اتفاقية سعودية برتغالية لتعزيز مجلس الأعمال السعودي البرتغالي

أعلن مجلس الأعمال السعودي البرتغالي، عن توقيع اتفاقية هي الأولى من نوعها في إطار اتحاد الغرف السعودية، بالتعاون مع بنك الجزيرة. وتهدف الاتفاقية إلى تقديم خدمات مصرفية متكاملة للشركات البرتغالية التي اختارت نقل مقراتها الإقليمية إلى المملكة، وذلك في إطار برنامج نقل المقرات الإقليمية.

تفاصيل الاتفاقية

ووقع الاتفاقية الأستاذ الوليد البلتان رئيس مجلس الأعمال السعودي البرتغالي، والأستاذ سلمان التويجري رئيس القطاع العام في بنك الجزيرة. وتركز الاتفاقية على تقديم حلول مصرفية مبتكرة تلبي احتياجات الشركات البرتغالية، مما يساهم في تسهيل دخولها إلى السوق السعودية وتعزيز كفاءتها التشغيلية.

أهداف الاتفاقية

وتهدف الاتفاقية إلى دعم الشركات البرتغالية لتحقيق توسعها في السوق السعودي من خلال تقديم خدمات مصرفية متكاملة تشمل:

تقديم حلول مصرفية مبتكرة.

تعزيز الكفاءة التشغيلية للشركات.

تسهيل الإجراءات المالية والمصرفية.

تصريحات رئيس مجلس الأعمال السعودي البرتغالي

وأكد البروفيسور الوليد البلطان أن هذه الاتفاقية تمثل خطوة تاريخية لتعزيز التعاون الاقتصادي بين المملكة والبرتغال. وأشار إلى أنه يتماشى مع رؤية المملكة 2030 التي تسعى إلى جذب الاستثمارات الأجنبية وتنويع مصادر الاقتصاد الوطني.

وأضاف أن المجلس يواصل جهوده لتعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية مع البرتغال، مؤكدا أهمية هذه الشراكة في تحقيق المنفعة المتبادلة.

تعزيز العلاقات الاقتصادية

وتأتي هذه الاتفاقية في إطار استراتيجية المملكة لدعم قطاع الأعمال والاستثمار، وجذب الشركات العالمية إلى السوق المحلية، بما يعزز مكانة المملكة كمركز اقتصادي إقليمي بارز.

وتعد الاتفاقية خطوة نحو توسيع العلاقات الثنائية بين السعودية والبرتغال، وفتح آفاق جديدة للتعاون في مختلف المجالات الاقتصادية.