عيد الاتحاد الـ53.. المجلس الوطني الاتحادي يواصل دوره في مسيرة التنمية الشاملة

منذ تأسيسه كإحدى السلطات الدستورية في دولة الاتحاد، ساهم المجلس الوطني الاتحادي في المسيرة الوطنية للدولة، وترجم رؤية القيادة الحكيمة وتطلعات المواطنين، لتحقيق التنمية المستدامة الشاملة، وتعزيز مكانة الدولة العالمية وإبراز النموذج الناجح لدولة الإمارات على كافة الأصعدة..

وقد رافق إعلان قيام دولة الاتحاد إنشاء هيكل دستوري كان من ركائزه المجلس الوطني الاتحادي الذي عقد دورته الأولى في 12 فبراير 1972م، وهو ما يعكس عقيدة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «رحمه الله»، وإخوانه الحكام المؤسسون لدولة الإمارات، في أهمية مساهمة المواطنين في عملية صنع القرار. في عملية التنمية المستدامة.

شهدت مسيرة العمل البرلماني مرحلة جديدة في تنفيذ برنامج التمكين الذي أعلنه المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان «طيب الله ثراه» عام 2005م، والمرتكز على إجراء انتخابات عضوية المجلس الوطني الاتحادي، مساهمة المرأة كناخبة وعضوة وزيادة نسبة المرأة في المجلس بنسبة 50 بالمئة منذ العام 2019م.

ويحظى المجلس بكل الدعم والرعاية والتوجيه من القيادة الرشيدة برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة “حفظه الله”، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء الوزير وحاكم دبي «حفظه الله»، وأصحاب السمو أعضاء المجلس. أصحاب السمو حكام الإمارات وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة.

ولتمكين المجلس من ممارسة صلاحياته الدستورية، أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، القرار رقم (11) لسنة 2023 بشأن اللائحة الداخلية للمجلس الوطني الاتحادي، والتي تضمنت تعديلات، المساهمة في تعزيز دور المجلس البرلماني..

ويأتي افتتاح دور الانعقاد التشريعي للمجلس الوطني الاتحادي وجلساته تجسيداً للدعم الذي تقدمه القيادة الحكيمة للمجلس، حيث افتتحت نيابة عن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله” “، الجلسة العادية الثانية من الفصل التشريعي الثامن عشر بتاريخ 25 نوفمبر 2024م، صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “حفظه الله”، بحضور سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة. نائب رئيس مجلس الوزراء ورئيس ديوان الرئاسة، ليتمكن المجلس من مواصلة مسيرته وممارسة صلاحياته التشريعية والرقابية والدبلوماسية البرلمانية..

وعلى مدار خمسة عقود، كانت مساهمات المجلس ومساهماته حاضرة، تمثلت في عقد 680 جلسة، على مدى 18 فصلاً تشريعياً، ساهم خلالها في تحديث وتطوير التشريعات من خلال مناقشة 669 مشروع قانون، وعرض موضوعات عامة لها علاقة مباشرة شؤون الوطن والمواطنين واعتماد التوصيات بشأنها من خلال مناقشة 350 موضوعاً عاماً. وبالإضافة إلى توجيه 1075 سؤالاً لممثلي الحكومة تناولت مختلف الخدمات والقطاعات المقدمة، أقر ثمانية تعديلات دستورية وأصدر 83 بياناً، واستعرض 1168 اتفاقية ومعاهدة دولية، ووقع 51 مذكرة تعاون مع دول إقليمية. والبرلمانات الدولية..

خلال الفصلين التشريعيين السابع عشر والثامن عشر كانت حصيلة إنجازات المجلس على المستويين التشريعي والرقابي أنه عقد “71” جلسة أقر خلالها “59” مشروع قانون، وناقش “24” موضوعاً عاماً، ووجه 185 سؤالاً إلى ممثلي الحكومة..

ويواصل المجلس خلال الفصل التشريعي الثامن عشر الذي بدأ في 6 نوفمبر 2023م، دوره الوطني على المستويين الداخلي والخارجي، حيث واكب رؤية الدولة وخططها من خلال مواصلة نظام عمله بتفعيل الدبلوماسية البرلمانية والمشاركة في الأحداث الوطنية والخارجية. وشارك المجلس في 122 فعالية شملت الزيارات الخارجية والشؤون الداخلية، ولجان الصداقة، والمشاركة في الأنشطة البرلمانية على مستوى النقابات والمؤتمرات المتخصصة، واجتماعات السفراء، واجتماعات الأمناء العامين..

