بعد تجميد طلبات اللجوء.. حكومة هولندا تناقش إمكانية وقف “لم الشمل”

تناقش الحكومة الهولندية إمكانية وقف “لم شمل” عائلات اللاجئين بشكل مؤقت حتى تتضح مآلات الوضع في سوريا، وذلك بعد أن قررت تجميد معالجة ملفات طلبات اللاجئين القادمين من سوريا عقب سقوط نظام بشار الأسد.

وبحسب ما ذكرت وسائل الإعلام الهولندية، فإن وزيرة اللجوء والهجرة مارولين فابر تجري تحقيقًا لمعرفة ما إذا كان من الممكن وقف لمّ شمل الأسرة للاجئين السوريين بشكل مؤقت.

وجاء ذلك ردًا على اقتراح قدمته عضو البرلمان عن حزب الفلاحين “بي بي بي” كلوديا فان زانتن لوقف لمّ شمل اللاجئين السوريين.

وقالت فابر في البرلمان، وفقًا لما ذكره موقع “إن بي أو” الهولندي، إن الاقتراح “مثير للاهتمام بالتأكيد”، مشيرة إلى أنها ستدرس الأمر بجدية.

وأشارت الوزيرة التابعة لحزب “الحرية” اليميني المتطرف إلى أن “حرمان السوريين في هولندا من حق لمّ شملهم مع أسرهم قد يكون صعبًا، إذ ينص على هذا الحق عدد من الاتفاقيات الدولية”.

وأعلنت فابر، الاثنين الماضي، قرارًا بتجميد طلبات اللجوء المقدمة من السوريين، وبالتالي لن يتم اتخاذ أي قرار بشأن هذه الطلبات خلال الأشهر الستة المقبلة. وذكرت أن الأحداث في سوريا بعد سقوط نظام الأسد “تجعل من الصعب تحديد ما إذا كانت البلاد آمنة للعودة إليها أم لا”.

وقالت النائبة عن حزب “BBB” اليميني إن الوزيرة يجب أن تمنع عائلات اللاجئين السوريين من القدوم إلى هولندا، ووصفتهم بأنهم “غير مرغوب فيهم”.

وأوضحت النائبة اليمينية في نقاشها الأخير مع الوزيرة أنه على الرغم من أن الأسد “قاد عهدًا إرهابيًا، إلا أنه حارب أيضًا داعش، وكان العديد من أعضاء داعش في السجون”، مضيفة: “نحن قلقون من أن جميع من في تلك السجون قد أُطلق سراحهم الآن من قبل المتمردين، دون النظر في سبب احتجازهم في المقام الأول. يمكنهم الآن أن يتطوروا بحرية دون وجود عدو مثل الأسد”.

ولذلك، فإن حزب “الفلاحين” لا يريد وقف لمّ شمل الأسر فحسب، بل يدعو أيضًا إلى تجميد جميع طلبات اللجوء المقدمة من السوريين على مستوى أوروبا.

انتقادات

من جانبها، ردت أحزاب المعارضة في البرلمان، مثل حزب “اليسار الأخضر”، و”D66″، و”الاتحاد المسيحي”، بغضب على اقتراح فان زانتن، مؤكدين أنه “لا يوجد سبب للاعتقاد بأن الأزواج أو الأطفال القادمين من سوريا سيشكلون خطرًا”، وفقًا لما ذكرته وسائل إعلام هولندية.

بدوره، وصف تينكي هويزينجا، رئيس مجلس الإشراف على مؤسسة اللاجئين، قرار مجلس الوزراء بتجميد دراسة ملفات طلبات لجوء السوريين الذي صدر قبل أيام بأنه “مبكر جدًا”. وقال هويزينجا في تصريحات صحفية: “لا نعرف حتى الآن من سيتولى السلطة في البلاد”.

ويعني تجميد طلبات اللجوء أنه لن تتم معالجتها لمدة ستة أشهر، ونتيجة لذلك، سيظل السوريون لفترة أطول لمعرفة ما إذا كان بإمكانهم البقاء في هولندا أم لا. السوريون الموجودون هنا الآن ليس عليهم المغادرة ما دام قرار التجميد ساريًا. وينطبق هذا أيضًا على الأشخاص الذين تم رفض طلباتهم، وبهذا القرار انضمت هولندا إلى دول أخرى أعلنت وقف معالجة الطلبات مثل ألمانيا والنمسا.

وقبل أيام، انتقد “مجلس الدولة” خطط فابر للجوء قبل أن تعلن قرار تجميد استقبال السوريين، وقال إن تدابير مثل إلغاء تصريح إقامة اللجوء الدائم وتقصير مدة تصريح إقامة اللجوء المؤقتة لن تؤدي في النهاية إلا إلى زيادة عبء العمل في دائرة الهجرة والتجنيس “IND” وفي المحاكم.

بدورها، أعلنت “دائرة الهجرة والتجنيس” الأسبوع الماضي أن الإجراءات المخطط لها ستؤدي إلى مزيد من ضغط العمل.

ويعاني آلاف اللاجئين السوريين في مراكز الإيواء من ظروف صعبة وفترات انتظار طويلة قد تصل إلى أكثر من عامين للحصول على موافقة لمّ شملهم بذويهم. وعلى مدار السنوات الماضية، فر عشرات الآلاف من اللاجئين السوريين هربًا من الحرب التي شنها نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد على المدن التي ثارت ضد حكمه.

وحصل عشرات الآلاف من السوريين خلال الأعوام الماضية على الجنسية الهولندية، فيما ينتظر آخرون الحصول عليها بعد استيفاء الشروط اللازمة، كاجتياز امتحان اللغة وانقضاء مدة خمس سنوات.