأحكام الأخرى الصادرة عن المحكمة الدستورية ودراسة التشريعي وتأثير قوانين الإيجار القديمة، حيث سيواصل مناقشة القوانين الاستثنائية الخاصة بإيجار الأماكن، والتعديلات التشريعية اللازمة لتنفيذ الحكم؛ بروح التوازن والعدالة، ملتزمين بحماية مصالح جميع الأطراف دون تغليب مصلحة طرف على حساب طرف آخر؛ كما أكد أن الأمر لا يتعلق فقط بضبط العلاقة بين المؤجر والمستأجر، بل يتعلق بخلق بيئة قانونية تعزز الاستقرار الاجتماعي وتدعم النسيج المجتمعي.

وأشار عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، إلى أن اللجنة تدرس منذ فترة هذا الملف الذي يمس مئات الآلاف من الأسر المصرية، ودرست كل ما يتعلق بمشاكل قوانين الإيجار القديمة وأبرز الرؤى مقترحة لحلها، في ضوء تكليف مكتب مجلس النواب، خلال دور الانعقاد العادي الرابع، إلى لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير لإعداد دراسة مستفيضة حول ملف قوانين “الإيجار القديم”، بما في ذلك تقييمها وأثرها التشريعي، على أن يتم ذلك وفق أهمها: دراسة الخلفية التاريخية للتشريعات الخاصة، وكذلك مراجعة أحكام المحكمة الدستورية العليا المتعلقة بكل هذا الأمر، مع دراسة وتحليل كافة الإحصاءات. البيانات التي تساهم في تطوير صيغة تضمن الوصول إلى أفضل البدائل. الممكنة والتي تتفق مع المعايير الدولية والدستورية المتعلقة بالحق في السكن اللائق والعدالة الاجتماعية. في اتصال مع هذا.

وأضاف عضو مجلس النواب، أن لجنة الإسكان أعدت تقريرا أوليا حول هذا الموضوع، ومن المقرر عرضه على المجلس خلال الجلسات العامة خلال الفترة المقبلة، لافتا إلى أن اللجنة ستدرس بشكل دقيق حيثيات الموضوع. الحكم الدستوري، بهدف تحديد كيفية تنفيذ القرار. حيث أن تنفيذ الحكم يتطلب تعديلات تشريعية على قانون الإيجار القديم تحدد آليات وضوابط لزيادة الإيجار بما يتناسب مع الواقع وروح القانون وبما يحقق التوازن والعدالة بين الطرفين إلى العلاقة الإيجارية، وتحقيق التوازن الذي غاب عن تلك العلاقة التعاقدية منذ عقود من حيث الحقوق والالتزامات.

للمزيد : تابع خليجيون 24 ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر