تأسيس مجلس عشائري يضم كفاءات علمية وشخصيات اجتماعية

عقد أهالي ريف السويداء اجتماعاً موسعاً في قرية القصر شمال شرقي المدينة، بحضور عدد من وجهاء عشائر المنطقة، أسفر عن تأسيس مجلس عشائري يضم نخبة من أبناء العشائر ذوي الكفاءات العلمية، وعدداً من الشخصيات الاجتماعية البارزة من الوجهاء وشيوخ العشائر في المنطقة.

ووفق ما ذكرت شبكة “السويداء 24″، يهدف المجلس إلى “التنسيق والاتصال مع مختلف شرائح وهيئات المجتمع السوري للمساهمة في بناء سوريا الحديثة”، بالإضافة إلى “التنسيق مع الجهات المعنية لإعادة إعمار القرى المدمرة في المنطقة.

وقال مصدر ممن حضروا الاجتماع للشبكة إن المجتمعين اتفقوا على توفير الدعم للأهالي المهجرين، بهدف مساعدتهم في العودة إلى بيوتهم التي هجرهم منها نظام الرئيس المخلوع، بشار الأسد، حيث كانت قواته تحتل عشرات البيوت في المنطقة.

وأشار المصدر إلى أن الحاضرين توافدوا من مختلف قرى العشائر في المنطقة، بما في ذلك قرى وبلدات صعد والقصر والساقية وشنوان ورجم الدولة والأصفر والمفطرة وأشيهب.

وتقع قرية القصر في منطقة الأصفر، التي تعتبر من أكبر تجمعات العشائر في ريف السويداء الشمالي الشرقي، وهي منطقة شهدت تهجيراً قسرياً لجزء كبير من سكانها، ويتطلع أهلا إلى العودة إلى قراهم وتنظيم شؤونهم في إطار من التعاون والتنسيق بين مختلف الجهات.

تيارات وقوى سياسية تعقد مؤتمراً في السويداء

في سياق ذلك، عقدت تيارات وقوى سياسية في السويداء مؤتمراً في مسرح التربية بالمدينة، تحت عنوان “معاً لبناء دولة المواطنة – نحو سورية موحدة يكون الجميع فيها رابحين”.

وذكرت “السويداء 24″، إن مئات الأشخاص حضروا المؤتمر، حيث غلب عليه طابع الاجتماع العام، لكنه بدا خطوة ملفتة ومتقدمة لدى التيارات السياسية في محافظة السويداء، لبحث تطلعاتهم نحو المرحلة المقبلة والمشاركة الفاعلة في صناعة القرار.

وذكرت الشبكة أن مداخلات الحضور ركزت على “العمل للوصول إلى دولة العدل والمساواة، تحت سقف قانون يحمي جميع الأطراف دون غلبة لفئة على أخرى، كما دعت إلى تمكين دور الشباب في العمل السياسي”.

وأشارت إلى أن المؤتمر تطرق إلى مسائل عديدة، على المستوى الداخلي والمحلي في السويداء، وعلى مستوى البلاد، شارك فيه الحضور بمداخلات عبّرت عن رؤاهم للمرحلة المقبلة.

وقالت “السويداء 24” إن المداخلات ركزت على “حشد الجهود والطاقات للوصول إلى دولة المواطنة، حيث تكون الشرعية قائمة عبر الانتخابات الديمقراطية، وشددت على عدم شرعية أي إجراءات تُتخذ من السلطات الانتقالية في القضايا الوطنية الكبرى، مثل صياغة الدستور وتحديد شكل نظام الحكم”.