«الإمارات لحقوق الإنسان» تشيد بجهود الدولة في تسوية أوضاع المخالفين
استضافت الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي وفداً من جمعية الإمارات لحقوق الإنسان، لمناقشة التقدم الملحوظ الذي حققته مبادرة تسوية أوضاع المخالفين (نحو مجتمع أكثر أماناً)، في إطار التزام دولة الإمارات لدورها الإنساني الرائد في العالم.
تم إطلاق المبادرة في 1 سبتمبر 2024 بهدف تسوية أوضاع المخالفين لأنظمة الدخول والإقامة، لتعزيز بيئة السلامة المجتمعية والاحترام المتبادل.
وخلال اللقاء، استعرض مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، الفريق محمد المري، الإجراءات الجارية في إطار هذه المبادرة، وأشار إلى أن الهدف الأساسي هو الحفاظ على كرامة الأفراد والأجانب. وضمان حقوقهم، من خلال تسهيل تسوية أوضاع المخالفين بطريقة قانونية وإنسانية.
وأكد أن هذه المبادرة تعكس رؤية دولة الإمارات في تعزيز الأمن والأمان لكل من يقيم على أرضها.
وأعربت الشيخة نجلاء القاسمي، رئيسة جمعية الإمارات لحقوق الإنسان، عن تقديرها الكبير للتقدم المحرز في هذا السياق، مؤكدة أن المبادرة توفر فرصة ثمينة للأفراد لتصحيح أوضاعهم القانونية، مع الحفاظ على قيم الاحترام وسيادة القانون.
وأضافت: «إننا في جمعية الإمارات لحقوق الإنسان نؤكد على أهمية تقديم الحلول القانونية والإنسانية لهؤلاء الأفراد، في إطار التزام بلادنا بتعزيز القيم الإنسانية وتحقيق الأمن والاستقرار في المجتمع».
وأشادت بالتعاون الوثيق بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص في دعم هذه المبادرة التي تساهم بشكل فعال في إعادة إدماج الأفراد في صراع مع المجتمع، من خلال توفير فرص العمل المناسبة، مما يعزز أمن المجتمع ويحسن نوعية حياتهم. وأكد أعضاء مجلس إدارة الجمعية استمرار دور دولة الإمارات في تعزيز مبادئ حقوق الإنسان على المستوى المحلي والدولي، مشيرين إلى أن هذه الجهود تجسد رؤية الإمارات كدولة تدعم الإنسانية والسلامة المجتمعية.
وأضافوا أن الجمعية ستواصل مراقبة هذه الجهود لضمان الالتزام بالمبادئ الإنسانية خلال العملية.
للمزيد : تابع خليجيون 24 ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر
