ذنب إسرائيل محل تحقيق عالمي: مذكرة اعتقال نتنياهو تقسم المجتمع الدولي
القاهرة: هاني كمال الدين
تشهد الساحة الدولية حالة من التوتر الشديد بعد أن أصدرت محكمة الجنايات الدولية مذكرة اعتقال ضد رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، وذلك بتهم ارتكاب جرائم حرب في قطاع غزة. هذا القرار الذي اتخذته المحكمة الأسبوع الماضي، فتح باب النقاشات الحادة داخل دول مجموعة السبع الكبرى (G7)، مما أدى إلى انقسام بين داعمي إسرائيل من جهة، وأولئك الذين يطالبون بتنفيذ قرار المحكمة من جهة أخرى.
وقد أثار هذا الجدل في أوساط الدول الغربية أزمة دبلوماسية، حيث لوح السيناتور الجمهوري الأمريكي ليندسي غراهام بفرض عقوبات اقتصادية على أي من الحلفاء الذين سيؤيدون تنفيذ أمر المحكمة، قائلاً إن الولايات المتحدة ستعمل على “سحق” اقتصادات الدول التي تدعم هذه الخطوة.
القمة الدبلوماسية لمجموعة السبع
في إطار هذا الصراع الدبلوماسي، تلتئم قمة وزراء خارجية دول مجموعة السبع الكبرى في روما يوم الاثنين المقبل، حيث من المتوقع أن يكون قرار محكمة الجنايات الدولية محوراً رئيسياً للنقاش. اللقاء الذي سيجمع كبار الدبلوماسيين من بريطانيا وفرنسا وألمانيا وكندا واليابان، سيعقد في مدينتي أناني وفيوجي بمنطقة لاتسيو الإيطالية، في الفترة بين 25 و26 نوفمبر.
وأعلنت رئيسة وزراء إيطاليا، جورجيا ميلوني، عن استعدادها لمناقشة القرار الصادر عن محكمة الجنايات، مشيرة إلى رفضها القاطع لما وصفته بـ”المساواة بين دولة إسرائيل وحركة حماس الإرهابية”. هذا الموقف يعكس وجهة النظر التي تؤكد على أن إسرائيل لا يمكن أن تكون متساوية في المسؤولية مع حماس، وهو الموقف الذي يتبناه العديد من السياسيين في إيطاليا.
لكن التصريحات المتباينة بين مسؤولي الحكومة الإيطالية تثير الجدل بشأن موقفهم الرسمي، حيث اعترض وزير النقل والإنشاءات الإيطالي ماتيو سالفيني على قرار المحكمة، واصفاً نتنياهو بأنه “رئيس وزراء لإحدى الديمقراطيات القليلة في منطقة الشرق الأوسط”، وأكد أنه سيكون مرحباً به في إيطاليا إذا زارها. من ناحية أخرى، عارض وزير الدفاع الإيطالي، غيدو كروزيتو، القرار ووصفه بالخطأ، لكنه أكد أنه في حال وصول المسؤولين الإسرائيليين إلى إيطاليا، سيُضطرون إلى تنفيذ أمر المحكمة.
التوجهات المتباينة بين الدول الغربية
على الرغم من تأييد إيطاليا الواضح لإسرائيل، فإن عدداً من الدول الأوروبية الأخرى، مثل المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا وكندا، تتبنى مواقف مغايرة بشأن قرار المحكمة، حيث أكدت هذه الدول التزامها بالقانون الدولي وأعلنت أنها ستنفذ أوامر المحكمة إذا وصل المسؤولون الإسرائيليون إلى أراضيها.
وقد صرح المتحدث باسم الحكومة البريطانية أن “المملكة المتحدة ستلتزم دائمًا بالالتزامات القانونية، سواء في إطار التشريعات الوطنية أو الدولية”. كما أكد مسؤولون في الحكومة الألمانية أنهم سيدعمون محكمة الجنايات الدولية في تنفيذ أوامر الاعتقال ضد نتنياهو وغالانت إذا دخلا الأراضي الألمانية.
في فرنسا، صرح وزير الخارجية الفرنسي بأن بلاده “أخذت علماً” بقرارات المحكمة الدولية، موضحاً أن ذلك لا يعد حكما نهائياً بل مجرد إعلان اتهام. كما أكدت فرنسا ضرورة الامتثال الصارم للقانون الدولي الإنساني في النزاع القائم في غزة وحثت جميع الأطراف على احترام حقوق المدنيين.
دعم قوي من الولايات المتحدة لإسرائيل
وفي المقابل، تصدرت الولايات المتحدة مشهد الدعم القوي لإسرائيل، حيث وصف الرئيس الأمريكي جو بايدن قرار محكمة الجنايات الدولية بأنه “مؤسف”، مؤكداً أن الولايات المتحدة ستواصل دعم إسرائيل في إطار تهديدات أمنها القومي. وأوضح بايدن أن “إسرائيل وحماس ليسا متساويين” في المسؤولية عن الأفعال التي تُرتكب في غزة، مشيراً إلى أن الولايات المتحدة تقف بحزم إلى جانب إسرائيل في الدفاع عن أمنها.
الانقسامات داخل الاتحاد الأوروبي
يبدو أن قضية قرار محكمة الجنايات الدولية قد أضافت مزيداً من الانقسامات داخل الاتحاد الأوروبي، حيث ظهرت خلافات حادة بين الدول الأعضاء. فقد أبدت الحكومة المجرية بقيادة رئيس الوزراء فيكتور أوربان تأييداً قوياً لإسرائيل، معلنة عن دعوتها لنتنياهو لزيارة المجر، مع ضمان عدم تنفيذ قرار المحكمة في أراضيها. وتبنى هذا الموقف أيضاً وزير الخارجية التشيكي يان ليبافسكي، الذي أعلن رفضه لمذكرة الاعتقال.
من جهة أخرى، كانت بولندا وسلوفينيا من بين الدول الأوروبية التي أبدت استعداداً أكبر للامتثال لقرار المحكمة الدولية.
التصعيد في التصريحات الأمريكية
على صعيد متصل، أشار السيناتور الأمريكي ليندسي غراهام إلى أن الولايات المتحدة قد تفرض عقوبات اقتصادية على الدول الغربية التي تدعم تنفيذ قرارات محكمة الجنايات، معتبراً أن ذلك سيكون بمثابة “خيانة للالتزامات” تجاه الولايات المتحدة وحلفائها. وقال غراهام في تصريحاته: “إذا حاولت أي دولة مساعدة المحكمة الدولية في تنفيذ هذه الأوامر، فإن الولايات المتحدة ستعمل على سحق اقتصادها”.
تظل قضية مذكرة الاعتقال الصادرة ضد رئيس وزراء إسرائيل، بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع السابق، يوآف غالانت، محط جدل واسع في الساحة الدولية، حيث يتسبب الانقسام داخل دول مجموعة السبع والاتحاد الأوروبي في تعقيد الوضع الدبلوماسي. وبينما تستمر بعض الدول في دعم إسرائيل وتوجيه انتقادات لقرار محكمة الجنايات، تبدي دول أخرى استعداداً لتنفيذ أوامر المحكمة، مما يعكس التوترات المتزايدة في العلاقات الدولية.
سيكون من المثير للاهتمام متابعة كيفية تطور هذه القضية في الأيام القادمة.
للمزيد : تابع خليجيون 24 ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر
