محور دمشق.. هل تكون سوريا محطة جيو سياسية لإقليم يُعاد رسم نفوذه؟

منذ يومين

8 دقائق

محور دمشق.. هل تكون سوريا محطة جيو سياسية لإقليم يُعاد رسم نفوذه؟

في اجتماع دول أستانا الذي أجري في قطر على هامش منتدى الدوحة في 7 كانون الأول/ ديسمبر 2024، قبل ساعات من سقوط النظام، قيل في الكواليس، إن روسيا لن تدعم بشار الأسد جوياً ولا عسكرياً في دمشق والساحل، بعد انتهاء الاجتماع عقد سيرغي لافروف ندوة عامة بحضور آلاف الصحفيين والسياسيين، قال فيها إن موسكو ستدعم جيش النظام بالطائرات في كلام يعاكس تماماً عن ما جرى في الاجتماع المغلق، بعد قرابة 12 ساعة، سقط النظام نهائياً، وهرب بشار الأسد إلى روسيا.

تغير وجه دمشق إذاً، وباتت محطة سياسية مهمة بعد تهميش طويل، وسيطرة روسية إيرانية على القرار السياسي النهائي مع مناورات من قبل بشار الأسد أبقته في السلطة سنوات أخرى، إلا أنه وقع من حيث ظن أنه سينجو.

وخلال الـ 14 سنة الماضية، فقدت دمشق الواقعة تحت سيطرة النظام السوري مختلف أوراقها السياسية، ولم يعد لدى النظام القدرة على الولوج في الملفات السياسية داخلياً، ليكون له مساحة التدخل بالشؤون الإقليمية، معتمداً سياسة التخريب للضغط على الدول العربية من خلال شحنات الكبتاغون وتهريب السلاح وتبادل المعلومات الاستخبارية زاعماً أنه يحاول التملص من النفوذ الإيراني إلى النفوذ العربي وهو مالم يحصل.

وبعد أقل من أسبوع، بدأت دمشق، بإداراتها الانتقالية الجديدة ترسم معالم محور جديد (محور دمشق)، كسر المحور الإيراني، وأعاد النفوذ الروسي إلى حجمه الطبيعي (مع عدم إغفال ملف أوكرانيا والتوافقات الدولية)، رافعاً شعار الاستقرار بمنطقة كانت تعج بالصراعات لأكثر من 14 عاماً دون توقف تقريباً، ضمن إعادة ترتيبات الشرق الأوسط الجديد.

ومع زيارة رئيس الاستخبارات التركية إبراهيم كالن إلى دمشق في (12 كانون الأول/ ديسمبر 2024)، وصلاتهُ الرمزية في الجامع الأموي، بدأت تركيا تعيد تعريف الوضع الإقليمي من جديد، في منافسة بدت واضحة مع إيران التي لم يبق لها أي قوات أو ميليشيات أو نفوذ يذكر في سوريا، ثم ما يمكن أن يكون تحريك لخلايا نائمة قد تحدث بلبلة دون أي تغيير يعيد عقارب الساعة إلى الوراء.

سنعيد في هذا التقرير استقراء زيارة أهم الوفود وتأثيرها على الوضع السوري وأهمية دمشق كمحور في الخارطة الجيوسياسية بالمنطقة:

اجتماعات العقبة.. عقبة بدون مآلات

ومن خلال استعراض الوضع السياسي لدمشق اليوم، بدت العاصمة السورية، محطة سياسية أساسية، ونقطة جيوسياسية لا يمكن المرور إلى الإقليم من دونها، كسرت على أسوارها كل الجهد الإيراني ضمن ما كان يسمى “محور المقاومة والممانعة”، وعلى ذلك بدى الحراك الدبلوماسي المكثف والرفيع، بما يحمله من اعتراف مباشر بالإدارة السياسية الجديدة في دمشق، ولتقييم الأوضاع الراهنة بعد سقوط النظام، وما يتعلق بالمصالح المشتركة في سوريا والمنطقة.

وجاءت اجتماعات العقبة في الأردن، بمثابة محاولة لجعل دمشق محطة ثانوية في مرحلة ما بعد سقوط النظام، خصوصاً أن الأردن سبق أن قادت مبادرات عدة للتطبيع مع بشار الأسد وفق الشروط العربية، وقادت لجنة الاتصال الوزارية العربية للتفاهم معه، إلا أن النظام لم يستطع الوفاء بأي من شروطه ولم تحقق اللجنة أي من أسباب تأسيسها.

