هل تكون الأخيرة؟ “القضاة” يشعلون معركة بين بايدن ومجلس النواب

وافق مجلس النواب الأمريكي، الخميس، على إضافة 66 قاضيا جديدا لزيادة عدد قضاة المقاطعات الفيدرالية في جميع أنحاء البلاد.
والغموض يحيط بمستقبل القرار؛ بالنظر إلى أن الجمهوريين لم يختاروا طرح الإجراء للتصويت إلا بعد فوز الرئيس المنتخب دونالد ترامب بولاية ثانية.
ويوسع التشريع تعيين قضاة جدد في المحاكم الابتدائية على مدى أكثر من عقد من الزمن، ليمنح 3 إدارات رئاسية و6 برلمانات الفرصة لتعيين قضاة جدد.

تشكيل القضاء الاتحادي

لقد تم إعداد مشروع القانون بعناية بحيث لا يتعمد إعطاء الممثلين أفضلية لأي من الحزبين السياسيين عندما يتعلق الأمر بتشكيل السلطة القضائية الفيدرالية.
ووافق مجلس الشيوخ على هذا الإجراء بالإجماع في أغسطس الماضي، لكن مجلس النواب الذي يقوده الجمهوريون لم يطرحه للتصويت إلا بعد ظهور نتائج الانتخابات.

تمت الموافقة على مشروع القانون بأغلبية 236 صوتًا مقابل 173 صوتًا يوم الخميس، مع معارضة الغالبية العظمى من الديمقراطيين.

بايدن يستخدم حق النقض

وقال البيت الأبيض يوم الثلاثاء الماضي إنه إذا تم تقديم مشروع القانون إلى الرئيس جو بايدن، فسوف يستخدم حق النقض ضده.
ومن المرجح أن يؤدي هذا إلى قتل مشروع القانون في الكونجرس الحالي، لأن إلغائه سيتطلب موافقة أغلبية الثلثين في كل من مجلس النواب ومجلس الشيوخ.
وكان تصويت مجلس النواب يوم الخميس أقل من ذلك بكثير. واعتذر النائب داريل عيسى، وهو جمهوري من كاليفورنيا، راعي نسخة مجلس النواب من مشروع القانون، لزملائه “عن الساعة التي استغرقناها لشيء كان ينبغي علينا القيام به قبل الانتخابات النصفية”.

وقال عيسى: “لكن الوضع أصبح على حاله الآن”، محذراً من أن الفشل في إقرار مشروع القانون سيؤدي إلى تراكم أكبر للقضايا.
وأوضح أن هذه القضايا ستكلف الشركات الأمريكية بالفعل مليارات الدولارات، وتجبر المدعين على الحصول على المزيد من اتفاقيات الإقرار بالذنب من المتهمين الجنائيين.
لكن الديمقراطيين قالوا إن زعماء الحزب الجمهوري انتهكوا الاتفاق المركزي بشأن مشروع القانون لأنهم اختاروا عدم طرحه للتصويت قبل الانتخابات.