“المالية” تعلن عن تعديل بعض أحكام قرار وزاري بشأن الائتلاف المشترك والشراكة الأجنبية والمؤسسة العائلية

أعلنت وزارة المالية تعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم (261) لسنة 2024 في شأن الائتلاف المشترك والشراكة الأجنبية والتأسيس العائلي لأغراض المرسوم بقانون اتحادي رقم (47) لسنة 2022 في شأن ضريبة الشركات والأعمال، و تعديلاته.

وينطبق القرار الوزاري المحدث على الفترات الضريبية التي تبدأ في 1 يونيو 2023، ويقدم سلسلة من التسهيلات الإدارية والضريبية للشركات المحلية أو الشراكات الأجنبية والمؤسسات العائلية.

ويهدف القرار المحدث إلى تخفيف متطلبات الامتثال على التحالف المشترك من خلال إلغاء شرط إخطار الهيئة الاتحادية للضرائب خلال 20 يوم عمل عند حدوث أي تغييرات في تشكيل الشركاء، مثل انضمام شركاء جدد أو مغادرة الشركاء الحاليين. ويوضح القرار الوزاري أيضًا أنه سيتم التعامل مع الشراكات الأجنبية ككيان شفاف. الضريبة في دولة الإمارات العربية المتحدة إذا تم التعامل معها على هذا النحو في بلدها الأصلي. لذلك، ليس من الضروري أن يقدم كل شريك على حدة إلى الهيئة الاتحادية للضرائب أدلة تدعم الشفافية الضريبية بشكل فردي، وفقاً للوضع الحالي.
علاوة على ذلك، يمنح القرار الوزاري للشخص الاعتباري للشركة العائلية خيار طلب وضع الشفافية الضريبية، مما يعزز المزايا الضريبية للشركات العائلية التي تمتلك أصولا داخل الدولة، بما يتماشى مع الإطار الضريبي للشركات في الدولة.

وفي هذا السياق قال سعادة يونس حاج الخوري وكيل وزارة المالية: «إن التعديل الجديد للقرار يعكس المرونة التي يتميز بها النظام الضريبي للشركات في دولة الإمارات، مما يعزز ثقة الأشخاص الخاضعين للضريبة ويعزز من بيئة الأعمال التنافسية في البلاد. ويهدف هذا النهج إلى… وعلى وجه الخصوص، تخفيف أعباء الامتثال على دافعي الضرائب وتعزيز مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة كمركز عالمي رائد للأعمال والاستثمار.