القاهرة: هاني كمال الدين
وفقًا للجدول الزمني الذي أعلنه الرئيس الأمريكي جو بايدن، دخل اتفاق وقف إطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي (جيش الاحتلال الإسرائيلي) وحركة “حزب الله” اللبنانية حيز التنفيذ صباح الأربعاء، بعد توصل طرفي النزاع إلى اتفاق لوقف الأعمال القتالية.
وفي حديثه مساء يوم 26 نوفمبر في حديقة البيت الأبيض، أوضح بايدن أن الاتفاق “يهدف إلى أن يكون وقفًا دائمًا لإطلاق النار”، مشيرًا إلى محادثاته مع قادة إسرائيل ولبنان، وأن كلا البلدين قبلا العرض الأمريكي “لوضع حد للنزاع المدمر”.
صوت مجلس الوزراء الإسرائيلي المصغر (مجلس الأمن) في وقت سابق على الموافقة على الاتفاق بأغلبية 10 أصوات مقابل 1، وفقًا لما أعلنته مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، الذي شكر الولايات المتحدة على مشاركتها الفعالة في التوصل إلى هذه الاتفاقية.
يهدف وقف إطلاق النار الذي يمتد لمدة 60 يومًا إلى تنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701، على أمل أن يشكل الأساس لهدنة دائمة. كان هذا القرار قد تم تبنيه عقب الحرب التي اندلعت بين إسرائيل ولبنان في عام 2006، ويهدف إلى ضمان استقرار نسبي على الحدود بين البلدين. وقد استمر هذا الهدوء إلى أن اندلعت حرب جديدة في السابع من أكتوبر 2023 بين إسرائيل وحركة حماس، حيث بدأ “حزب الله” في شن هجمات صاروخية باتجاه إسرائيل تضامنًا مع الفلسطينيين، مما أسفر عن تجدد الاشتباكات الحدودية.
ومع حلول فصل الخريف الحالي، أصبح الصراع أكثر شراسة بعد الضربات الإسرائيلية الدقيقة في بيروت، والتي أسفرت عن مقتل الأمين العام لـ”حزب الله” حسن نصرالله في 27 سبتمبر. في الأول من أكتوبر، شن الجيش الإسرائيلي عملية عسكرية على الأراضي اللبنانية ضد “حزب الله”، في خطوة هددت استقرار الحدود الشمالية لإسرائيل.
جاء في قرار مجلس الأمن رقم 1701 أنه يجب على إسرائيل سحب قواتها من جنوب لبنان، على أن تكون القوات الوحيدة المنتشرة جنوب نهر الليطاني هي الجيش اللبناني وقوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة (يونيفيل). ورغم أن القوات الإسرائيلية لن تُسحب على الفور بعد سريان الاتفاق، فإنها ستلتزم بالانسحاب خلال 60 يومًا وفقًا لشروط الاتفاق. في هذه الأثناء، من المتوقع أن ينسحب مقاتلو “حزب الله” بمقدار 40 كيلومترًا من الحدود الإسرائيلية اللبنانية. وخلال فترة الانتقال التي تستمر 60 يومًا، سيغادر الجيش الإسرائيلي جنوب لبنان، في حين سيستقر نحو 5000 جندي لبناني في المنطقة، بما في ذلك على 33 نقطة على طول الحدود مع إسرائيل. كما سيتم تفكيك البنية التحتية العسكرية لحزب الله في تلك المنطقة. كما قالت الولايات المتحدة إنها قدمت رسالة إضافية توضح حقوق إسرائيل في الرد على أي انتهاك لوقف إطلاق النار.
من جانبه، صرح نائب رئيس المجلس السياسي لـ”حزب الله” محمود قماطي لقناة “الجزيرة” قائلاً: “بعد دراسة الاتفاق الموقع من الحكومة المعادية، سننظر في مدى تطابقه مع ما أعلنا عنه وما تم الاتفاق عليه مع المسؤولين اللبنانيين”. وأضاف: “نحن نرغب في وضع حد للاعتداءات الإسرائيلية، بالطبع، لكن ليس على حساب سيادة الدولة اللبنانية. أي انتهاك للسيادة مرفوض”.
