112 مليون دولار قيمة الأصول السورية المجمدة في سويسرا

وذكرت وزارة الاقتصاد السويسرية أن قيمة الأصول السورية المودعة في البنوك السويسرية والمجمدة بسبب العقوبات تبلغ نحو 99 مليون فرنك (نحو 112 مليون دولار)، حسبما نقلت وكالة فرانس برس.

ونفت الوزارة أن تكون أي من هذه الأموال مملوكة للرئيس المخلوع بشار الأسد.

وأوضحت الوزارة أن هذه الأموال تم تجميدها بموجب العقوبات التي اعتمدتها سويسرا عام 2011 بالاتفاق مع الاتحاد الأوروبي، والتي استهدفت الأسد وشركائه بسبب انتهاكات حقوق الإنسان الواسعة التي ترتكبها حكومته.

لكنها أوضحت أن هذه الأصول لا تعود للأسد بشكل مباشر، مؤكدة التقارير التي نشرتها صحيفة “نويه زيوريخ تسايتونغ” أن الأصول السورية في النظام المصرفي السويسري قليلة نسبيا.

وذكرت الصحيفة السويسرية أنه عندما يسقط أي دكتاتور، كما حدث مع الأسد بعد سيطرة فصائل المعارضة على دمشق الأحد، فإن “سويسرا ومركزها المالي يصبحان تلقائيا في مقدمة الاهتمام”.

لكن لا يبدو أن البنوك السويسرية ستبدأ بملاحقة “ملايين الأسد” في المستقبل القريب، إذ أن “العلاقات المالية بين سويسرا وسوريا تجمدت فعليا منذ عام 2011″، بحسب الصحيفة التي تتخذ من زيورخ مقرا لها.

كما أشارت الصحيفة إلى أن البنوك السويسرية انسحبت بشكل كبير من السوق السورية، التي كانت مربحة في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين.

وتضم قائمة العقوبات السويسرية حاليا 318 فردا و87 كيانا على صلة بسوريا والأسد، الذي أنهت الإطاحة به أكثر من خمسة عقود من الحكم الديكتاتوري لعائلته.

بفضل سياستها السرية، أصبحت البنوك السويسرية منذ فترة طويلة ملاذا للحكومات والأفراد الراغبين في تجنب التدقيق الدولي.

ومن بين الودائع الأكثر شهرة في خزائن البنوك السويسرية ملايين السبائك الذهبية التي شحنتها ألمانيا النازية إلى الدولة الجبلية الصغيرة خلال الحرب العالمية الثانية، بالإضافة إلى الأصول المنهوبة من البلدان التي غزاها النازيون وغيرهم من ضحايا الهولوكوست.