بيدرسون لـ«الوطن»: وقف إطلاق النار وتجنيب سورية الدخول في النزاع … صباغ: دعم جهود الاستجابة بما فيها مشاريع التعافي المبكر

أكد وزير الخارجية والمغتربين بسام صباغ ضرورة قيام الأمم المتحدة بتحمل مسؤولياتها لوقف انتهاكات وجرائم الكيان الإسرائيلي واعتداءاته المتكررة على الأراضي السورية، وعلى أهمية دعم جهود الحكومة السورية في الاستجابة الإنسانية بما في ذلك دعم تنفيذ مشاريع التعافي المبكر.
موقف صباغ جاء خلال استقباله أمس المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى سورية غير بيدرسون، حيث تم خلال اللقاء بحث الوضع المتصاعد في المنطقة الناجم عن العدوان الإسرائيلي على سورية ولبنان، والذي دفع بمئات آلاف السوريين واللبنانيين إلى الداخل السوري هرباً من جحيم آلة القتل الإسرائيلية.
وعرض صباغ خلال اللقاء التسهيلات المقدمة من الحكومة السورية للاستجابة لهذا الوضع الإنساني الطارئ، على الرغم من الظروف الصعبة التي تمر بها سورية، والتي فاقمتها التدابير القسرية أحادية الجانب اللاشرعية واللاإنسانية التي تفرضها الولايات المتحدة الأميركية والاتحاد الأوروبي على الشعب السوري.
من جانبه، رحب بيدرسون بالجهود التي تقوم بها الحكومة السورية والتسهيلات المقدمة للوافدين من لبنان، وعرض الاتصالات التي يجريها من أجل تنفيذ ولايته، مشدداً على احترام سيادة سورية ووحدة وسلامة أراضيها.
بيدرسون وفي تصريحات له بعد لقائه صباغ ورداً على سؤال لـ«الوطن» حول المباحثات التي أجراها وما هو الجديد في هذه المباحثات؟ اعتبر أن ما يجري في المنطقة هو لحظة مهمة جداً وكلنا نعرف ماذا يجري في غزة ولبنان، مشيراً إلى أن رسالته في الوقت الحالي هي الحرص على أن يكون هناك وقف لإطلاق النار بشكل فوري في غزة ووقف لإطلاق النار في لبنان لتجنيب سورية الدخول في النزاع.
وأضاف: «لقد اتفقنا على أنه من الأهمية بمكان أن نتوقف عن التصعيد وألا يكون هناك أي تصعيد يجر سورية إلى الصراع، وهذا يتطلب تحركات من المجتمع الدولي فيما يتعلق بالوضع في غزة ولبنان وسورية، وكما رأيتم هناك أيضاً التوترات الحاصلة في العراق».
ولفت بيدرسون إلى أنه علينا أيضاً ألا نفقد الصورة الأكبر، فالصورة الأكبر هي أن سورية بحاجة إلى العودة للاستقرار، ولتحقيق ذلك يتعين علينا أن نعالج بطريقة شاملة جميع القضايا التي تحتاج إلى معالجة.
وأضاف: «نحن بحاجة لمعالجة الوضع السياسي، والوضع الأمني واستعادة سيادة سورية واستقلالها، كما أننا بحاجة لمعالجة الوضع الاقتصادي والعقوبات وإعادة الإعمار وملف اللاجئين، وكل هذه القضايا كما تعلمون مترابطة بالفعل، وأول شيء يمكن أن نبدأ به عندما يتعلق الأمر بالعملية السياسية هو ما يتعلق باستئناف عمل اللجنة الدستورية، لذلك سأواصل مناقشة ذلك مع الحكومة، وبالطبع أيضاً مع المعارضة».
ورداً على سؤال إن كان جرى الاتفاق على مكان انعقاد اللجنة الدستورية، قال المبعوث الأممي: «لا لم يتم التطرق لهذا الموضوع لكننا ناقشنا بعض الأفكار الجديدة، وأتمنى أن نحمل أخباراً إيجابية بالمستقبل».
وقبيل مغادرته دمشق التقى بيدرسون عدداً من السفراء ورؤساء البعثات الدبلوماسية والدبلوماسيين العاملين في دمشق.