في الوقت ذاته، سجل يوم الأربعاء بدءَ الالتزام بشكل عام بوقف إطلاق النار، وشوهدت في بيروت بعض مظاهر الاحتفال في اليوم التالي لقيام إسرائيل بأشد غاراتها الجوية على العاصمة اللبنانية منذ بداية النزاع. وفي الساعات الأخيرة قبل تصويت مجلس الأمن الإسرائيلي، كثف الجيش الإسرائيلي هجماته على بيروت، مستهدفًا لأول مرة المناطق المركزية في العاصمة اللبنانية وليس فقط الضواحي الجنوبية التي يسيطر عليها “حزب الله”. وأفادت وزارة الصحة اللبنانية بأن الغارات أسفرت عن مقتل 10 أشخاص على الأقل في بيروت.
صور وكالة “رويترز” التي التقطت في صباح 27 نوفمبر من شوارع ضواحي بيروت الجنوبية أظهرت الاحتفالات، حيث كانت السيارات والدراجات النارية تطلق أبواقها، فيما كان المشاة يلوحون بالأعلام الصفراء الخاصة بـ”حزب الله”.
وقبل يوم من ذلك، وصلت الوحدات المتقدمة للجيش الإسرائيلي إلى نهر الليطاني، وهو ما وصفه المعلقون في واشنطن بأنه “حدث رمزي” دفع الجانب اللبناني لقبول شروط الهدنة التي عرضها الوسيط الأمريكي.
من بين الوسطاء في عملية وقف إطلاق النار، تبرز فرنسا، رغم تدهور علاقاتها الأخيرة مع إسرائيل. ومع ذلك، لا يزال لفرنسا تأثير كبير في مستعمراتها السابقة، وخاصة في لبنان وفي العالم العربي، من خلال علاقاتها مع السعودية والإمارات العربية المتحدة، اللتين تعدان من أبرز المانحين الماليين للبنان الذي يعاني من أزمة اقتصادية حادة.
وفي وقت سابق من هذا الشهر، ظهرت تقارير في وسائل الإعلام الإسرائيلية والعربية حول نشاط الوساطة الروسية، نظراً لعلاقات موسكو الوثيقة مع إيران، التي تعد بدورها أقرب حليف لحزب الله في المنطقة. لكن حتى الآن، لم يتلق دور روسيا في تحقيق الصفقة تأكيدًا رسميًا.
وفي خطاب متلفز مسجل مسبقًا مساء الثلاثاء، قال رئيس الوزراء نتنياهو إن حزب الله “ليس هو نفسه” بعد الهجوم الإسرائيلي وقدم ثلاثة أسباب وراء سعيه الآن إلى وقف إطلاق النار. أولاً، السماح لإسرائيل “بالتركيز على التهديد الإيراني”. ثانياً، تنفيذ التناوب في صفوف جيش الدفاع الإسرائيلي، لتوفير فترة راحة للجيش وتجديد موارده، التي، بحسب قوله، استنفدت جزئياً بسبب “التأخير الكبير” في توريد الأسلحة والذخائر. وثالثاً، ترك حماس معزولة في غزة، دون أن يتمكن حزب الله من القتال إلى جانب حليفه الفلسطيني، رئيس الحكومة الإسرائيلية المذكورة.
وفي حين يمثل اتفاق وقف إطلاق النار انفراجة كبيرة – بعد أشهر من المفاوضات التي وصفتها وزارة الخارجية الأمريكية في وقت ما بأنها “مخيبة للآمال بشكل لا يصدق” – فإنه ليس من الواضح بعد ما إذا كان ذلك سيؤدي إلى سلام دائم، حسبما ذكرت شبكة سي إن إن صباح يوم 27 نوفمبر/تشرين الثاني.
وقبل تصويت مجلس الوزراء الأمني، أثار الاتفاق غضب الجناح الأكثر تطرفا في ائتلاف حكومة نتنياهو وقلق سكان شمال إسرائيل، الذين نزح الكثير منهم بسبب الصراع، وكذلك سكان جنوب لبنان عبر الحدود.
ووصف وزير الأمن القومي إيتامار بن جفير، وهو سياسي يميني متطرف، يوم الاثنين الماضي الاتفاق بأنه “خطأ تاريخي” فشل في تحقيق الهدف الرئيسي للحرب، وهو إعادة النازحين الإسرائيليين إلى منازلهم في الشمال. وتشير القناة التلفزيونية الأمريكية إلى أن بن جفير معروف أيضًا بأنه “منع لفترة طويلة اتفاقيات وقف إطلاق النار المحتملة بين إسرائيل وحماس في قطاع غزة”.
