وزير الاستثمار يبحث مع وزيرة البيئة الفرص الاستثمارية في القطاعات البيئية المختلفة وسبل الترويج لها

أكد المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية حرص الوزارة على تفعيل حوافز الاستثمار المنصوص عليها في قانون الاستثمار، وتوسيع نطاق دعم المشاريع البيئية والمناخية.. لافتاً إلى أهمية تعزيز الجهود المشتركة لزيادة معدلات النمو الاقتصادي مع تحقيق الاستدامة البيئية.

جاء ذلك خلال لقاء وزير الاستثمار مع الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة حيث تم مناقشة وعرض فرص الاستثمار في مختلف القطاعات البيئية ومن بينها قطاع النفايات والسياحة البيئية وخطط الاستثمار المناخي وهي قطاعات واعدة وجاذبة للاستثمار، وتم مناقشة سبل الترويج له.

وقال الخطيب: إن الاجتماع استعرض إمكانيات إنشاء منصة إلكترونية للاستثمار البيئي والمناخي في مصر.. مشيراً إلى أنه تم استعراض الفرص الاستثمارية المتاحة في مجالات إدارة المخلفات الصلبة والطاقة المستدامة والاقتصاد الحيوي.

وأشار وزير الاستثمار إلى حرص الوزارة على تفعيل حوافز الاستثمار المنصوص عليها في قانون الاستثمار وتوسيع نطاق دعم المشاريع البيئية والمناخية.. مؤكدا أهمية تعزيز الجهود المشتركة لزيادة معدلات النمو الاقتصادي وتحقيق الاستدامة. البيئية.

وأوضح أن الوزارة تهدف إلى العمل على خلق مناخ استثماري أكثر تنافسية وجاذبية للاستثمارات المحلية والأجنبية، يقوم على الشفافية والوضوح، وتوفير بيئة مؤسسية وتشريعية داعمة، وتحسين بيئة الأعمال، وتبسيط الإجراءات، وإزالة العقبات التي تواجه المستثمرين. مع تعزيز دور القطاع الخاص. كشريك رئيسي في التنمية.

من جانبها أعربت وزيرة البيئة عن امتنانها للتعاون مع وزارة الاستثمار لتعزيز الفرص الاستثمارية الواعدة في مختلف المجالات البيئية، منوهة بتوجيهات القيادة السياسية وشددت على ضرورة ربط ملف البيئة بالتنمية الاقتصادية، فضلا عن ضرورة ربط ملف البيئة بالتنمية الاقتصادية. وتعمل وزارة البيئة خلال الفترة الماضية على تنمية مناخ يدعم ملف المحميات الطبيعية والسياحة البيئية بهدف تعظيم المردود الاقتصادي للدولة المصرية.

واستعرضت الدكتورة ياسمين فؤاد عدداً من الإجراءات التي تم اتخاذها بما يخلق مناخاً داعماً للاستثمار ومن بينها تسهيل إجراءات الحصول على الموافقات البيئية، حيث يتم حالياً إصدار الموافقات البيئية خلال 7 أيام عمل على الأكثر بدلاً من 30 يوماً المنصوص عليها ، وجاري أيضًا الانتهاء من تفعيل الرابط الإلكتروني. كما تم بين جهاز شؤون البيئة والهيئة العامة للتنمية الصناعية إعداد دليل استرشادي للاشتراطات البيئية لمختلف المشاريع التي تقع ضمن القطاعات المحددة للحصول على الرخصة الذهبية.

في إطار تمويل التنوع البيولوجي وحماية الطبيعة في المحميات الطبيعية… قال وزير البيئة إنه يتم العمل من خلال وزارة البيئة على إنشاء آلية تمويل ميسر لدعم الاستثمار البيئي ومشاريع السياحة البيئية ضمن المحميات الطبيعية، كما آلية التمويل تهدف إلى تعزيز نمو السياحة البيئية.. لافتا إلى إنشاء وحدة الاستثمار البيئي والمناخي. في وزارة البيئة للعمل على حل مشاكل المستثمرين، وتسهيل إجراءات إصدار الموافقات والتصاريح، وتطوير فرص الاستثمار في مجالات البيئة والمناخ، وإعداد الدراسات الأولية لها، والعمل على إتاحتها للراغبين في الاستثمار. .