وشارك في الاجتماعات أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية التي تضم الأردن والسعودية والعراق ولبنان ومصر، وأمين عام جامعة الدول العربية، بحضور وزراء خارجية قطر والإمارات والبحرين، وتركيا.

وشارك أيضاً في الاجتماعات دول أعضاء في المجموعة المصغرة حول سوريا: ألمانيا، وفرنسا، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة، بالإضافة إلى الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، والمبعوث الأممي لسوريا.

وبدا البيان الختامي مناورة سياسية في الهواء، خصوصاً أن النظام السوري قد سقط فعلياً ورئيسه هرب إلى خارج البلاد، وارتكب جريمة الخيانة العظمى وفق دستور عام 2012 الذي فصل على مقاس بشار الأسد.

وكان ذلك جلياً من خلال البيان الداعي إلى بحث سبل دعم عملية سياسية جامعة بقيادة سورية “لإنجاز عملية انتقالية وفق قرار مجلس الأمن 2254، تلبي طموحات الشعب السوري الشقيق، وتضمن إعادة بناء مؤسسات الدولة، وتحفظ وحدة سوريا وسلامتها الإقليمية وسيادتها وأمنها واستقرارها وحقوق جميع مواطنيها”.

وقالت مصادر خاصة لموقع تلفزيون سوريا، إن بيان العقبة لم يرق للإدارة السياسية الجديدة معتبرة أن عملية ردع العدوان التي أدت لسقوط النظام في 11 يوماً، قد حققت مضمون القرار 2254، وتعمل حالياً على صياغة شكل الحكم الجديد في البلاد من خلال مؤتمر وطني سيؤدي إلى كتابة دستور جديد وإجراء انتخابات وفق جدول زمني يقرر لاحقاً.

وأضافت أن المصادر أن دمشق اليوم تنظر لجميع الدول العربية بنظرة الود وتمد يد التعاون لبناء علاقات قائمة على الاعتراف والمصالح المشتركة والاحترام المتبادل دون أي تدخل بشؤونها الآن أو لاحقاً”.

اجتماعات العقبة عن سوريا

واشنطن والاعتراف بدمشق

وانطلاقاً من ذلك، بدت دمشق في شكلها الجديد، الذي لا شك أنها بحاجة للاعتراف الدولي، وتقدم نفسها في سياق الدولة التي تحترم الاتفاقيات والمواثيق الدولية بما في ذلك “ميثاق الأمم المتحدة، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، واتفاقية حقوق الطفل، والنظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية”.

وفي سياق ذلك، زار المبعوث الأممي غير بيدرسون دمشق في 16 ديسمبر 2024 لمناقشة العملية السياسية والانتقال الديمقراطي، ودعم قرار مجلس الأمن 2254 بعد تعديله، ضمن ما تم الإعلان عنه، وزار سجن صيدنايا وتعرض لمواقف محرجة من قبل بعض أهالي المعتقلين الذين فضلوا عدم استقباله.

وتبع ذلك زيارة وفد فرنسي بقيادة جان فرانسوا غيوم، حيث أكدت فرنسا دعمها للانتقال السياسي ورفعت علمها على سفارتها بدمشق. كما زار دبلوماسيون ألمان دمشق في 17 ديسمبر/ كانون الأول 2024، لتقييم الوضع وإعادة العلاقات.

ولعل الزيارة الأبرز كانت بتاريخ 20 ديسمبر/ كانون الأول 2024، التي أجرتها مساعدة وزير الخارجية الأميركية لشؤون الشرق الأدنى باربرا ليف، ورغم الغموض الذي غلف هذه الزيارة بخصوص الموضوعات التي تم التطرق إليها مع أول وفد أميركي من نوعه يزور سوريا منذ إغلاق السفارة الأميركية بدمشق عام 2012.

ومن المرجح أن أبرز الملفات التي تم نقاشها بين الجانبين كان ملف رفح هيئة تحرير الشام وقائدها من قوائم الإرهاب، وملف الاعتراف الأميركي بالإدارة الانتقالية الجديدة، ورفع العقوبات الأميركية عن سوريا، وملف مكافحة “داعش” ومآلات الانتقال الديمقراطي.

وعقد قائد الإدارة الجديدة أحمد الشرع، “لقاء إيجابياً” مع وفد دبلوماسي أميركي في دمشق، حسب ما نقلت “فرانس برس” عن ما وصفته بمصدر في السلطة الجديدة.

