“المركزي الكويتي” يُعارض فرض رسوم على التحويلات الخارجية

الكويت – مباشر: أكد بنك الكويت المركزي، أن مقترح فرض رسوم على كافة التحويلات المالية الخارجية، رغم أنها ستدر إيرادات للموازنة العامة للدولة غير مؤكدة تقديراتها، إلا أنه من المتوقع أن تكون له آثار سلبية على الاقتصاد تتجاوز تلك الإيرادات ..

يأتي ذلك استجابة لمقترحات البنك المركزي بقوانين فرض رسوم على جميع التحويلات المالية الخارجية للكويتيين وغيرهم بمبلغ 1٪.

وأوضح أن إجمالي التحويلات التي ستخضع للرسوم يبلغ 22.1 مليار دينار، استنادا إلى بيانات ميزان مدفوعات دولة الكويت لعام 2022، بحسب الجريدة.

وأوضح البنك المركزي أن هذه التحويلات تشمل قيمة الواردات السلعية، وعناصر حساب الخدمات، وتعويضات العاملين، بالإضافة إلى تحويلات من القطاعات الأخرى، بما في ذلك تحويلات العمالة الوافدة في الخارج ضمن عناصر حساب الدخل الثانوي. وعليه، تشير التقديرات إلى أن قيمة المبالغ المحصلة كإيرادات للخزينة العامة ستبلغ نحو 221.4 مليون دينار..

ولو افترضنا أن المبالغ المحولة إلى الخارج مقابل قيمة الواردات السلعية البالغة 8.7 مليار دينار مستثناة من الخضوع للرسوم المقترحة، فمن المقدر أن تنخفض قيمة التحويلات الخارجية من 22.1 مليار دينار إلى 13.5 مليار دينار، وعليه ستنخفض المبالغ المحصلة كإيرادات للخزينة من 221.4 مليون دينار إلى 134.6 مليون دينار. مليون واحد.

وكشف بنك الكويت المركزي أنه في حال تطبيق القانون على إدراج التحويلات الخارجية للواردات السلعية أو لأغراض تجارية، فإن ذلك قد يؤدي إلى زيادة الأعباء على المواطنين الكويتيين بشكل مباشر وغير مباشر، نتيجة تحول أثر أعباء الدولة. وفرض هذه الرسوم على السوق المحلي نتيجة ارتفاع تكلفة البضائع المستوردة. .

وسيؤدي ذلك إلى تداعيات سلبية على الاقتصاد الكويتي تتجاوز الإيرادات المتوقعة من فرض الرسوم، ويتوقع «البنك المركزي» في حال فرض هذه الرسوم استبعاد التحويلات المتعلقة بالاتفاقيات المتعلقة بحماية الاستثمار وتحويل رؤوس الأموال إلى الأفراد أو الشركات أو المؤسسات الأجنبية التي تستثمر في دولة الكويت.

ومن المرجح أن مثل هذا الاستثناء لن يعطي الطمأنينة اللازمة للمستثمر الأجنبي لمواصلة استراتيجيات وخطط التوسع الاستثماري محليا. بل قد يكون فيه محاذير سلبية تؤثر على بيئة الأعمال وتحد من تدفق الاستثمارات ورؤوس الأموال الأجنبية إلى البلاد، وهو ما يتعارض مع رؤية «الكويت 2035».

وأشار إلى أن تطبيق هذه الرسوم قد يثير قلقا لدى المغتربين الذين تمثل تحويلاتهم نحو 40.2% من تحويلات الخارج المقدرة بنحو 13.5 مليار دينار، حول إمكانية رفع معدلات التحصيل مستقبلا، أو فرض الحكومة قيودا أخرى تتعلق بالتحويلات المالية. التحويلات، الأمر الذي سيكون له انعكاسات سلبية وتراجع ملموس في التحويلات. حجم الودائع في القطاع المصرفي، والاتجاه نحو القنوات غير الرسمية.

وأشار البنك إلى أن فرض مثل هذه الرسوم على التحويلات المالية الخارجية قد يتطلب الحصول على موافقة صندوق النقد الدولي، ومن ثم قد يثير الصندوق تساؤلات حول برامج الإصلاح المالي والاقتصادي لدولة الكويت..

للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية، اضغط هنا

تابع آخر أخبار الأسهم والأخبار الاقتصادية عبر قناة Telegram الخاصة بنا

الترشيحات:

اليوم.. إجازة رسمية في سوق الكويت للأوراق المالية

موديز: الأجندات الخليجية لتنويع الاقتصاد تدعم نشاط البنوك الإسلامية

سيولة سوق الكويت للأوراق المالية عند أدنى مستوياتها منذ 7 أشهر.. و2.3 مليار دولار خسائر السوق