تسخير البيانات لتعزيز تنافسية الإمارات في مسيرتها التنموية

أطلقت حكومة الإمارات مشروع «أرقام الإمارات الموحدة»، الذي يمثل أحد المشاريع الوطنية الهادفة إلى تطوير وتعزيز النظام الإحصائي الوطني، ودعم تقدم الدولة في مختلف المجالات الاقتصادية والديمغرافية والاجتماعية والبيئية وغيرها.

جاء ذلك خلال فعالية حضرها سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس مكتب الرئاسة، ورؤساء ومسؤولي المراكز الإحصائية في الدولة.

ويهدف المشروع الوطني، الذي تشارك فيه كافة الحكومات المحلية في الدولة، عبر مراكزها الإحصائية، إلى تحقيق رؤية دولة الإمارات في أن تكون رائدة عالمياً في مجال توظيف البيانات والإحصاءات، ودعم عملية اتخاذ القرار، بينما المشروع يقوم على ثلاثة محاور رئيسية: تمكين الاقتصاد الاستباقي. محور الإنسان والمجتمع، ومحور البيئة المستدامة والطاقات المتجددة.

وبهذه المناسبة أكد سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان أن «مشروع (أرقام الإمارات الموحدة) يأتي في إطار حرص حكومة دولة الإمارات على تبني أفضل التقنيات والحلول المتقدمة في مجال توظيف البيانات والإحصائيات، وتعزيز دعم عملية اتخاذ القرار بالتعاون بين المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء في الحكومة”. الاتحادية والمراكز الإحصائية والمجالس التنفيذية المحلية في إمارات الدولة والشركاء من القطاع الخاص.

وقال سموه: «إن الإنجازات التي تحققت في مجال الإحصاء والبيانات في دولة الإمارات تمثل ركيزة أساسية لاستمرارية جهود التطوير والعمل ضمن فريق وطني واحد».

كما أشاد سموه خلال لقائه رؤساء ومسؤولي المراكز الإحصائية في الدولة بالجهود التي تبذلها الجهات الاتحادية والمحلية ممثلة في لجنة الإحصاء الوطنية برئاسة المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء وممثلي الوزارات والجهات الحكومية المعنية، والعمل مع كافة المراكز الإحصائية في الدولة ضمن فريق واحد، مؤكداً سموه أهمية تسخير البيانات التي تمكن حكومة الإمارات من اتخاذ قرارات وسياسات مدعومة بإحصاءات رسمية شاملة ودقيقة، لتعزيز قدرات الدولة التنافسية في رحلتها التنموية أولوية حيوية القطاعات.

ويهدف المشروع إلى توحيد «رزنامة» النشر الإحصائي الوطني وضبط عمليات إنتاج المؤشرات على مستوى الدولة بشكل دقيق، وتعزيز التنافسية والتعاون الثنائي بين دولة الإمارات ودول العالم، من خلال توفير ملفات شاملة ودقيقة تركز على على أداء الدول في تقارير القدرة التنافسية العالمية والقوة الاقتصادية العالمية، مثل الناتج المحلي الإجمالي. الإجمالي والتضخم والاستثمار الأجنبي والبنية التحتية والبيئة والسياحة وغيرها، لدعم تطوير السياسات الاقتصادية وتحليل الاتجاهات لتعزيز النمو والاستقرار الاقتصادي في الدولة، بالإضافة إلى التحول الكلي نحو المسوحات الرقمية المشتركة وتعزيز الرقمية جهود تكامل البيانات، وبناء سجلات دقيقة تعتمد على جمع البيانات وتحليلها بطريقة شاملة. ذكية، وتوظف التقنيات الحديثة والمنصات الرقمية لخلق بيئة بيانات متكاملة تدعم اتخاذ القرار الاستراتيجي.