ما توقعات الأسهم الأمريكية مع اقتراب تولي ترامب؟.. محللون يجيبون

في 5 نوفمبر 2024، فاز دونالد ترامب بالانتخابات الرئاسية الأمريكية، ليصبح الرئيس السابع والأربعين للولايات المتحدة. وهذا الانتصار يجعله ثاني رئيس في تاريخ البلاد يتولى منصبه لفترتين غير متتاليتين، بعد جروفر كليفلاند في أواخر القرن التاسع عشر. ومع اقتراب تنصيب ترامب في 20 يناير/كانون الثاني 2025، يطرح سؤال حول تأثير عودته إلى البيت الأبيض على سوق الأسهم الأميركية، بحسب ما أشار إليه موقع لوس أنجلوس ريبورتر.
وقالت الصحيفة: “إن تولي دونالد ترامب الرئاسة في يناير 2025 قد يترك بصمة قوية على سوق الأسهم الأمريكية. وفي حين أن السياسات الداعمة للأعمال التجارية قد تكون عاملاً جذاباً للمستثمرين، فإن التوترات التجارية والسياسات غير التقليدية قد تضيف المزيد من التقلبات إلى الأسواق. وسيبقى الحذر والترقب هو الوضع السائد حتى تتضح الأمور”. ملامح السياسة الاقتصادية للإدارة الجديدة.

ترامب وتوقعات أرباح الشركات

في فترة ولايته الأولى، نفذ ترامب تخفيضات ضريبية كبيرة على الشركات، مما أدى إلى زيادة أرباحها وارتفاع مؤشرات الأسهم. ومن المتوقع أن يسعى في ولايته الثانية إلى تعزيز هذه السياسات، مما قد يدعم الأسهم القيادية.
اقرأ أيضًا: شركات التكنولوجيا الأوروبية تستعد لعصر جديد في عهد ترامب

حروب ترامب التجارية المقبلة

وترامب معروف بسياساته الحمائية، خاصة تجاه الصين. وأي تصعيد جديد في التوترات التجارية قد يؤدي إلى تقلبات في أسواق الأسهم، خاصة في القطاعات التي تعتمد على سلاسل التوريد العالمية، لذا ينصح المحلل نيك براندون في ستوكس إنديكاتور بالابتعاد عن تلك القطاعات لفترة حتى تتضح اتجاهاتها بعد التنصيب. .

البنية التحتية ومخزونات الطاقة

ومن المتوقع أن يركز ترامب على مشاريع البنية التحتية ودعم قطاعي النفط والغاز. وهذا قد يعزز أسهم الشركات العاملة في هذه المجالات، لكنه قد يؤثر سلبا على أسهم شركات الطاقة المتجددة في ظل تراجع الدعم الحكومي للسياسات البيئية.
اقرأ أيضًا: كيف ترد الصين على ترامب إذا فرض تعريفاته الصارمة؟

أسهم قطاع الدفاع والأمن

ومن المتوقع أن تستفيد أسهم الدفاع من أي خطط لزيادة الإنفاق العسكري، خاصة في ظل سياسات ترامب التي تركز على تعزيز الجيش الأمريكي.
ومع عودة ترامب، قد يثير ذلك مخاوف بين الشركاء التجاريين، مما قد يؤدي إلى تقلبات في الأسواق العالمية، خاصة إذا أعاد النظر في اتفاقيات التجارة الدولية.