السعودية تقود نمو سوق السيارات الكهربائية
تسريع التحول إلى السيارات الكهربائية
وبحسب وزارة الصناعة والثروة المعدنية، فإن “الحكومة السعودية ملتزمة بتسريع التحول إلى السيارات الكهربائية، بما يعكس أهداف رؤية 2030 للتنمية المستدامة وتنويع الاقتصاد”.
إقرأ أيضاً:
ولا يهدف هذا التحول الاستراتيجي إلى تعزيز الصحة البيئية فحسب، بل يهدف أيضًا إلى تنشيط الاقتصاد من خلال تشجيع التصنيع المحلي وتطوير التكنولوجيا.
ارتفاع الطلب على السيارات الكهربائية
ويشهد الطلب على المركبات ارتفاعا حادا، كما يتضح من النمو السريع للسيارات الكهربائية.
ويتوقع الخبراء أن يصل هذا القطاع إلى مستويات غير مسبوقة، إذ يقول متخصصون في الصناعة مثل سارة المنصوري: «نتوقع نمواً كبيراً في قطاع السيارات الكهربائية، مدفوعاً بزيادة اهتمام المستهلكين والسياسات الداعمة».
ويستعد العديد من المصنعين المحليين لتلبية هذا الطلب المتزايد، من خلال مواءمة استراتيجيات الإنتاج الخاصة بهم مع السياسات الحكومية لتعزيز تقنيات السيارات الكهربائية المحلية، حيث يؤدي توسيع البنية التحتية للشحن، إلى جانب حوافز المستهلكين للتحول إلى السيارات الكهربائية، إلى إعادة تشكيل السوق.
الاستثمارات السعودية في السيارات الكهربائية
وتسعى المملكة إلى استقطاب شركات السيارات العالمية، حيث يشير محللو الصناعة إلى الأهمية الاستراتيجية للإعلان عن شراكات مع مجموعات السيارات ذات العلامات التجارية العالمية للاستفادة من الخبرات التكنولوجية. وبحسب رؤية المملكة 2030، تسعى المملكة إلى تصنيع وتصدير أكثر من 150 ألف سيارة كهربائية في عام 2026.
إقرأ أيضاً:
ويعتبر مشروع “سنام” التابع للشركة الوطنية السعودية لصناعة السيارات من أوائل المشاريع التي تهدف إلى تجميع وتصنيع السيارات.
وتبلغ قيمة المرحلة الأولى للمشروع 300 مليون ريال.
النمو المستدام داخل المملكة
ويتفق العديد من الخبراء على أن هذا التطور يقدم فرصًا للنمو المستدام داخل المملكة، ويمكن أن تصبح السيارات الكهربائية أكثر من مجرد بدائل حساسة للبيئة. وبدلا من ذلك، يمكنها وضع الأساس للاستدامة الاقتصادية في مختلف القطاعات. وفي الواقع، إذا استمر هذا الاتجاه، فإن سوق السيارات السعودي في وضع جيد ليصبح … أحد المراكز الرائدة للسيارات الكهربائية ليس فقط في المنطقة ولكن على الساحة العالمية، وسيكون الدعم الحكومي المستمر والاستثمار محوريًا بشكل فعال. تحويل هذا القطاع.
مساهمة الصناعة في الاقتصاد السعودي
وبشكل عام، من المتوقع أن تساهم الصناعات المتقدمة في توفير أكثر من مليون فرصة عمل خلال السنوات الخمس المقبلة، مع المساهمة في رفع مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي من 11% حالياً إلى 20%، وزيادة الصادرات الصناعية غير النفطية بنسبة 20%. 50%، وتحسين ترتيب المملكة عالمياً في مؤشر الابتكار العالمي. والوصول إلى المرتبة 30.
للمزيد : تابع خليجيون 24 ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر