خلال 2024.. قيمة التجارة العالمية ترتفع إلى مستوى قياسي

أوضحت منظمة التجارة والتنمية التابعة للأمم المتحدة (الأونكتاد) في تقرير لها أن قيمة التجارة العالمية وصلت إلى مستوى قياسي قدره 33 تريليون دولار أمريكي في عام 2024، بزيادة قدرها تريليون دولار مقارنة بالعام الماضي، أي نمو سنوي بنسبة 3.3%، وهو ما يعكس مرونة التجارة العالمية. ورغم التحديات المستمرة والنمو القوي في تجارة الخدمات الذي ارتفع بنسبة 7% خلال العام الحالي.
وفي حين ارتفعت تجارة السلع بنسبة 2%، إلا أنها ظلت أقل من ذروتها في عام 2022.

حجر الزاوية في التنمية المستدامة

وقالت الأمينة العامة للأونكتاد ريبيكا جرينسبان: تظل التجارة حجر الزاوية في التنمية المستدامة، ولكي نغتنم الفرص المتاحة في عام 2025، تحتاج الاقتصادات النامية إلى دعم منسق للتغلب على حالة عدم اليقين، وتقليل الاعتماد، وتعزيز روابطها بالأسواق العالمية.
وكشف التقرير أن الاقتصادات النامية تواجه تباطؤا في نمو التجارة، وأن تقدم القطاعات ذات النمو المرتفع مثل تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والملابس خلق فرصا للتنويع والمرونة في نمو عالمي مستقر، حيث أدى انخفاض التضخم العالمي إلى فرصة للاقتصادات النامية.

وأشار إلى أن الاقتصادات النامية، التي كانت تقليديا محركا قويا للتجارة العالمية، واجهت رياحا معاكسة في عام 2024، مع انكماش الواردات بنسبة 1%، وتراجع التجارة بين بلدان الجنوب بنفس الهامش في الربع الثالث من العام، في ظل استقرار وأدى الطلب إلى زيادة الواردات بنسبة 3%. و2% في الصادرات.

فرصة للاقتصادات النامية

وأوضح التقرير أنه على الرغم من هذه التحديات، لا تزال الفرص متاحة للاقتصادات النامية للاستفادة من القطاعات ذات النمو المرتفع، حيث ارتفعت تجارة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والملابس بزيادات قدرها 13% و14% على التوالي في الربع الثالث.
ويؤكد هذا النمو إمكانية التنويع والدخول في الصناعات ذات القيمة المضافة.
وفيما يتعلق بالزخم القوي الذي أظهرته نتائج تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والملابس، أكد التقرير أن القطاعات التقليدية الحيوية للاقتصادات النامية واجهت تراجعات، بما في ذلك تراجع تجارة الطاقة بنسبة 2% في الربع الثالث و7% للعام. وانكمشت تجارة المعادن 3% فصلياً وسنوياً، وانخفضت تجارة السيارات 3% في الربع الثالث، ومن المتوقع أن تنهي العام بنمو متواضع 4%.
وحثت منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد) الاقتصادات النامية على اعتماد سياسات تهدف إلى تعزيز تنويع التجارة والاستثمار في القطاعات ذات القيمة العالية للتخفيف من المخاطر.