‏”COP16″..آمنة الضحاك تستعرض رؤية الدولة في معالجة ملف الجفاف وتعزيز الأمن الغذائي والمائي العالمي

معالي الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك وزيرة التغير المناخي والبيئة تترأس وفد الدولة خلال فعاليات الدورة السادسة عشرة لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر. “مؤتمر الأطراف السادس عشر” ويستعرض رؤية الدولة وجهودها الرامية إلى معالجة قضية الجفاف، وسبل توظيف المشاريع لتعزيز الأمن الغذائي والمائي العالمي في إيجاد حلول لتحديات تدهور الأراضي..

بدأ عمل مؤتمر الأطراف “مؤتمر الأطراف السادس عشر” في العاصمة السعودية الرياض، ويستمر حتى 13 ديسمبر المقبل تحت شعار “أرضنا.. مستقبلنا”، لمناقشة كيفية تحويل تدهور الأراضي إلى تجديد. إن اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر هي الصوت العالمي للأرض، حيث تجتمع الحكومات والشركات والمجتمع المدني لمناقشة التحديات وتشكيل مستقبل مستدام للأرض. وخلال مشاركة دولة الإمارات في المؤتمر ناقشت معالي الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك سبل إدارة ملف الجفاف العالمي خلال فعالية بعنوان “الحوار الوزاري: من جنيف إلى الرياض وما بعدها… تعزيز أدوات السياسات العالمية والوطنية لمواجهة الجفاف” إدارة الجفاف بشكل استباقي.” وشددت سعادتها على أنه في ظل التحديات المناخية التي يواجهها العالم فإن قضية الجفاف تشكل تحديا كبيرا. وقالت معاليها: “إن الإدارة الفعالة للجفاف تتطلب مزيجاً من التخطيط الاستباقي والأساليب المبتكرة والتعاون في إدارة المياه وتوزيعها. وتعد الممارسات المستدامة، مثل حصاد المياه واعتماد الزراعة الذكية مناخيا، أمرا بالغ الأهمية لتحسين كفاءة استخدام المياه وتعزيز القدرة على الصمود في مواجهة الجفاف.“.

وناقشت معاليها “الاستراتيجية الوطنية لمكافحة التصحر” و”استراتيجية الإمارات للأمن المائي 2036″، بالإضافة إلى جهود الإمارات في تعزيز ملف الأمن المائي العالمي من خلال “مبادرة محمد بن زايد للمياه”، إضافة إلى استضافة الإمارات لمؤتمر الأمم المتحدة المقبل للمياه عام 2026، بالشراكة مع جمهورية السنغال. وسيوفر ذلك فرصة هامة لتعزيز الجهود الرامية إلى ضمان توافر المياه وإدارتها المستدامة للجميع.

وخلال جلسة بعنوان “الحوار الوزاري حول التمويل: إطلاق التمويل العام والخاص لإصلاح الأراضي وتعزيز القدرة على الصمود في مواجهة الجفاف”، أكدت سعادة الضحاك على أهمية الاستثمار في الإدارة المستدامة للأراضي واستصلاحها كمحرك رئيسي لتعزيز الممارسات الزراعية المستدامة . وقالت: “تلعب جهود استعادة الأراضي – وخاصة بالنسبة للزراعة والنظم الغذائية – دورًا رئيسيًا في تغير المناخ والتوازن البيئي. ويجب أن نعمل على تحويلها لضمان تحقيق أهدافنا المناخية. أهمية عمل الحكومات والقطاع الخاص على توسيع نطاق الاستثمارات في تحويل النظم الغذائية والزراعة، من خلال تطوير المزيد من السياسات والمبادرات والمرافق التي تتيح دعم جهود الدول لاستعادة الأراضي وتحقيق العديد من الفوائد الغذائية والبيئية“.

واستعرضت سعادتها جهود الدولة في تنفيذ المشاريع الهادفة إلى تعزيز النظم البيئية للأراضي، مثل “مشاريع الرعي المستدام”، و”برنامج تحييد تدهور الأراضي”، و”تطوير بنوك الجينات للنباتات المحلية التي تساهم في مكافحة التصحر”، و”التنبؤ والرصد”. برنامج إنذار مبكر للعواصف الرملية والترابية.” “، وبرنامجان حول “الأحزمة الخضراء” و”إدارة الغابات الحضرية”، وغيرها من المشاريع التي تعمل الإمارات على تنفيذها في إطار التمويل المتكامل. وشددت معالي الضحاك على أنه من خلال التعاون سيتمكن العالم من تطوير حلول مستدامة لحماية الأراضي واستعادتها على نطاق واسع من خلال مواءمة الدعم المالي مع الأهداف البيئية.

ألقى سعادة محمد سعيد النعيمي وكيل وزارة التغير المناخي والبيئة كلمة دولة الإمارات العربية المتحدة خلال الدورة السادسة عشرة لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر. (COP16). وشدد سعادته على أن تدهور الأراضي والتصحر يشكلان عائقاً كبيراً أمام عملية التنمية المستدامة وقدرة العالم على مواجهة تحديات تغير المناخ، الأمر الذي يدفع نحو العمل التعاوني لوقف تدهور الأراضي لصالح تطوير ممارسات زراعية مستدامة وضمان تعزيزها. للتنوع البيولوجي..

وقال معالي محمد سعيد النعيمي: «تدرك دولة الإمارات التأثيرات التي قد يخلفها انخفاض خصوبة التربة وندرة المياه وزيادة التعرض للجفاف على موارد الأرض وسبل العيش والمستقبل. خاصة من خلال إطلاقها لـ«الإعلان». مؤتمر الأطراف 28 الإمارات العربية المتحدة بشأن النظم الغذائية والزراعة المستدامة والعمل المناخي”، والتي تمت الموافقة عليها حتى الآن من قبل 160 دولة. وتطرق معاليه أيضاً إلى البرنامج الوطني “ازرع الإمارات” الذي أطلقته دولة الإمارات مؤخراً ويهدف إلى تحفيز التنمية الزراعية وتعزيز الأمن الغذائي الوطني المستدام في الإمارات، بالإضافة إلى “المركز الوطني الزراعي”. والهدف هو تمكين المزارعين المحليين من خلال برامج التدريب وإطلاق مشاريع زراعية مستدامة وذكية مناخياً.

وأكد معاليه أن هذه الجهود تساهم في تحقيق الاستفادة القصوى من استصلاح الأراضي وتحسين إدارة الموارد الطبيعية والمياه بكفاءة أكبر. وأشار إلى أن ضمان فعالية الجهود المبذولة لمكافحة تدهور الأراضي والتصحر يتطلب معالجة العوامل الرئيسية، بما في ذلك ضمان حقوق الأراضي، والتوازن بين الجنسين، وتمكين الشباب. وقال: “القرارات التي سنتخذها في هذا المؤتمر سيكون لها تأثير عميق على مستقبل أراضينا وكوكبنا والإرث الذي سنتركه للأجيال القادمة”.“.