الإمارات تعزز دعمها للمؤسسات الفنية

أصدرت حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة مرسوماً بقانون اتحادي لتمكين قطاع الفنون، وتقديم فوائد مختلفة للصناعات الفنية ومحترفي الفنون والفنانين الموهوبين.

ويهدف القانون إلى تعزيز البيئة الفنية، وتشجيع الإبداع الفني، واستقطاب الفنانين الموهوبين، وتحفيز الاقتصاد الإبداعي، وإنشاء إطار تشريعي وطني موحد للمؤسسات الفنية.

كما يسعى المرسوم بقانون إلى غرس قيم التسامح والتعايش بين أفراد المجتمع من خلال الأنشطة الفنية والإبداعية.

وبموجب أحكام القانون يجوز للأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين، من داخل الدولة أو خارجها، إنشاء متاحف خاصة أو معارض فنية أو عروض مسرحية أو إبداعية تقام مؤقتاً، بشرط حصولهم على التصاريح والموافقات من السلطة المختصة. ويعزز القانون العروض الفنية العامة وإمكانية الوصول إليها من خلال برامج مصممة لجميع شرائح المجتمع.

ويتم تشجيع السلطات المحلية على تقديم الحوافز والإعفاءات لدعم المبادرات الفنية والثقافية. يُسمح للمؤسسات الفنية بقبول الأوقاف والمنح والتبرعات والوصايا والهبات والرعاية، مع مراعاة متطلبات قانونية محددة. كما أنهم مؤهلون للحصول على إعفاءات ضريبية للشركات.

بالإضافة إلى ذلك، تستفيد المجموعات الفنية من الإعفاءات الجمركية المؤقتة للمعارض الخاضعة للمتطلبات القانونية. وتسعى هذه الإجراءات إلى تحفيز الفنانين في دولة الإمارات على الازدهار وتقديم الإبداعات التي تعكس التميز الثقافي والفني لدولة الإمارات، بما يعزز مكانتها كمركز إقليمي وعالمي للفنون.

تم تبسيط إجراءات الترخيص بشكل أكبر بموجب المرسوم بقانون الجديد حيث ستتم إدارتها الآن من قبل السلطات المحلية أو وزارة الثقافة.

وينظم القانون ضوابط ترخيص المؤسسات الفنية في الدولة، وشروط إنشائها، وأحكام تشكيل مجالس أمناء تلك المؤسسات.

كما تحدد أنواع الأنشطة الفنية التي يمكن أن تمارسها المؤسسات الفنية في الدولة، والتي تشمل: الفنون المرئية والمسموعة، الفنون الأدائية، الأدب، الفنون المسرحية، والموسيقى، وإقامة الفعاليات لتزويد أفراد المجتمع بالتجارب الفنية وفرص الإبداع الفني. التعلم والمحاضرات أو الدورات الأكاديمية وعروض الأفلام، بالإضافة إلى استخدام التقنيات الجديدة والمنصات الافتراضية لتوسيع الوصول إلى المجموعات الفنية والمعارض.

ونصت أحكام المرسوم بقانون على منع منعا باتا ممارسة أي نشاط فني غير مرخص من السلطة المختصة على جميع الأفراد والمؤسسات. كما يحظر على المؤسسات الفنية إثارة الكراهية والصراعات الطائفية أو العنصرية أو الدينية من خلال أنشطتها الفنية.