وبالإضافة إلى الاضطرابات داخل الحكومة، أعرب رؤساء البلديات في أقصى شمال إسرائيل عن غضبهم من التقارير التي تفيد بأن حكومة نتنياهو على وشك الموافقة على الصفقة، حيث وصفها أحدهم بأنها “اتفاق استسلام” و”وصمة عار ذات أبعاد تاريخية”.
ودعا رئيس بلدية كريات شمونة، أفيحاي شتيرن، حيث أجبرت نيران حزب الله السكان على ترك منازلهم، السلطات المركزية إلى “التوقف والتفكير في أطفال كريات شمونة” قبل الموافقة على وقف إطلاق النار.
“لا أفهم كيف انتقلنا من النصر المطلق إلى الاستسلام الكامل”، كان ستيرن غاضبًا على الشبكات الاجتماعية.
وفي خطابه، حاول نتنياهو بطريقة أو بأخرى تهدئة السخط الداخلي، مؤكدا أن إسرائيل “سترد بشكل حاسم” إذا انتهك حزب الله الاتفاق وحاول إعادة تسليحه.
وأكد رئيس الوزراء لمواطنيه: “إذا حاولوا استعادة البنية التحتية الإرهابية بالقرب من الحدود، فسنهاجم إذا أطلقوا صاروخًا، وإذا حفروا نفقًا، وإذا أحضروا شاحنة محملة بالصواريخ، فسوف نهاجم”.
أمر وزير الدفاع يسرائيل كاتس الجيش باتخاذ إجراءات “حاسمة لا هوادة فيها” لمنع أعضاء حزب الله من دخول القرى الحدودية حيث ربما لا تزال القوات الإسرائيلية تعمل، حسبما ذكرت صحيفة تايمز أوف إسرائيل.
وقال مكتب رئيس وزارة الدفاع الإسرائيلية: “فيما يتعلق بغزو عناصر حزب الله في كفركلا (قرية في جنوب لبنان – المحرر)، أمر كاتس الجيش بالتصرف بشكل حاسم وبلا هوادة ضد أحداث من هذا النوع”. قال في بيان.
وأضاف أنه يجب منع حزب الله من دخول المناطق في جنوب لبنان، حيث لا يزال الجيش الإسرائيلي يحظر مثل هذه التحركات، “وإذا كانت تعرض القوات الإسرائيلية للخطر، فيجب ضربها”.
أظهر استطلاع للرأي أجرته القناة 13 الإخبارية الإسرائيلية أن 61% من الإسرائيليين يعتقدون أن جيش الدفاع الإسرائيلي لم يهزم حزب الله، بينما يعتقد 26% منهم فقط العكس. أما الباقي، بحسب استطلاع للرأي العام نشر مساء 26 تشرين الثاني/نوفمبر، فقد وجد صعوبة في الإجابة عليه. في حين أيد 44% من المستطلعين اتفاق وقف إطلاق النار فيما عارضه 38%. ولم يعرف ما يقرب من خمس المشاركين، أي حوالي 19%، كيف يجيبون على هذا السؤال.
ويقول الخبراء إن اتفاق وقف إطلاق النار قد يعيد الوضع الراهن، لكنه لا يحل المشاكل الأساسية. ويلفتون الانتباه إلى حقيقة أن الصفقة ترقى إلى “وقف إطلاق نار مضغوط” لا يعالج القضايا الأساسية للصراع الإقليمي.
وقالت ياسمين الجمال، مستشارة البنتاغون السابقة لشؤون الشرق الأوسط: “تمارس الولايات المتحدة ضغوطاً على إسرائيل منذ أشهر لوقف القتال. ويتعرض حزب الله أيضاً لضغوط من إسرائيل بعد أن دمرت إسرائيل قيادته بالكامل في سلسلة من الاغتيالات”.
ووفقا لها، فإن الصفقة التي توسطت فيها الولايات المتحدة وفرنسا قد تقلل من التوترات في المنطقة، لكنها فقط “تعيدنا إلى وضع راهن معين”. وبموجب الاتفاق، سيراقب لبنان بشكل صارم تحركات حزب الله جنوب نهر الليطاني لمنع حزب الله من إعادة تجميع صفوفه هناك. وفي هذا الصدد، يشير الجمل إلى أن «القوة الشرعية للحكومة اللبنانية، أي الجيش اللبناني، واجهت دائماً مقاومة من حزب الله». وستعيد إسرائيل ببساطة تنظيم صفوفها وإعادة تسليحها استعداداً للمرحلة التالية من المواجهة.
