خبراء دوليون يدعون إيران إلى إلغاء قانون حول “الحجاب والعفة”

وقال الخبراء*: “إن قانون الحجاب الجديد يمثل تكثيفا لسيطرة الدولة على أجساد النساء في إيران ويشكل اعتداء آخر على حقوق المرأة وحرياتها”. وأشاروا إلى التقارير التي تفيد بأن “قانون حماية الأسرة من خلال تعزيز ثقافة العفة والحجاب” سيدخل حيز التنفيذ اليوم.

وينص القانون على معاقبة من تبلغ أعمارهن 12 عاما أو أكثر ولا يرتدين الحجاب على الإنترنت أو خارجه، و”الترويج أو الإعلان عن العري” أو “الملابس غير المحتشمة أو غير اللائقة”.

وقال الخبراء – في بيان صحفي – أن عدم ارتداء الحجاب يعاقب عليه بالفعل بغرامات والسجن بموجب قانون العقوبات الإسلامي الحالي في إيران. وذكروا أن القانون الجديد يفرض غرامات أكبر وأحكاما بالسجن لمدة أطول تصل إلى 15 عاما. كما يسمح للقضاة بتطبيق عقوبة الإعدام بموجب جريمة “الفساد في الأرض”.

وقال الخبراء إن “القانون الجديد يشكل انتهاكا واضحا لحقوق الإنسان الأساسية والمعايير والمبادئ القانونية، بما في ذلك حقوق المرأة في المساواة وحرية التعبير والدين والمعتقد والاستقلال الجسدي والحرية والأمن والخصوصية”.

وقالوا إن تطبيقه من المرجح أن يؤدي إلى تصعيد العنف ضد النساء والفتيات وترسيخ مزيد من التمييز والفصل القائم على النوع الاجتماعي بشكل منهجي وهيكلي في المجتمع الإيراني. وقال الخبراء: “ندعو حكومة إيران إلى إلغاء قانون الحجاب والعفة على الفور وجميع التشريعات التمييزية الأخرى التي تديم الاضطهاد القائم على النوع الاجتماعي”.

الخبراء هم: ماي ​​ساتو المقررة الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان في جمهورية إيران الإسلامية، نازيلا غانيا، المقررة الخاصة المعنية بحرية الدين أو المعتقد؛ ريم السالم، المقررة الخاصة المعنية بالعنف ضد المرأة والفتاة وأسبابه وعواقبه، لورا نيرينكيندي (رئيسة)، كلوديا فلوريس (نائبة الرئيس)، دوروثي استرادا تانك، إيفانا كرستيتش، وهاينا لو، فريق العمل المعني بالتمييز ضد المرأة والفتاة، ألكسندرا زانثاكي، المقررة الخاصة في مجال الحقوق الثقافية، إيرين خان، المقررة الخاصة المعنية بالحق في حرية الرأي والتعبير.

*يشار إلى أن المقررين الخاصين والخبراء المستقلين، يعينون من قبل مجلس حقوق الإنسان في جنيف وهو جهة حكومية دولية مسؤولة عن تعزيز وحماية حقوق الإنسان حول العالم. ويكلف المقررون والخبراء بدراسة أوضاع حقوق الإنسان وتقديم تقارير عنها إلى مجلس حقوق الإنسان. وتجدر الإشارة إلى أن هذا المنصب شرفي، فلا يعد أولئك الخبراء موظفين لدى الأمم المتحدة ولا يتقاضون أجرا عن عملهم.