أوكرانيا تفرض أول زيادات ضريبية في زمن الحرب

وقع الرئيس فولوديمير زيلينسكي يوم الخميس على قانون أول زيادة في الضرائب في أوكرانيا في زمن الحرب مع دخول الحرب ضد روسيا شهرها الرابع والثلاثين.

وقال وزير المالية سيرهي مارشينكو إن مشروع القانون حيوي لضمان التمويل السلس لقطاع الدفاع الأوكراني العام المقبل. وأضاف أن التغييرات ستدخل حيز التنفيذ اعتبارا من الأول من ديسمبر.

وتقوم الحكومة برفع ضريبة الحرب على السكان إلى 5 في المائة من 1.5 في المائة المدفوعة حاليا على الدخل الشخصي، كما تقدم ضريبة الحرب على عشرات الآلاف من رجال الأعمال الأفراد والشركات الصغيرة.

كما أنه يزيد بعض دفعات الإيجار، ويفرض ضرائب على أرباح البنوك التجارية بنسبة 50 في المائة، ويرفع الضرائب على أرباح المؤسسات المالية الأخرى إلى 25 في المائة.

ومن شأن الزيادات الضريبية أن تساعد في جمع نحو 140 مليار هريفنيا (3.4 مليار دولار) من الإيرادات الإضافية العام المقبل لتمويل جهود الدفاع الأوكرانية في منعطف حرج من الحرب حيث تقاتل كييف عدوا أكبر بكثير وأفضل تجهيزا.

أثبت التحرك لزيادة الضرائب خلال الحرب أنه موضوع حساس ومثير للجدل في أوكرانيا مع ارتفاع معدلات الفقر وتعرض الاقتصاد للدمار بسبب القتال الشرس على طول أكثر من 1000 كيلومتر (620 ميلاً) من خط المواجهة والقصف الروسي للمدن والبنية التحتية. .

وقال مارشينكو إن الموافقة على الزيادات الضريبية كانت أيضًا خطوة حيوية للبرنامج المالي لأوكرانيا مع صندوق النقد الدولي، وهو المقرض الرئيسي.

وتوصلت الحكومة وموظفو صندوق النقد الدولي إلى اتفاق يمنح كييف إمكانية الحصول على نحو 1.1 مليار دولار، لكن لا يزال يتعين على المجلس التنفيذي للصندوق إبداء رأيه في الصفقة.

وقال مارشينكو إن الإنفاق العسكري لأوكرانيا يمثل حوالي نصف الميزانية السنوية للبلاد. وتستهدف الحكومة إنفاقًا عسكريًا عند حوالي 2.2 تريليون هريفنيا العام المقبل، وهو نفس المستوى تقريبًا هذا العام.

وتغطي كييف أجور الجنود وإنتاج الأسلحة المحلي من إيرادات الدولة لكنها تعتمد بشكل حاسم على المساعدات المالية من شركائها الغربيين لتغطية الإنفاق الاجتماعي والإنساني.

وقال مارشينكو إن احتياجات أوكرانيا من التمويل الخارجي ستصل إلى نحو 38.4 مليار دولار العام المقبل. وأضاف أن عجز الميزانية مستهدف أن يصل إلى نحو 19.4 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2025 انخفاضا من نحو 24 بالمئة مخطط لها هذا العام.

وتخطط الحكومة لتغطية العجز في العام المقبل بتمويل من صندوق النقد الدولي والاتحاد الأوروبي، وأيضاً بأموال من قرض مجموعة السبع الذي طال انتظاره بقيمة 50 مليار دولار والمدعوم بأصول روسية مجمدة.