“استشاري الشارقة” يجيز موازنة حكومة الشارقة لعام 2025

اعتمد المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة مشروع قانون بشأن ميزانية دوائر وهيئات حكومة الشارقة للسنة المالية 2025، خلال جلسته السادسة التي عقدها صباح اليوم الخميس في مقره بمدينة الشارقة في إطار أعماله لدور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الحادي عشر.

وترأس الجلسة رئيس المجلس الدكتور عبدالله بلحيف النعيمي، بحضور مدير عام الإدارة المالية المركزية وليد إبراهيم الصايغ، ومديرو الإدارات المعنية في الدائرة..

وقال مدير عام الدائرة المالية المركزية بالشارقة، وليد إبراهيم الصايغ، إن عرض الميزانية أمام المجلس الاستشاري يمثل محطة استراتيجية مهمة في عملية تعزيز التعاون بين الأطر التشريعية والتنفيذية في الإمارة. وقال: إن هذا اللقاء يترجم رؤيتنا المشتركة نحو بناء هيكل مؤسسي قوي يضمن التكامل بين الأبعاد التشريعية والأدوات التنفيذية، مما يسهم في تحقيق أهداف التنمية بكفاءة وفعالية..

وأكد أهمية هذه الميزانية في تحقيق الأهداف الاستراتيجية لحكومة الشارقة في المرحلة المقبلة، مشيراً إلى أن الميزانية تمثل أداة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الاستقرار المالي للإمارة..

وأشار إلى أن هذه الميزانية تمثل استجابة مباشرة لمتطلبات التنمية المستدامة، وستسهم في تحقيق الرؤية المستقبلية للإمارة، والتي تشكل البيئة الاقتصادية والاجتماعية القوية جزءاً أساسياً منها..

وأوضح أن الموازنة العامة لعام 2025 جاءت لتلبية احتياجات المرحلة المقبلة من خلال التركيز على تطوير القطاعات الحيوية مثل التعليم والصحة والبنية التحتية، بالإضافة إلى تعزيز الكفاءة الحكومية وتوسيع التحول الرقمي..

وأكد أن الموازنة العامة لعام 2025 تعد خطوة مهمة نحو ضمان الاستقرار المالي للإمارة، واستكمال عملية التوظيف الأمثل للموارد المالية، بما يخدم تطلعات القيادة الرشيدة في تحقيق الرفاهية والازدهار. لأهل الشارقة..

من جانبها، قالت مقررة لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية بمجلس الشورى، فاطمة خليفة المقرب، إن اللجنة أجرت دراسة شاملة للموازنة التقديرية المقترحة للدوائر المركزية واللامركزية لحكومة الشارقة، مع التركيز على كافة جوانب الميزانية وتوزيعها على مختلف القطاعات الحيوية في الإمارة..

وأشارت إلى أن اللجنة قامت بمراجعة دقيقة لكافة البنود المالية المتعلقة بالدوائر الحكومية، بما في ذلك القطاعات الاجتماعية مثل التعليم والصحة، والقطاعات الاقتصادية مثل الصناعة والتجارة، فضلاً عن المشاريع التنموية التي تساهم في دعم البنية التحتية للإمارة..

وأوضحت أن اللجنة تناولت كافة الملاحظات التي تم تقديمها خلال اجتماعات مراجعة الموازنة، والتي تضمنت تحديد أولويات الإنفاق الحكومي في العام المالي 2025، وسبل تحسين كفاءة تنفيذ البرامج والمشروعات المختلفة..

وأكدت أن اللجنة حرصت على التأكد من توافق الميزانية مع الأهداف الاستراتيجية لحكومة الشارقة، خاصة في مجالات الاستثمار في البنية التحتية، وتعزيز دور التكنولوجيا في تحسين الخدمات الحكومية، إضافة إلى دعم المشاريع التي تساهم لتحسين المستوى المعيشي للمواطنين والمقيمين في الإمارة..

بدوره شكر رئيس المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة الدكتور عبدالله بلحيف النعيمي الدائرة المالية المركزية لحكومة الشارقة على دورها المميز وجهدها في إعداد هذه الميزانية وجهودها في دفع عجلة التنمية. التحسين والتطوير لتحقيق الأداء الحكومي المطلوب..