حاكم أم القيوين يصدر عدداً من القوانين لتنظيم القطاع العقارى

أم القيوين – وام

أصدر صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا، عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، عدداً من القوانين المتعلقة بالتأسيس العقاري لإمارة أم القيوين، لتنظيم القطاع العقاري وتطويره وتنفيذه خطط العمل اللازمة للنهوض بالقطاع، ومواكبة نمو الحركة العمرانية في الإمارة.

ونص القانون رقم 2 لسنة 2023 على إنشاء السجل العقاري المبدئي وتنظيم تسجيل الوحدات العقارية المباعة على الخارطة للمستثمرين.

وأشار القانون رقم (3) لسنة 2023 إلى تنظيم مزاولة أنشطة التطوير العقاري في أم القيوين وتسعير كافة المشاريع العقارية وتوفير حساب الضمان وفق الضوابط التي تضمن حقوق المستثمرين والشركات العقارية والمطورين.

قانون رقم (4) لسنة 2023 بتعديل القانون رقم (3) لسنة 2007 بشأن حسابات الضمان للتطوير العقاري في الإمارة ويهدف القانون إلى تنظيم البيع على الخارطة، وحماية حقوق المستثمرين، وإلزام المطورين العقاريين باتباع إجراءات وأنظمة المؤسسة.

قانون رقم (5) لسنة 2023 بشأن تنظيم تسجيل الرهن العقاري لدى دائرة بلدية أم القيوين والذي يكون وفقاً لتعليمات مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، وتوفيق أوضاع الرهونات غير المسجلة في العقارات التسجيل لدى الدائرة، وأجاز القانون رهن الوحدات العقارية التي تندرج ضمن البيع على الخارطة. على أن يكون مقيداً في السجل العقاري المبدئي ووفقاً للإجراءات والضوابط الخاصة بهذا الشأن.

ويهدف القانون رقم 6 لسنة 2023 إلى حماية حقوق المستثمرين في حالة تعثر المشاريع العقارية، والتأكد من إنجاز المشاريع ومصلحة المستثمر والمطور، وتشكيل لجنة تصفية للمشاريع العقارية الملغاة .

قانون رقم (7) لسنة 2023 معدل قانون الوساطة العقارية رقم (2) لسنة 2005 بشأن تنظيم الوساطة في بيع وشراء العقارات في إمارة أم القيوين حيث يهدف القانون إلى تنظيم مزاولة نشاط الوساطة العقارية ووضع الضوابط والاشتراطات واللوائح التنفيذية للمكاتب العقارية. تقوم المؤسسة بتعديل أوضاع مكاتب الوساطة العقارية وفق الضوابط الجديدة مثل السلوك المهني وغيرها.