وقال المصدر من دون الكشف عن هويته، بشأن اللقاء: “نعم صحيح، جرى اللقاء وكان إيجابياً، وستصدر عنه نتائج إيجابية إن شاء الله”.

وكان من المفترض أن تعقد البعثة الأميركية الموجودة في دمشق مؤتمراً صحفياً، إلا أن المتحدثة باسم الخارجية الأميركية، قالت إن البعثة ألغت مؤتمرها لأسباب أمنية.

حملت الزيارة رسالة دعم دولي للإدارة الجديدة، ما عزز ثقة الأطراف الإقليمية بالتعامل مع دمشق، وبالفعل بدأت بعدها الوفود تتزايد باتجاه دمشق، حيث كان الجميع يترقب تحول السياسة الأميركية تجاه سوريا، خصوصاً مع تراجع النفوذ الإيراني والروسي لصالح التركي والأميركي.

تركيا وقطر

كانت أنقرة سباقة بإعادة افتتاح سفارتها بدمشق منذ الأيام الأولى لإعلان سقوط النظام وعينت قائماً بالأعمال، ثم زار دمشق وزير الخارجية التركي

حقان فيدان في 22 كانون الأول/ديسمبر لتأكيد دعم تركيا للإدارة الجديدة وبحث التعاون الأمني والسياسي.

كانت زيارة فيدان الزيارة الأولى التي ظهر بها علم الثورة السورية ممثلاً رسمياً للبلاد قبالة العلم التركي، وتخلل الزيارة رسائل سياسية محلية وإقليمية ودولية عدة، بدأت باللقاء الحار ولم تنتهي بشرب الشاي في جبل قاسيون الذي يطل على دمشق.

لتركيا دور مهم في الملف السوري، خصوصاً مع وجود 3 ملايين سوري في تركيا، بينهم أكثر من 240 ألف حامل للجنسية، أكبر حدود برية، ومصالح مشتركة كبرى، أهمها الملف الأمني بما يمثله من تحديات بالنسبة لأنقرة، خصوصاً بما يتعلق بقوات سوريا الديمقراطية “قسد” والمشروع التي تطرحه، وكيف يمكن للحكومة الانتقالية بدمشق أن تناور لتعيد السيطرة على محافظتي الحسكة والرقة وأجزاء من ريف دير الزور دون أن تخوض معارك دامية عبر حوار يناسب المرحلة مع وجود القواعد الأميركية وإمكانية التخلي عن دعم “قسد” بعد مجيء دونالد ترامب إلى السلطة في 20 كانون الثاني الجاري.

والدور الذي تلعبه إيران من خلال منعها لحزب العمال الكردستاني من مغادرة سوريا أو إجراء أي اتفاق قد يضفي لاندماج قوات سوريا الديمقراطية ضمن الجيش السوري الجديد الذي يتبع كلياً لسلطة وزارة الدفاع.

لا تختلف نظرة قطر كثيراً عن تركيا بما يخص الملف السوري، فهي أيضاً أبقت على اعترافها بالثورة السورية، وكانت تسمح برفع علمها على السفارة السورية بالدوحة، ومانعت التطبيع مع النظام السوري لآخر يوم، وكانت تنتقد المجازر التي يرتكبها بحق السوريين في أهم المنابر الدولية.

وزار وزير الدولة للشؤون الخارجية القطري محمد بن عبد العزيز بن صالح الخليفي دمشق، في 23 كانون الأول/ ديسمبر 2024، وهي أول زيارة رسمية لمسؤول قطري منذ إغلاق السفارة عام 2011. وتمثل هذه الزيارة نقطة تحول في العلاقات بين الطرفين، ولا سيما أن قطر أبدت استعدادها لدعم الشعب السوري، خصوصاً في مشاريع إعادة الإعمار وتأهيل البنية التحتية، مثل مطار دمشق الدولي.

وكانت قطر الدولة الوحيدة التي رفضت التطبيع مع نظام بشار الأسد، واستمرت في دعم الشعب السوري حتى آخر لحظة. وأكدت الزيارة حضور قطر كلاعب أساسي في دعم الاستقرار في سوريا.

وكانت قطر الثانية بعد تركيا، بإعادة افتتاح سفارتها بدمشق، بعد 13 عاماً من إغلاقها، ورفعت العلم فوق مبنى السفارة، في اعتراف ضمني بالحكم الجديد.

