السعودية تنتهي من ترتيب تسهيلات ائتمانية بقيمة 2.5 مليار دولار لتمويل الميزانية

وبحسب المركز الوطني لإدارة الدين في المملكة، فإن هذه التسهيلات تهدف إلى تمويل احتياجات الميزانية العامة للدولة، وتستمر لمدة ثلاث سنوات.

وأوضح المركز في بيان له، أنه تم تأمين التسهيلات الائتمانية بمشاركة ثلاث مؤسسات مالية إقليمية ودولية، مؤكدا أن هذه الخطوة تأتي ضمن استراتيجية الدين العام متوسطة المدى للمملكة.

وتهدف هذه الاستراتيجية إلى تنويع مصادر التمويل لتلبية احتياجات المملكة التمويلية بأسعار عادلة، مع الأخذ في الاعتبار أطر إدارة المخاطر المدروسة.

وأشار المركز إلى أن التسهيلات تندرج أيضًا ضمن خطة الاقتراض السنوية المعتمدة، والتي تهدف إلى استغلال الفرص المتاحة في الأسواق لتنفيذ عمليات تمويل حكومية بديلة.

وتساهم هذه العمليات في تعزيز نمو الاقتصاد السعودي، بما في ذلك تمويل مشاريع التطوير والبنية التحتية.

وفي سياق متصل، توقعت تقارير أن يرتفع إجمالي الدين العام السعودي إلى 1.3 تريليون ريال (346 مليار دولار) في عام 2025. ويمثل ذلك زيادة طفيفة عن تقديرات إجمالي الدين العام العام الماضي، والتي بلغت 1.2 تريليون ريال. ومع ذلك، لا يزال الدين العام السعودي أقل من 30% من الناتج المحلي الإجمالي.