وتطرق وزير البيئة خلال اللقاء إلى خطط الاستثمار المناخي. مشيراً إلى أنه تم بالتعاون مع الصندوق الأخضر للمناخ، وفي إطار الاستراتيجية الوطنية للتغير المناخي 2050، إعداد خطط الاستثمار المناخي لبعض القطاعات ذات الأولوية، مثل قطاع الزراعة والموارد المائية وقطاع الري، كما يتم العمل أيضاً وذلك لجذب الاستثمارات في مجال سوق الكربون الطوعي، حيث من المتوقع أن يساهم سوق الكربون في جذب استثمارات محلية ودولية جديدة، حيث ستتمكن الشركات من إصدار وبيع شهادات خفض الانبعاثات الكربونية.

وتطرق اللقاء إلى الفرص الاستثمارية المتاحة في المجال. الإدارة المتكاملة للنفايات سواء النفايات الصلبة البلدية، النفايات الزراعية، نفايات البناء والهدم، لمعالجة هذه النفايات ذات قيمة مضافة وتعظيم دور الاقتصاد الدائري والاستدامة، وعرض الوضع الحالي لمشاريع تحويل النفايات إلى طاقة.

وفي سياق متصل.. شهد الوزيران التوقيع على بروتوكول تعاون بين الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات وهيئة تنظيم إدارة النفايات بشأن التعاون في مجال تطبيق العلامة الخضراء للمنتجات البلاستيكية. ويسهم هذا البروتوكول في دعم وتعزيز التحول إلى الاقتصاد الأخضر، مما ينعكس على سمعة الصادرات المصرية ويزيد من قدرتها التنافسية في الأسواق العالمية. وقع البروتوكول المهندس عصام النجار رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات والسيد ياسر عبدالله الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم إدارة النفايات.

وبحسب بنود البروتوكول تتولى الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات استلام العينات من هيئة إدارة النفايات أو الشركات والمصانع التابعة لها. وترميزها بعد التأكد من مطابقة البيانات المكتوبة على العبوة ومراجعتها مع بيانات التطبيق المضمنة معها، حيث تقوم مختبرات الهيئة بفروعها المختلفة بإجراء الفحوصات المخبرية. وإرسال نسخة من تقرير الاختبار إلكترونياً وورقياً فور الانتهاء منه، بالإضافة إلى المشاركة في تقديم الخدمات ونقل الخبرات والاستشارات الفنية وعقد الندوات والتدريبات في مجال الفحص والتحليل.

كما تقوم الهيئة بتصميم وتنفيذ خطط وبرامج للتحقق من كفاءة مختبراتها من خلال توزيع عينات التحقق بهدف التحقق من كفاءتها ودقة نتائجها للتقييم بواسطة جهاز النفايات، كما تقوم الهيئة بإجراء الدراسات العلمية تقييم مخاطر الملوثات المختلفة مع تقديم الدعم الاستشاري الفني لإيجاد حلول لتلك المخاطر بالشراكة مع جهاز النفايات.

وتلتزم هيئة تنظيم إدارة النفايات بإرسال العينات إلى الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، لتحليلها وتقييم نتائج التحليل وفق جدول زمني محدد لكل تحليل على حدة. ويتم تزويد مختبرات هيئة الرقابة بالطرق التحليلية الحديثة لتطبيقها، ويتم إجراء الدراسات اللازمة لاستخدامها في التحليل بعد اعتمادها.

< p>وينص البروتوكول على قيام هيئة تنظيم النفايات بعقد اجتماعات متابعة دورية أو طارئة مع المختصين من مختبرات الجهة المتعاقدة بهدف تسيير العمل ومناقشة الاستفسارات الفنية وتقييم الأداء وأهداف التطوير، بالإضافة إلى تقديم الخدمات ونقل الخبرات والتقنيات الفنية. مشاورات. وعقد الندوات والتدريبات في مجال الفحص والتحليل لهيئة الرقابة على الصادرات والواردات حسب الإمكانيات المتاحة.

كما تشارك هيئة تنظيم إدارة النفايات مع هيئة الرقابة على الصادرات والواردات في مشاريع توريد أحدث الأجهزة المعملية لإجراء الاختبارات الخاصة بمنح الشركات العلامة الخضراء.

للمزيد : تابع خليجيون 24 ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر