حريصون على دعم صُنّاع المحتوى بالمعلومات والبيانات لإنتاج محتوى اقتصادي مهني

انطلقت، أمس، أولى دورات برنامج «صناع المحتوى في دبي»، الذي أطلقه نادي دبي للصحافة، بهدف تدريب صناع المحتوى والمواهب الإعلامية الشابة على إنتاج محتوى إعلامي احترافي، كما برنامج «صناع المحتوى الاقتصادي»، وهو وينظم بدعم من وزارة الاقتصاد، خلال الفترة من 16 ديسمبر حتى 8 يناير 2025، ومن خلال التعاون مع نخبة من الخبراء والمؤسسات الإعلامية الرائدة من ذوي الخبرة في مجال الإعلام الاقتصادي وإنتاج المحتوى.

واستضاف البرنامج في يومه الأول، وزير الاقتصاد عبدالله بن طوق المري، في جلسة خصصت له في بداية جلساته التدريبية والتثقيفية، والتي تستمر لمدة ثلاثة أسابيع في مقر نادي دبي للصحافة، حيث وأشار وزير الاقتصاد إلى أهمية هذه المبادرة المتمثلة في إطلاق برنامج تدريبي متخصص لصناعة المحتوى الاقتصادي. ونظراً لأهمية هذا المجال في عالم سريع التغير، فإنه يتطلب محتوى يواكب سرعة التطورات والتطورات، خاصة على المستوى الاقتصادي، بالإضافة إلى المعرفة الكاملة بالأدوات التي تمكن صانع المحتوى من تقديم محتوى عالي الجودة. محتوى عالي الجودة يعكس الواقع. اقتصاد دولة الإمارات العربية المتحدة.

وفي هذا السياق أكد بن طوق أن «دولة الإمارات، بفضل توجيهات قيادتها الرشيدة، أولت اهتماماً كبيراً بقطاع الصحافة والإعلام بمختلف مستوياته، وفق أفضل الممارسات والمعايير العالمية، كما أرسته». المجالات المتخصصة لهذا القطاع الذي يتميز بالبنية التحتية العالمية والتقنيات المتقدمة، بالإضافة إلى مرونة التشريعات والسياسات الاقتصادية. وأكد أن ذلك عزز قدرة الدولة على استضافة المقرات الإقليمية لأهم المؤسسات الإعلامية العالمية، مشيراً إلى أن وزارة الاقتصاد تدرك أهمية توفير بيانات اقتصادية موثوقة ومحدثة باعتبارها العمود الفقري لخلق محتوى اقتصادي احترافي قادر على تعزيز وعي. القطاع الاقتصادي للمجتمع، ويؤكد أنه منفتح على التعاون مع صناع المحتوى لدعمهم وتزويدهم بالبيانات الاقتصادية الصحيحة والموثوقة.

وقال بن طوق: «إن إطلاق برنامج (صناع المحتوى الاقتصادي) يجسد إحدى ثمار التعاون الاستراتيجي بين وزارة الاقتصاد ومجلس دبي للإعلام، حيث يمثل هذا الحدث خطوة مهمة نحو تعزيز صناعة المحتوى الاقتصادي في الإمارات». الإمارات العربية المتحدة، وخلق بيئة إعلامية داعمة للابتكار وقادرة على مواكبة التطورات الاقتصادية المتسارعة». محلياً وإقليمياً وعالمياً”.

وأضاف: «إن وزارة الاقتصاد تنظر إلى المؤسسات الإعلامية باعتبارها شريكاً أساسياً في عملية التنمية الاقتصادية في البلاد. ولا يخفى على أحد أهمية دور الإعلام في نقل صورة دقيقة وشاملة عن الاقتصاد الوطني، وإبراز المقومات الاقتصادية للدولة والجهود التنموية التي تبذلها المؤسسات والهيئات في إمارات الدولة السبع. بالإضافة إلى تسليط الضوء على التحولات الاقتصادية السريعة التي تشهدها البلاد”.

من جانبها، أعربت رئيسة نادي دبي للصحافة، منى غانم المري، عن خالص شكرها وتقديرها لوزير الاقتصاد عبدالله بن طوق، ووزارة الاقتصاد، على الدعم والتحفيز الذي وجده البرنامج من الوزير. وفريق الوزارة، وذلك للتأكد من تحقيق البرنامج لأهدافه، مؤكداً أن الوعي بأهمية الرسالة الإعلامية والتأكد من توفير كافة العناصر الداعمة لها من أهم أسباب نجاح صانع المحتوى وتمكينه. لتقديم رسالة مفيدة، منوهاً بالنموذج الذي تقدمه الوزارة للتعاون مع الجهات الحكومية. وفي ظل الحرص على حشد كافة الدعم اللازم لتحقيق الأهداف الاستراتيجية لدولة الإمارات في مختلف المجالات.

وقالت: «إن إنشاء المحتوى الاقتصادي يساهم في تعزيز الوعي المالي والاقتصادي في المجتمعات، مما يؤدي إلى بناء أسس اقتصادية أكثر استدامة. كما أنها أساس مهم لفهم أعمق للموضوعات التي تمس حياتنا اليومية، بدءاً من القرارات المالية الفردية ووصولاً إلى السياسات الاقتصادية الكبرى التي تشكل مستقبل البلدان. ولذلك، أصبح توفير محتوى اقتصادي موثوق وشامل أكثر أهمية من أي وقت مضى، خاصة وأن العالم اليوم يواجه تحديات معقدة مثل التضخم والتغيرات في الأسواق المالية والتحولات التكنولوجية التي تعيد تشكيل الاقتصاد العالمي.

بدءا من الاقتصاد

وقالت مديرة نادي دبي للصحافة بالإنابة، مريم الملا: «اخترنا أن نبدأ برنامج (صناع المحتوى في دبي) بالاقتصاد، مستوحاة من مكانة دبي كمركز اقتصادي رئيسي في المنطقة، وموقعها كوجهة مفضلة للصحافة». التجارة والسياحة والاستثمار، لذا كان لا بد من التركيز على المحتوى الاقتصادي. «تماشياً مع طبيعة دبي وطموحاتها لأن تكون واحدة من أفضل ثلاث مدن اقتصادية في العالم بحلول عام 2033».