وزارة التعليم تحدد شروط وإجراءات عودة الطلاب المنقطعين بسبب الثورة

أصدرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في سوريا قراراً جديداً موجّهاً للطلاب المنقطعين عن الدراسة في الجامعات والمعاهد منذ عام 2011، حددت فيه شروط عودتهم إلى مقاعد الدراسة.  

ووفقاً للبيان الصادر عن الوزارة، يُسمح بعودة الطلاب المنقطعين عن الدوام ممن يثبت انقطاعهم نتيجة الظروف الاستثنائية المرتبطة بالأزمة، بما يشمل الطلاب المسجلين في الجامعات السورية، أو الذين تعذر عليهم متابعة دراستهم بسبب الظروف الأمنية أو الاجتماعية، أو لأي سبب آخر متعلق بالأحداث، بشرط تقديم وثائق تثبت ذلك.  

وأعلنت الوزارة أن استقبال الطلبات سيبدأ اعتبارًا من 1 كانون الثاني 2025 ويستمر حتى 6 شباط 2025. ويتعين على الطلاب الراغبين بالعودة تقديم طلباتهم إلى رئاسة الجامعة أو المعهد الذي كانوا مسجلين فيه سابقًا، مرفقة بجميع الوثائق التي تثبت حالتهم.  

كما أوضحت الوزارة أن الطلاب الذين تمت الموافقة على عودتهم سيخضعون للخطط الدراسية الحالية دون أي تعديلات خاصة، مع الالتزام بدفع الرسوم الجامعية وفق الأنظمة المالية المعتمدة.  

الشروط المالية والتنظيمية

يتضمن القرار إعفاء الطلاب من العقوبات المترتبة على فترة الانقطاع بشرط عدم وجود شكاوى قانونية ضدهم. كما يسمح للطلاب المنقطعين بإعادة التسجيل في جامعاتهم أو معاهدهم بعد تقديم التعهدات اللازمة.  

وفي حال رغبة الطالب بالانتقال إلى جامعة أو معهد آخر داخل سوريا، يجب الحصول على موافقة الجهات المختصة، بشرط استيفاء الشروط الأكاديمية والإدارية المطلوبة.  

تهدف وزارة التعليم العالي من خلال هذا القرار إلى منح فرصة جديدة للطلاب الذين اضطروا للانقطاع عن دراستهم بسبب الثورة، بما يسهم في تعزيز العملية التعليمية ودعم الطلاب لإكمال تعليمهم وتحقيق تطلعاتهم.  

وقبل أيام، أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في سوريا عن قرارات جديدة تتيح للطلاب الجامعيين وطلاب الدراسات العليا الذين انقطعوا عن دراستهم منذ عام 2011 العودة إلى قيدهم السابق في الجامعات العامة والخاص

تجميد عمل اتحاد الطلبة

في سياق منفصل، قررت وزارة التعليم العالي تجميد عمل الاتحاد الوطني لطلبة سوريا المرتبط بنظام الأسد السابق. وأوضحت الوزارة أن هذا القرار يأتي في إطار المصلحة العامة وبناءً على أحكام قانون تنظيم الجامعات ولوائحه التنفيذية.  

وفي وقت سابق، أوضح وزير التربية والتعليم في الحكومة السورية، نذير القادري، أن الجهود ستركز على تحسين أوضاع المعلمين المادية والمعنوية، الذين استمروا في أداء واجبهم المهني رغم الضغوط التي واجهتهم، مشيدًا بالدور المحوري لنحو 350 ألف مدرس في بناء مستقبل سوريا.  

من جانب آخر، كشف الوزير عن خطة لإعادة تأهيل المدارس المدمرة بالتعاون مع منظمات ومؤسسات مختصة، لافتاً إلى أن نحو 9500 مدرسة تعرضت للتدمير الجزئي أو الكلي من أصل 18,040 مدرسة، مع وضع أولويات للمدارس الأكثر تضرراً بهدف تقليل الكثافة الطلابية وتحقيق عودة الطلاب إلى مدارسهم القريبة.