المملكة: مع العام الجديد.. بدء إلغاء 31 إدارة تعليم و138 مكتبًا تعليميًا بالمملكة
وتعد هذه خطوة استراتيجية تسعى الوزارة من خلالها إلى تمكين المدارس من أداء مهامها التعليمية والإشرافية بشكل أكثر فعالية وكفاءة، بما يتوافق مع الدليل الإجرائي لإدارات التعليم ويساهم في تطوير العملية التعليمية وتحسين جودة المخرجات التعليمية..
وتتضمن الخطة التي ستبدأ غداً، إلغاء إدارات التعليم في المحافظات ومكاتب التعليم المرتبطة بها، ليصبح إجماليها 31 إدارة تعليمية و138 مكتباً تعليمياً موزعة على جميع أنحاء المملكة، وتقليص إدارات التعليم العام إلى 16 إدارة فقط بدلاً من ذلك. من الإدارات الحالية البالغ عددها 47 إدارة، وهو ما يمثل تخفيضًا بأكثر من 50 بالمائة. %.
وتهدف هذه الخطوة إلى تحسين كفاءة الإنفاق وتوجيه الموارد البشرية والمادية بشكل أفضل لدعم المجال التعليمي.
وتعمل الوزارة على تنفيذ الخطة من خلال مراحل متعددة تبدأ بالمرحلة الأولى والتي تشمل إدارة تعليم المدينة المنورة، حيث سيتم دمج ثلاث محافظات تابعة لها، بالإضافة إلى ستة مكاتب تعليمية تابعة للمحافظات و11 مكتباً تابعاً لها. الإدارة العامة.
المرحلة الأولى تشهد دمج الأقسام والمكاتب لتحقيق الهدف الأساسي وهو تمكين المدارس من أداء دورها الإشرافي والتربوي.
وتشمل المرحلة الثانية من الخطة إدارات تعليم الحدود الشمالية، وتبوك، وحائل، والأحساء، والجوف، ونجران، والباحة، حيث سيتم تقليص مكاتبها الإشرافية.
وستشمل هذه المرحلة 10 مكاتب محافظات و27 مكتب إدارة عامة. يأتي ذلك في إطار دمج المحافظات والمكاتب الإشرافية في إدارات تعليمية مركزية قادرة على تحسين كفاءة الأداء والحد من ازدواجية العمل..
أما المرحلة الثالثة فتشمل مديريات تعليم الطائف وجدة وجازان والمنطقة الشرقية ومكة المكرمة والقصيم.
وفي هذه المرحلة، سيتم دمج 38 مكتب محافظة و35 مكتب إدارة عامة. ويهدف ذلك إلى تحقيق توزيع جغرافي أفضل للموارد الإشرافية والإدارية، بما يدعم المدارس ويعزز كفاءة العمل التربوي.
وتختتم خطة التحول بالمرحلة الرابعة التي تشمل إدارتي تعليم الرياض وعسير حيث سيتم دمج المكاتب التابعة لهما.
وتشمل هذه المرحلة 30 مكتباً تابعاً للمحافظات و24 مكتباً تابعاً للإدارات العامة.
ومن المتوقع أن تحقق هذه المرحلة الاستخدام الأمثل للموارد البشرية والإدارية المتاحة وتوجيهها لدعم المدارس وتحقيق أهداف العملية التعليمية..
نقلة نوعية في التعليم
كما تسعى الخطة إلى تقليص الإدارات والمكاتب بنسبة تزيد على 50%، مما يسهم في منع التكرار والازدواجية في المهام الإشرافية، وتحقيق مستوى أعلى من الكفاءة الإدارية في المجال التعليمي..
ومن المقرر أن تشهد مراحل التنفيذ النقل التدريجي لمسؤوليات الإشراف التربوي إلى المدارس، مما سيعزز قدرتها على إدارة العملية التعليمية بشكل مباشر.
رؤية شاملة لوزارة التربية والتعليم
وتنطلق غداً هذه الخطة الطموحة، التي ستعيد تشكيل المنظومة التعليمية في المملكة، وتضع المدارس في قلب العملية الإشرافية والتنفيذية، في خطوة تعتبر الأولى من نوعها نحو تحقيق تحول جذري ومستدام في المملكة. هيكل الإدارات والمكاتب التعليمية..
للمزيد : تابع خليجيون 24 ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر