خبراء: قرار المركزي بتثبيت أسعار الفائدة متوقع في ظل ارتفاع التضخم

– شفيع: استمرار المسار التصاعدي لمعدلات التضخم وراء القرار

– أنيس: الشروط المطلوبة لبداية دورة التيسير النقدي لم تكتمل بعد

قال عدد من الخبراء الاقتصاديين، إن قرار البنك المركزي بتثبيت أسعار الفائدة جاء متفقًا مع توقعاتهم نظرًا لأن الشروط المطلوبة لبداية دورة التيسير النقدي لم تكتمل، وأهمها استمرار المسار التصاعدي لمعدلات التضخم بضغط من زيادة أسعار المحروقات والتحركات الأخيرة في سعر صرف الدولار، متوقعين تثبيت المركزي لأسعار الفائدة خلال الاجتماع الأخير للعام الحالي واجتماعات الربع الأول من عام 2025 حتى تتضح الأمور وتستقر الأوضاع الاقتصادية.

وقررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري في اجتماعها مساء الخميس، الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.25% و28.25% و27.75% على الترتيب، كما قررت الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 27.75%.

وكانت لجنة السياسة النقدية، رفعت أسعار الفائدة خلال العام الحالي، بواقع 800 نقطة أساس بداية من اجتماع فبراير الماضي، حين رفع المركزي أسعار الفائدة 200 نقطة أساس، ثم تبعها بزيادة 600 نقطة أساس في اجتماع مارس الاستثنائي.

وقال مصطفى شفيع، رئيس قسم البحوث بشركة عربية أون لاين لتداول الأوراق المالية، إن قرار البنك المركزي بتثبيت أسعار الفائدة كان متوافقًا مع توقعاتنا السابقة، مرجحًا استمرار البنك المركزي في الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغير خلال الاجتماع الأخير من العام الجاري واجتماعات الربع الأول من العام القادم 2025، نظرًا لأن الأسباب التي دفعت المركزي إلى التثبيت ستظل مستمرة لفترة.

وأرجع شفيع، أسباب قرار التثبيت إلى استمرار المسار التصاعدي لمعدلات التضخم بضغط من زيادة أسعار المحروقات، والتحركات الأخيرة في سعر الدولار أمام الجنيه بالبنوك المحلية ليقترب من 50 جنيهًا خلال الشهر الحالي، وهناك توقعات بمزيد من الارتفاع إلى 52 جنيهًا خلال الفترة القادمة، فضلاً عن ضبابية المشهد أمام البنك المركزي سواء على المستوى العالمي أو المحلي، والتوترات الجيوسياسية، أو الأوضاع المالية العامة والاتفاق مع صندوق النقد فيما يتعلق بأسعار المحروقات والدعم خلال الفترة المقبلة، كل ذلك يضع البنك المركزي أمام وضع ضبابي، وإمكانية حدوث ارتداد لمسار التضخم مرة أخرى بصورة أقوى.

وواصل معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية الارتفاع للشهر الثالث على التوالي خلال شهر أكتوبر الماضي، ليسجل 26.3%، مقابل 26% في سبتمبر الماضي، بعد تراجعه لخمسة أشهر، وفقًا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، التي أشارت إلى تباطؤ وتيرة ارتفاع التضخم الشهري الذي ارتفع بنسبة 1.5%.

وقال الخبير الاقتصادي محمد أنيس، إن التثبيت كان متوقعًا، حيث إن الشروط المطلوبة لبداية دورة التيسير النقدي من قبل البنك المركزي على الفائدة لم تكتمل، وأهمها أن ينخفض معدل التضخم تحت مستوى الـ 24% ويتضح أن المسار القادم للتضخم مسار نزولي.

كما توقع أنيس، أن يتجه البنك المركزي إلى تثبيت أسعار الفائدة خلال الاجتماع القادم، واجتماعات الربع الأول من العام القادم، موضحًا أنه حتى نرى خفضًا للفائدة يجب أن ينخفض التضخم إلى أقل من 24%، ليحقق معدل فائدة حقيقيًا بأكثر من +3%.

وقال محمد حسن، العضو المنتدب لشركة ألفا لإدارة الاستثمارات المالية، إن قرار المركزي بتثبيت الفائدة منطقي، خاصة أن معدلات التضخم ما زالت مرتفعة، بالإضافة إلى أن الأسواق تنتظر استقرار وضع الدولار بشكل واضح وتوفر السيولة الدولارية في البنوك بشكل كبير، حتى تتحسن الأوضاع الاقتصادية. مضيفا أن المركزي لن يقبل على خفض الفائدة إلا عندما نشهد تراجعات كبيرة في معدلات التضخم، وهو ما نتوقعه في نهاية الربع الأول من عام 2025.

ومن جانبه، قال أحمد معطي، المدير التنفيذي لشركة “في آي” للاستثمارات المالية، إن القرار متوقع، لأن التضخم ما زال بعيدًا عن مستهدفات البنك المركزي بنحو 7% بزيادة أو نقصان 2%، وبالتالي لا زلنا عند مستويات مرتفعة، بالإضافة إلى التخوفات من ارتفاع التضخم عالميًا بسبب التوترات الجيوسياسية والتصعيد بين روسيا وأوكرانيا، خاصة مع تخوفات الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والصين، بعد تصريحات ترامب أنه سيتم فرض رسوم جمركية على الاتحاد الأوروبي من 10 إلى 20%، وعلى الصين 60% مما سيرفع التضخم عالميًا.