قانون إقامة الوافدين الجديد في الكويت يدخل حيز التنفيذ الأحد

وأوضحت الإدارة في بيان لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) أن عدم إبلاغ السلطات بولادة مولود خلال أربعة أشهر من تاريخ الولادة يشكل مخالفة للمادة (6). وتتطلب تسوية هذه المخالفة دفع 2 دينار كويتي عن كل يوم تأخير خلال الشهر الأول و4 دنانير عن كل يوم تأخير إضافي، وبغرامة أقصاها 2000 دينار كويتي.

المادة (9) من القانون تخص الأجانب الذين لا يحصلون على تصريح إقامة بعد دخولهم البلاد بتأشيرة دخول للإقامة مثل العمل الحكومي، العمل في القطاع الخاص، الأنشطة التجارية أو الصناعية، لم شمل الأسرة، الدراسة، العقود الحكومية المؤقتة ، أو العلاج. وسيكون مبلغ التسوية لهذه المخالفات 2 دينار عن كل يوم تأخير خلال الشهر الأول، ثم 4 دنانير عن كل يوم تأخير بعد ذلك، وبحد أقصى 1200 دينار.

كما تناولت الوزارة أوضاع العمالة المنزلية التي دخلت البلاد بموجب تأشيرة دخول ومن في حكمهم. وفي مثل هذه الحالات تكون الغرامة 2 دينار كويتي عن كل يوم تأخير وبحد أقصى 600 دينار كويتي.

تتناول المادة (11) الأجانب الذين يتجاوزون فترة الإقامة المسموح بها لتأشيرات الزيارة المختلفة، بما في ذلك الزيارات الحكومية أو التجارية أو العائلية أو الخاصة أو العبور أو السياحية أو الرياضية. وسيكون مبلغ التسوية لهذه المخالفات 10 دنانير كويتية عن كل يوم تأخير.

وتركز المادة (12) على الأجانب الذين تجاوزوا مدة الإقامة المؤقتة المسموح بها أو لم يغادروا البلاد بعد إخطارهم بذلك. وسيكون مبلغ التسوية لهذه المخالفات هو 2 دينار كويتي عن كل يوم تأخير خلال الشهر الأول، تليها 4 دنانير عن كل يوم تأخير بعد ذلك.

تتناول المادة (13 فقرة 5) انتهاء صلاحية إقامة الأجنبي أو رفض تجديدها، وفي حالة عدم مغادرة الأجنبي البلاد. وسيكون مبلغ التسوية 2 دينار كويتي عن كل يوم تأخير خلال الشهر الأول، يليه 4 دنانير عن كل يوم تأخير إضافي، وبحد أقصى لمبلغ التسوية 1200 دينار.

كما يتضمن القانون أحكاماً خاصة بالعمال الذين ألغيت إقامتهم بموجب المواد (17، 18، 20) والذين يمنحون إقامة جديدة. وفي مثل هذه الحالات، يكون مبلغ التسوية 2 دينار كويتي عن كل يوم تأخير خلال الشهر الأول، يليه 4 دنانير عن كل يوم تأخير بعد ذلك، وبحد أقصى لمبلغ التسوية 1200 دينار كويتي.