جمعية المؤسسات الصغيرة تنظم محاضرة حول «الحفاظ على الحقوق القانونية لرواد الأعمال»

السلوم: نحرص على إطلاع رواد الأعمال على حقوقهم القانونية وآخر المستجدات التشريعية

زامو: احذر من بيانات السجل التجاري “القديمة”. بياناتك الشخصية كنز لا ينبغي الاستهانة به!!

نظمت جمعية البحرين لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة برئاسة سعادة النائب أحمد صباح السلوم محاضرة ألقاها الدكتور أسيل زامو خبير الوساطة التجارية والمستشار القانوني المعروف، ولاقت استحسانا كبيرا من الحضور. وتضمنت المحاضرة العديد من المعلومات والنصائح القيمة حول “الحفاظ على الحقوق القانونية لرواد الأعمال… في… مواجهة تحديات السوق”.

وقال سعادة النائب السلوم رئيس الجمعية في تصريح بهذه المناسبة، إن الجمعية تحرص على إطلاع جميع الأعضاء على حقوقهم القانونية وكافة التشريعات الجديدة المتعلقة بقطاع المشاريع الصغيرة وريادة الأعمال، و قوانين موجودة بالفعل ولا يعرفها البعض لأي سبب من الأسباب، إيمانا منها بأهمية هذه المعرفة في نجاح الشركات الصغيرة وتطوير أعمالها، حتى لا تتعرض للإغلاق أو الغرامات المستحقة للجهل بهذه القوانين المهمة.”

وتابع السلوم قائلا: “نرحب بالإضافات والمعلومات التي قدمتها الدكتورة أسيل زامو خلال المحاضرة بناء على خبرتها وتجربتها المتميزة كمستشارة لوزير العدل في البحرين لعدة سنوات وتجاربها الشخصية الواسعة كمستشارة لوزير العدل في البحرين منذ عدة سنوات”. وسيط ومحكمة تجارية لها تاريخ طويل في مسائل القضايا التجارية على وجه الخصوص. ونحن من جانبنا حريصون على مواصلة ذلك». وسيتبع هذا النوع من المحاضرات عدد من المحاضرات القانونية الهامة الأخرى التي ستطرح بعض القضايا المتعلقة برواد الأعمال في البحرين لصناع القرار والمتخصصين.

بدأت المحاضرة بكلمة ترحيبية ألقاها الأستاذ كريم حامد المستشار الإعلامي للجمعية، نقل من خلالها تحيات النائب سلوم لجميع الحضور، وترحيبه بالدكتور، وتمنياته للجميع بالنجاح. وأشار خلال كلمته إلى أن المحاضرة نظمتها لجنة التوعية والتدريب القانوني بالجمعية برئاسة الأستاذة حصة جاسم، وبجهود مشكورة من عضو اللجنة الأستاذة هدى راضي.

وأشار الدكتور أسيل زامو خلال المحاضرة إلى عدد من الأمور القانونية الهامة التي يجب عليكم الحذر التام منها كرجال أعمال وأصحاب مشاريع متناهية الصغر والصغيرة، ومنها: – معلومات الاتصال المسجلة في بيانات السجل التجاري تعتبر بيانات رسمية، وأي إشعار على بريدك الإلكتروني المسجل أو رقم هاتفك سيكون… إشعاراً رسمياً ومفيداً قانونياً، لذا يجب مراجعة البيانات بشكل دوري وتحديثها باستمرار. – التحكيم التجاري لا يناسب أصحاب المشاريع الصغيرة لأن تكلفته مرتفعة جداً مقارنة بحجم هذه الشركات، والأنسب هو القضاء العادي أو الوساطة التجارية القانونية. بياناتك الشخصية هي كنز. لا نقلل من ذلك. لا تستهين بالمعلومات التي يطلبها أصحاب المتاجر عند الشراء، أو تلك التي تطلب منك عند تنزيل تطبيق جديد أو الدخول إلى موقع جديد، لأن التسويق في العالم كله حالياً يعتمد على هذه البيانات وتحليلها.

يحكم قانون حماية البيانات الشخصية ممارسات المنظمات التي تقوم بجمع ومعالجة وتخزين البيانات الشخصية لأصحاب البيانات (أي الأفراد). يحدد قانون حماية البيانات الشخصية مراقب البيانات باعتباره المسؤول الرئيسي عن الامتثال للمبادئ المنصوص عليها في القانون.

– المساهمون غير مسؤولين عن التزامات الشركة أو ديونها القانونية. وبما أن الشركات هي كيانات قانونية منفصلة، ​​فإن المساهمين: تقتصر المسؤولية على المبلغ غير المدفوع من أسهمهم؛ الالتزامات والواجبات المنصوص عليها في النظام الأساسي للشركة أو اتفاقية المساهمين.

– عدم مزاولة أي نشاط تجاري إلا إذا كان مرخصاً لضمان حقوقك وحقوق عملائك، والتأكد من مطابقة الاسم التجاري للاسم المرخص للمنشأة مع رقم القيد ورقم الفرع.

– تمنع قوانين مملكة البحرين أي صاحب عمل مسجل في السجل التجاري من بيع أو تأجير السجل التجاري أو تأجير محله التجاري لغير البحرينيين. وهذا ما يعرف بالتستر التجاري، وهو تمكين غير البحرينيين من ممارسة نشاط تجاري محظور، مثل استخدام البيانات الشخصية للبحريني (أو من في حكمه)، أو رخصته، أو سجله التجاري، أو غيرها. الأساليب التي تؤدي إلى التستر التجاري.

– يعتبر التستر التجاري جريمة لأن حكومة البحرين منحت حق مزاولة العمل لصاحب العمل نفسه ولم تمنح هذا الحق للغير. – عدم تجديد السجل التجاري لا تنتهي مسؤولية المالك المسجل والإدارة، حيث تستمر مسؤوليتهم وكأن السجل التجاري لا يزال ساري المفعول حتى تتم التصفية. النهائية القانونية للسجل.

وأكد زامو أن أي شركة موجودة في البحرين ولديها إجمالي الإمدادات السنوية الخاضعة للضريبة (بما في ذلك الخدمات والسلع المستوردة) يجب عليها التسجيل لضريبة القيمة المضافة التي تتجاوز (في الـ 12 شهرًا السابقة) أو من المتوقع أن تتجاوز (في الـ 30 يومًا التالية) حد التسجيل الإلزامي. ويبلغ سعره 37.500 دينار بحريني (حوالي 100.000 دولار أمريكي). التقدم بطلب التسجيل في ضريبة القيمة المضافة خلال 30 يومًا من التاريخ المطلوب للتسجيل فيه. يمكن للشركة التسجيل اختياريًا إذا كانت القيمة الإجمالية لتوريداتها الخاضعة للضريبة (بما في ذلك الخدمات والسلع المستوردة)، أو نفقاتها التي خضعت لضريبة القيمة المضافة خلال الـ 12 شهرًا السابقة تتجاوز 18,750 دينارًا بحرينيًا. بعد التسجيل، يجب على الشركات إصدار فواتير ضريبية متوافقة، وتحصيل المعدل المناسب لضريبة القيمة المضافة على الإمدادات الموردة، وتقديم إقرارات ضريبة القيمة المضافة ودفع المبلغ الصحيح لضريبة القيمة المضافة المستحقة للمكتب الوطني للإيرادات.