ومن خلال ممارسة الدبلوماسية البرلمانية، لعبت وفود المجلس الوطني الاتحادي دوراً رائداً ومتميزاً في حمل القضايا الوطنية والدفاع عنها، وتأكيد مواقف دولة الإمارات تجاه مختلف القضايا على الساحتين الإقليمية والدولية، واقتراح العديد من المبادرات التي لاقت ترحيباً واسعاً من قبل البرلمان. وتحقيق العديد من النتائج الإيجابية التي ساهمت في تفعيل هيئات المؤسسات البرلمانية في مختلف مجالات عملها ومعالجة مختلف القضايا المطروحة على جداول أعمالها، وهو ما يعكس دور المجلس المتنامي في أعمال ومشاريع الاتحادات والمؤتمرات البرلمانية ومنظماتها. وعي. ونظراً لأهمية المسؤوليات التي تتولىها المؤسسات البرلمانية، والأنشطة التي تقوم بها، وآليات العمل التي تمتلكها.

استضافت دولة الإمارات العربية المتحدة الاجتماع العادي الثامن عشر لأصحاب السعادة رؤساء الشورى والنواب والمجالس الوطنية والأممية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والاجتماع البرلماني المصاحب للدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الأطراف في الأمم المتحدة اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ. مؤتمر الأطراف 28المؤتمر البرلماني لمنظمة التجارة العالمية المصاحب للمؤتمر الوزاري الثالث عشر لمنظمة التجارة العالمية.

كما حققت الشعبة البرلمانية الإماراتية إنجازات على مستوى المواقف الإقليمية والدولية، حيث فازت الإمارات برئاسة البرلمان العربي، وهي المرة الثالثة التي تفوز فيها الدولة برئاسة البرلمان العربي منذ عام 2012م. فازت برئاسة منتدى النساء البرلمانيات في برلمان البحر الأبيض المتوسط.

وعلى مستوى عضوية الاتحاد البرلماني الدولي، حصلت على عدد من المناصب: نائب رئيس الاتحاد البرلماني الدولي، نائب رئيس اللجنة الدائمة الثانية “التنمية المستدامة”، عضوية لجنة قضايا الشرق الأوسط، وعضوية اللجان الدائمة للاتحاد وهي لجنة السلم والأمن الدولية، ولجنة شؤون الأمم المتحدة، ولجنة الاتحاد البرلماني الدولي. لجنة التنمية المستدامة والديمقراطية وحقوق الإنسان، ومكتب منتدى البرلمانيين الشباب، ومنتدى البرلمانيات، وفريق الشراكة بين الجنسين.

وبتوجيهات من معالي رئيس المجلس الوطني الاتحادي، تم العمل على توفير مبنى دائم للأمانة العامة للمجلس في دبي، وتم افتتاح المبنى في 26 سبتمبر 2024م، في منطقة «محيصنة 2» في دبي. دبي، بهدف تقديم كافة التسهيلات لتمكين أعضاء المجلس من ممارسة صلاحياتهم الدستورية، وبما يسهم في إنجاز أعمال اللجان، مستفيدين من البيئة الفنية الموجودة ضمن أفضل الممارسات العالمية، ودعم مهام كوادر الأمانة العامة في مختلف تخصصاتهم..

تعمل الأمانة العامة للمجلس الوطني الاتحادي على العديد من المشاريع لتنفيذ خططها في احتضان الاستدامة، والتي بدأت بإنشاء قواعد البيانات في عام 1999، وإطلاق نظام البرلمان الإلكتروني، وتطبيقات الهواتف الذكية، والمكتبة الرقمية، بالإضافة إلى أن المزيد أكثر من 60 بالمائة من تطبيقات العمل المستخدمة في المجلس تكون عبر الخوادم. السحابية، وتقوم بتنفيذ ما يقارب “43” برنامجاً في إطار حرصها على استخدام أحدث البرامج والأنظمة الإلكترونية، ونقل وتطبيق أفضل الممارسات في مجالات التقنية الحديثة وتكنولوجيا المعلومات لإنجاز كل ما يتعلق بعمل المجلس إلكترونياً وذلك بهدف تعزيز التواصل. ويتعامل المجلس مع الجمهور والمؤسسات المختلفة داخل الدولة وخارجها.