المملكة: عاجل هيئة الرقابة ومكافحة الفساد تباشر عددًا من القضايا الجنائية

وأوضح المتحدث الرسمي لهيئة الرقابة ومكافحة الفساد، أن الهيئة باشرت عدداً من القضايا الجنائية خلال الفترة الماضية، وجاري استكمال الإجراءات القانونية ضد مرتكبيها، وجاءت أبرز القضايا على النحو التالي:
الحالة الأولى:
بالتعاون مع وزارة العدل، تم القبض على قاضٍ يعمل بالمحكمة العامة بإحدى المناطق لحظة حصوله على مبلغ (670,000) ستمائة وسبعون ألف ريال من أصل مبلغ (1,000,000) مليون ريال، في مقابل إنهاء قضية منظورة أمام نفس المحكمة لمواطن بشأن حجز مالي بقيمة (19 ألفاً). 000) تسعة عشر مليون ريال، بمساعدة قاضٍ آخر يعمل في نفس المحكمة، «موقوفة التنفيذ».
المسألة الثانية:
إيقاف موظف يعمل بكلية صناعية بسبب حجزه على المكافآت الشهرية العائدة لطلاب الكلية الذين انتهت علاقتهم بها والبالغة (1,492,072) مليون وأربعمائة واثنان وتسعون ألفاً واثنان وسبعون ريال، بالتلاعب بالنظام الأساسي كشوفات صرف المكافآت من خلال إضافة الحسابات البنكية الخاصة بأقاربه ومعارفه واشتراكاتهم معه. مقابل حصولهم على نصف المبلغ.
المسألة الثالثة:
بالتعاون مع وزارة العدل القبض على كاتب عدل بإحدى المحافظات ومواطن لحصوله على مبلغ (4,461,500) أربعة ملايين وأربعمائة وواحد وستين ألف وخمسمائة ريال مقابل إفراغ أرض في المحافظة في بطريقة غير منتظمة.
الحالة الرابعة:
بالتعاون مع وزارة الداخلية تم القبض على ضابط برتبة رائد يعمل بالمديرية العامة للسجون بإحدى المناطق لحظة استلامه مبلغ وقدره (60,000) ستين ألف ريال من أصل مبلغ (100,000) ) مائة ألف ريال من وكيل أحد المعتقلين الأجانب في سجن الترحيل مقابل إطلاق سراحه من السجن وعدم ترحيله.
الحالة الخامسة:
بالتعاون مع وزارة الداخلية إيقاف ضابط صف يعمل بمركز شرطة بإحدى المحافظات لحصوله على مبلغ (100.000) مائة ألف ريال من المقيمين مقابل الحفاظ على قضيتهم وعدم إحالتها إلى النيابة العامة.
الحالة السادسة:
القبض على موظف يعمل في شركة متعاقدة مع جهة حكومية لحظة استلامه مبلغ (150,000) مائة وخمسين ألف ريال من صاحب منشأة تجارية متعاقدة مع الشركة لمشروع صيانة تابعة للهيئة مقابل لصرف مستحقاته المالية للشركة بمبلغ يزيد على (800,000) ثمانمائة ألف ريال.
الحالة السابعة:
بالتعاون مع وزارة الداخلية تم القبض على موظف سابق للأحوال المدنية في إحدى المناطق لحصوله على مبلغ (20,000) عشرين ألف ريال مقابل إصدار شهادة لكيان تجاري بالشراء المباشر بطريقة غير نظامية.
الحالة الثامنة:
إيقاف موظفين يعملان بأمانة إحدى المحافظات لحصولهما على مبلغ وقدره (15,000) خمسة عشر ألف ريال من مواطن “وسيط – موقوف” مقابل استكمال إجراءات إصدار شهادة إشغال لموقع مملوك لرجل أعمال “ الذي تم ايقافه.”
الحالة التاسعة:
القبض على عمدة منطقة بإحدى المحافظات لحظة حصوله على مبلغ (800) ثمانمائة ريال مقابل الموافقة على استمارة كفالة مواطن.
الحالة العاشرة :
القبض على موظف يعمل في الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة في إحدى المناطق لحظة حصوله على مبلغ (6000) ستة آلاف ريال مقابل إتمام إجراءات معاملة بطريقة غير نظامية.
الحالة الحادية عشرة:
بالتعاون مع وزارة الداخلية، تم القبض على ضابط صف يعمل في الدوريات الأمنية بإحدى المناطق لقيامه بالقبض على أحد المواطنين وضبط مبلغ وقدره (30,000) ثلاثين ألف ريال.
الحالة الثانية عشرة:
بالتعاون مع رئاسة أمن الدولة، تم القبض على موظف يعمل بقوات الأمن الخاصة في إحدى المناطق لقيامه بمصادرة عدد من أجهزة الكمبيوتر وملحقاتها من مكان عمله.
الحالة الثالثة عشرة:
بالتعاون مع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد تم إيقاف موظف يعمل بالوزارة عن العمل في إحدى المناطق لقيامه بالتلاعب بمجاري رواتب المقاولين لاختلاس مبالغ مالية عن طريق إضافة حسابات بنكية لأقارب زميله الذي يعمل في نفس الوزارة و«إيقافه» بغرض إخفاء مصدرهما وتقسيم المبالغ بينهما.
الحالة الرابعة عشرة:
إيقاف موظف يعمل بإحدى الجهات الملكية بسبب صدور كتاب من إحدى البلديات الفرعية بالمنطقة موجه إلى المحكمة العامة يتضمن معلومات غير صحيحة تثبت ملكيته لعقار مما أدى إلى صدور وثيقة لصالحه من المحكمة فيما يتعلق بملكية العقار.
ويؤكد المتحدث الرسمي للهيئة أنها مستمرة في رصد وضبط كل من يتعدى على المال العام أو يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية أو الإضرار بالمصلحة العامة، ومحاسبته حتى بعد انتهاء علاقته بالوظيفة. لأن جرائم الفساد المالي والإداري لا تسقط بالتقادم، وأن الهيئة مستمرة في تنفيذ ما يقتضيه القانون. ضد المتجاوزين دون تسامح.