8 اشتراطات لاستئجار الجهات الحكومية للعقارات خارج المملكة

وضعت الهيئة العامة لعقارات الدولة ضوابط قيام الجهات الحكومية بتأجير العقارات خارج المملكة، وذلك بهدف تنظيم عملية قيام البعثات الدبلوماسية بتأجير العقارات خارج أراضي الدولة وتحديد مهام واختصاصات الجهات المعنية في هذه العملية .
واشترطت الهيئة أن يكون خالياً من العيوب الهيكلية، وأن يكون مستوفياً لشروط الترخيص اللازمة من الجهات المختصة في الدولة المضيفة، وأن تكون مواصفاته متناسبة مع حاجة الجهة الحكومية، وأن تكون مساحة العقار مناسبة أن يكون تأجيرها في حدود حاجة الجهة الحكومية الراغبة في التأجير وفقاً للمعايير المعتمدة لدى الهيئة.

كما تتضمن المتطلبات أن يكون مؤمناً من قبل المؤجر -إن وجد- وفقاً لقوانين البلد المضيف، وألا يتعرض لمخالفة من أي جهة مختصة تؤثر على استخدامه، وأن لا يكون هو صاحب الملكية. موضوع النزاع، وأن لا تكون مملوكة لأحد موظفي الهيئة أو الجهة الحكومية. أو أحد الأقارب حتى الدرجة الثالثة أو من له تأثير مباشر على عملية الإيجار، وأن لا يكون العقار تابعاً لأحد الأشخاص الممنوعين من التعامل معهم وفقاً للقواعد والأنظمة والقرارات الصادرة عن الجهات المختصة. سلطات. العلاقة في المملكة أو البلد المضيف. ​

وشددت على أنه يجب على الجهة الحكومية تقديم طلب تأجير عقار خارج المملكة، مصحوباً بالاعتمادات والموافقات المالية، وفق النموذج المعد لذلك، على أن يتضمن نوع العقار المطلوب، وموقعه، والغرض من تأجيره. والمدة والمواصفات الفنية والأمنية.
وبحسب اللائحة، تقوم الهيئة بدراسة طلب الإيجار وتصدر قرارها بالموافقة عليه بعد التنسيق مع الجهات الراغبة في الإيجار في نفس المدينة – لتجنب المنافسة بينها وتحقيق الكفاءة في عملية الإيجار – أو رفضه، أو عرض عقار على الدولة يلبي حاجة الجهة الحكومية، خلال مدة لا تتجاوز 15 يوم عمل. ومن تاريخ استكمال الطلب، يجوز للهيئة تمديده لمدة مماثلة، وفي حالة رفض الهيئة للطلب؛ ويجب أن يكون القرار مسببا.