5261515 — أحمد الشرع ومحمد بن عبد العزيز بن صالح الخليفي

السعودية والعمق العربي

كان السبب الأبرز لإعادة العلاقات بين السعودية والنظام السوري، هو إعادة العلاقات بين المملكة وإيران برعاية صينية، ما دفع الرياض لإعادة التطبيع مع النظام وفق شروط محددة تقودها لجنة الاتصال العربية، لإعادة تعويم النظام ودعمه مقابل التخلي عن النفوذ الإيراني، إلا أن النظام انهار اقتصادياً بشكل أكبر بعد ذلك ولم يتمكن من تنفيذ أي شرط سعودي أو عربي.

مع انطلاق معركة ردع العدوان في 27 تشرين الثاني/ نوفمبر 2024، كانت الدول العربية بعمومها متريثة بما في ذلك السعودية. شاركت الرياض في الاجتماع الذي عقدته الدوحة بين دول أستانا (تركيا وإيران وروسيا) وعدة دول عربية هي (السعودية والعراق ومصر والأردن وقطر) بالإضافة للمبعوث الأممي إلى سوريا، عشية سقوط النظام، وهنا كانت رؤى مختلفة ومتباينة، إلا أنها وفق المصادر بحثت ملف سوريا ما بعد إسقاط النظام.

أرسلت السعودية وفداً برئاسة مستشار في الديوان الملكي السعودي في 22 كانون الأول/ ديسمبر والتقى أحمد الشرع، وبحث سبل تعزيز العلاقات بين الطرفين، وفتح مجالات للتعاون الاقتصادي، وضبط تهريب المخدرات، وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.

ترى الإدارة الجديدة أهمية كبرى بمد علاقات متينة مع الرياض، خصوصاً أنها أقوى دولة عربية حالياً، ولديها صلاتها الخارجية خصوصاً مع إدارة الرئيس دونالد ترامب، وتعمل على مشروع اقتصادي تنموي هائل في المملكة ضمن رؤية 2023، وسيكون لها دور بارز في إعادة الإعمار.

وعند الحديث عن أبرز مقابلة إعلامية أجراها أحمد الشرع مع قناة عربية، فقد اختار قناة العربية السعودية، أولاً هي من أبرز القنوات العربية بعد قناة الجزيرة، وللمقابلة مدلولات سياسية شديدة الأهمية بدت في طائرة المساعدات التي أرسلتها الرياض في اليوم التالي، ثم الدعوة الرسمية لوزير الخارجية لزيارة المملكة.

وبالفعل وصل وفد سوري رسمي في الحكومة الجديدة إلى الرياض كأول زيارة خارجية رسمية بالنسبة للإدارة الجديدة ضمت أيضاً كلاً من وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني ورئيس جهاز الاستخبارات أنس خطاب، ووزير الدفاع مرهف أبو قصرة.

وتعيد هذه الزيارة تعريف الوجهة السورية الجديدة، بأنها ضمن العمق العربي مبتعدة عن إيران وسلوكياتها في المنطقة، ولم تكون سوريا بعد اليوم محطة لزعزعة أمن الإقليم والمنطقة العربية ضمن الإطار الذي كانت تعمل عليه إيران وما زالت تمارسه من خلال العراق واليمن.

565656 — وصول الوفد السوري بالحكومة الانتقالية إلى الرياض

أوكرانيا والمجابهة الروسية

وبالنظر إلى زيارة الوفد الأوكراني لا يمكن المرور عليه، دون النظر لأهميته في ظل الغزو الروسي لأوكرانيا، وأهمية التعاون مع دولة تحتل موسكو جزء من أراضيها بعد سنوات من التدخل العسكري الروسي لصالح النظام المخلوع، ومن ثم منح اللجوء الإنساني لرئيس النظام المتهم بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية ترقى لجرائم إبادة جماعية موصوفة.

وفي 30 كانون الأول/ ديسمبر 2024، وصل وزير الخارجية الأوكراني، أندريه سيبيغا إلى دمشق، وكانت كييف قد أعلنت إرسال 500 طن من الدقيق إلى سوريا، ضمن برنامج مساعدات أممية.

زيارة وزير الخارجية الأوكراني إلى دمشق ليست مجرد حدث دبلوماسي، بل تحمل أبعاداً رمزية وسياسية تعكس التغيرات الجيوسياسية في المنطقة. فهي تُظهر إعادة تموضع سوريا كدولة تسعى لبناء سيادتها وتعزيز علاقاتها الدولية بعيداً عن الهيمنة الروسية والإيرانية، في حين تستغل أوكرانيا هذه الزيارة لتحدي نفوذ موسكو والتأكيد على قدرتها على التعاون مع دول عانت من التدخل الروسي.