7 مشاريع تقنية لتطوير منظومة مراكز الإصلاح والتأهيل في أبوظبي

عقدت لجنة سياسات الإصلاح والتأهيل بدائرة القضاء في أبوظبي اجتماعها الدوري لمناقشة نتائج مشاريع التطوير الفني لمراكز الإصلاح والتأهيل خلال عام 2024 والتي تضمنت سبعة مشاريع نوعية تهدف إلى دعم وتطوير منظومة الإصلاح والتأهيل المراكز وتحسين كفاءتها بالاعتماد على الحلول الذكية والتقنيات الرقمية.

واستعرضت اللجنة، خلال الاجتماع الذي عقد برئاسة وكيل دائرة القضاء في أبوظبي المستشار يوسف سعيد العبري، أهم النتائج التي تحققت من خلال المشاريع الفنية المنفذة في مراكز الإصلاح والتأهيل، ودورها في رفع مستوى الوعي لدى المواطنين. كفاءة العمليات التشغيلية وتقديم حلول مبتكرة لإدارة المراكز وتحديث أنظمة ومقاييس المراقبة الذكية. العقوبات البديلة

وأكد العبري أن تطوير نظام الإصلاح والتأهيل والعقوبات البديلة يأتي في إطار تنفيذ توجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس مكتب الرئاسة، رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، والتي تركز على إرساء نهج إصلاحي مبتكر. وهو مستدام ويساهم في ترسيخ مكانة أبوظبي كوجهة رائدة في تبني أنظمة عدالة متطورة مبنية على القيم الإنسانية والابتكار.

وأوضح أن هذا التوجه يهدف إلى تعزيز دور مراكز الإصلاح والتأهيل في تقديم برامج رائدة لتأهيل النزلاء ودمجهم في المجتمع بشكل منتج وبناء، وذلك من خلال اعتماد أفضل الممارسات والتقنيات الحديثة التي تواكب المتغيرات والتطورات العالمية. في مجال العدالة الجنائية، وضمان تطبيق مبادئ العدالة وسيادة القانون.

وأشار العبري إلى التركيز على متابعة مؤشرات الأداء المتعلقة بالعقوبات البديلة التي لا تقيد الحرية وخدمة المجتمع، وسبل توسيع التعاون مع الشركاء الاستراتيجيين في هذا المجال، وهو ما يشكل ركيزة أساسية لدعم جهود الإصلاح وتحقيق الإصلاح. أهداف إعادة التأهيل وإعادة الإدماج الاجتماعي للنزلاء.