المملكة: بالتحديثات.. إطلاق الإصدار الثاني من دليل توطين عقود التشغيل والصيانة

أجرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عدة تحديثات على دليل توطين عقود التشغيل والصيانة في الجهات العامة، وأطلقت النسخة الثانية من الدليل المتضمنة تلك التحديثات.
وينطبق الدليل على جميع عقود الخدمات التي يستمر تنفيذها من قبل الجهات العامة، سواء كانت متطلبات العمل محددة في العقد، أو كان العقد قائماً على تقديم الخدمات أو الأداء.
وتمت إضافة المتطلبات إلى نماذج العقود الموحدة لنظام المنافسة الحكومية في كل من عقود التشغيل والصيانة، وعقود تنظيف المدن، وعقود تشغيل وصيانة الطرق، وعقود الإعاشة، وعقود تشغيل وصيانة تكنولوجيا المعلومات.

النسب المستهدفة للتوطين في الإدارة العليا

وتضمنت النسخة الثانية من الدليل عدداً من التحديثات أبرزها زيادة النسب المستهدفة للتوطين على مستوى الإدارة العليا من 50% إلى 100%، وعلى المستويين الهندسي والتخصصي من 30% إلى 40%.
وعلى المستوى الإشرافي إلى 100%، أوضح الدليل إمكانية استبعاد توطين مستوى الإدارة العليا في الحالات التي ترى الجهة العامة صعوبة توطينها، بشرط الحصول على موافقة كتابية من رئيس الجهة، مع وضرورة التأكد من أن هذا الاستثناء لا يتعارض مع أي أنظمة أو توجيهات أخرى صادرة في الدولة. هذه المسألة.

يجب أن يكون اختيار الفرص المناسبة للتوطين وتحديدها في جدول المنافسة بنسبة 30% من إجمالي الوظائف على المستويات الفنية والتشغيلية والحرفية للفئات (كهربائية، ميكانيكية، معدات، مدنية).
تمثل النسب المستهدفة للتوطين الحد الأدنى، وفي حال وجود قرارات توطين صادرة من الوزارة لمهن معينة بنسب توطين مختلفة يتم احتساب النسبة الأعلى.

– مواءمة أسماء المهن مع التصنيف السعودي

كما تضمنت النسخة الثانية من الدليل التأكد من توافق أسماء المهن مع التصنيف السعودي الموحد للمهن، وتحديد الحالات المخالفة لمتطلبات التوطين.
وقامت الوزارة في النسخة الثانية من الدليل بتحديث متطلبات قياس الأداء لتحديد معايير نجاح واستدامة التوطين، والتي تمكن الجهات الحكومية من تحقيق التميز في عملية الإشراف على توطين القوى العاملة التعاقدية، وذلك وفق 3 مستويات لقياس ومراقبة الأداء.
المستوى الأول هو مستوى الجهة العامة، ويجب أن تكون مسؤولة عن وضع خطة لتوطين مهام عقود التشغيل والصيانة، ومتابعة تنفيذها من خلال تحديد مسؤول أو أكثر من مسؤولي التوطين لمتابعة التنفيذ على مستوى الجهة العامة. مستوى أقسام العقد أو المناطق الجغرافية.
مع وضع استراتيجية وأهداف للتوطين في العقود الحالية والمستقبلية، والتعاون مع هيئة كفاءة الإنفاق والمشاريع الحكومية في تنفيذ متطلبات التوطين وتزويدها بالبيانات اللازمة من خلال التسجيل في منصة إدارة الأصول والمرافق وتحديثها بشكل دوري.
مراجعة التظهيرات المدخلة عبر بوابة التظهيرات الحكومية والتأكد من مطابقتها لمهام العقد.
بالإضافة إلى دعم المقاولين في استكمال المتطلبات والمستندات اللازمة لدعم عملية التوطين والإشراف على تنفيذ متطلبات التوطين مع المقاول والتأكد من تمكين الموظفين من العمل.
بالإضافة إلى دعم عملية التوطين واستقطاب أفضل الكفاءات المؤهلة، مع أهمية التحقق من توافر عناصر دليل تنظيم بيئة العمل الموحد لمنشآت القطاع الخاص، وتفعيل برنامج التدريب والتطوير للسعوديين في العقود.
تمكين مراقبي الوزارة من القيام بجولات رقابية على مواقع العقود والمشاركة في ورش العمل والفعاليات الدورية لتوطين التشغيل والصيانة.

مستوى الوزارة

والمستوى الثاني هو مستوى الوزارة، إذ تخضع الموافقات الحكومية لإصدار تأشيرات العاملين في عقود التشغيل والصيانة في الجهات العامة لنسب التوطين المذكورة في الدليل.
ويتم إصدار التأشيرات للمقاولين وفقًا لذلك، بينما تتم مراقبة نسبة السعودة في هذه العقود بشكل مستمر. إذا زاد عدد التظهيرات المطلوبة عن العدد المطلوب تقوم الوزارة باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
كما تقوم الوزارة بجولات رقابية للتأكد من الالتزام بمتطلبات دليل توطين عقود التشغيل والصيانة في الجهات العامة.

مستوى هيئة كفاءة الإنفاق

المستوى الثالث هو مستوى هيئة كفاءة الإنفاق والمشاريع الحكومية، حيث تقوم الهيئة بدعم الجهات العامة لتحقيق أهداف توطين التشغيل والصيانة من خلال وضع السياسات والإجراءات التي تدعم التوطين بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
وإدارة تنفيذ المبادرات المتعلقة بقرار مجلس الوزراء رقم 337 بتاريخ 25/01/1439هـ مع اللجنة التوجيهية لتوطين عقود التشغيل والصيانة في الجهات العامة.
والمتابعة الدورية مع الجهات حول سير الأداء ورفع نتائج التوطين بالتقارير الدورية الصادرة عن الجهات العامة.
وتسعى الوزارة من خلال هذا الدليل إلى توحيد آليات تنفيذ متطلبات التوطين في عقود التشغيل والصيانة في الجهات العامة، لما لذلك من أثر في رفع كفاءة هذه العقود واستدامة توطينها.