ووفقاً لآفي ميلاميد، مسؤول المخابرات الإسرائيلية السابق والمحلل الحالي لشؤون الشرق الأوسط، فإن تصرفات الحكومة اللبنانية في أعقاب اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله ستكون حاسمة في تحديد ما إذا كانت الجماعة المسلحة قادرة على الاستمرار في فرض إرادتها على لبنان.
وقال ميلاميد: “بالنظر إلى المستقبل، فإن استعادة السيادة اللبنانية هي القضية الأكثر أهمية، خاصة في ضوء هيمنة حزب الله على البلاد”.
بشكل عام، لا يزال الوضع غير مستقر للغاية، على الرغم من ضعف حزب الله، إلا أنه لا يزال يلعب دورًا مهمًا. ويبقى السؤال (مفتوحا) ما إذا كانت ستستعيد قوتها، مما يمهد الطريق لصراع مستقبلي أكثر حدة”.
نتائج حرب الـ 57 يوماً بين إسرائيل وحزب الله، إذا حسبنا منذ بداية الغزو البري لجيش الدفاع الإسرائيلي لجنوب لبنان، هي كما يلي.
وبحسب وزارة الصحة اللبنانية، حتى 24 نوفمبر/تشرين الثاني، قُتل ما لا يقل عن 3768 شخصاً وجُرح 15700 آخرين في البلاد منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023. ولا تفرق هذه الأرقام بين مقاتلي حزب الله والمدنيين. وكان من بين القتلى المدنيين أكثر من 900 امرأة وطفل. ونزح حوالي 1.2 مليون شخص.
تدعي إسرائيل أن حزب الله فقد أكثر من 2000 شخص في مقتله وحده. واعترف حزب الله بدوره بمقتل نحو 500 من مقاتليه خلال المعارك البرية التي بدأت في الأول من تشرين الأول/أكتوبر.
ويقول معهد دراسات الأمن القومي التابع لجامعة تل أبيب، والذي يتمتع بعلاقات وثيقة مع المؤسسة العسكرية للدولة اليهودية، إن حزب الله تكبد ما مجموعه 2450 ضحية.
وأدت هجمات حزب الله إلى مقتل 45 مدنيا في شمال إسرائيل ومرتفعات الجولان التي تحتلها إسرائيل. واضطر أكثر من 60 ألف شخص إلى مغادرة منازلهم في شمال البلاد.
وبحسب السلطات الإسرائيلية، قُتل ما لا يقل عن 73 جنديًا إسرائيليًا في شمال إسرائيل ومرتفعات الجولان وفي معارك في جنوب لبنان.
وفي لبنان، تقدر الأضرار التي لحقت بالمساكن المحلية بنحو 2.8 مليار دولار، مع تدمير أكثر من 99 ألف وحدة سكنية جزئيا أو كليا، وفقا لتقرير البنك الدولي. وفي الضواحي الجنوبية لبيروت، معقل حزب الله، دمرت الغارات الإسرائيلية وحدها 262 مبنى على الأقل، وفقا لمختبر التنمية الحضرية في الجامعة الأمريكية في بيروت.
كما ألحق الجيش الإسرائيلي أضرارا جسيمة بقرى وبلدات في سهل البقاع وجنوب لبنان، وهي المناطق التي يسيطر عليها حزب الله. ويقدر تقرير البنك الدولي الأضرار الزراعية بمبلغ 124 مليون دولار، مع خسائر تزيد عن 1.1 مليار دولار بسبب تدمير المحاصيل والماشية وتشريد المزارعين.
وتقدر السلطات الإسرائيلية الأضرار المادية التي لحقت بها بما لا يقل عن مليار شيكل (275 مليون دولار). وتضررت أو دمرت آلاف المنازل والمزارع والشركات. بالنسبة لإسرائيل، أدى الصراع مع حزب الله إلى تفاقم التأثير الاقتصادي للحرب في غزة، مما فرض ضغطًا إضافيًا على الموارد المالية الحكومية. وقد ارتفع العجز في الميزانية إلى نحو 8% من الناتج المحلي الإجمالي، الأمر الذي دفع وكالات التصنيف الثلاث الكبرى في العالم إلى خفض تصنيف إسرائيل هذا العام. كما أدى الصراع إلى تفاقم اضطرابات سلسلة التوريد، مما دفع التضخم في إسرائيل إلى 3.5%، وهو أعلى من النطاق المستهدف للبنك المركزي في البلاد والذي يتراوح بين 1-3%.
للمزيد : تابع خليجيون 24 ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر