البحرين : هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية تُعلن عن ترقية البنية التحتية لشبكة البيانات الحكومية (GDN)

لتعزيز كفاءة الأداء ورفع مستوى السلامة

أكد نائب الرئيس التنفيذي للعمليات والحوكمة بهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية الدكتور خالد أحمد المطوع، أن مملكة البحرين من أوائل الدول التي أطلقت الشبكة الحكومية الوطنية بتشغيل أكثر من 5000 جهاز الأنظمة والخدمات الحكومية وربط أكثر من 45 جهة حكومية، بالإضافة إلى أن المملكة من أوائل الدول في المنطقة في تبني وتنفيذ سياسة الحوسبة السحابية الحكومية.

وأكد الدكتور خالد المطوع أنه في خطوة مهمة نحو دعم مستوى الكفاءة والأمان، تمت ترقية البنية التحتية لشبكة البيانات الحكومية (GDN)، لتشمل تحديث بروتوكول الاتصال المستخدم (Multiprotocol Label Switching)، والذي هي تقنية تهتم بتوجيه البيانات التي يتم نقلها عبر شبكات الاتصالات، بما في ذلك تمكين الجهات الحكومية من تبادل البيانات فيما بينها بمستوى عالٍ من الأمان، بالإضافة إلى زيادة معدل توفر الشبكة وتحسين أدائها.

وأشار إلى أن عملية الترقية تأتي نتيجة لسمعة مملكة البحرين في المبادرات المنسجمة مع توجهها نحو تسخير الأساليب والمميزات التقنية التي توفرها الأنظمة الحديثة من أجل تحقيق الأهداف والاستراتيجيات الوطنية والتنموية وتبنيها في كافة جوانب الحياة. الحياة، وخاصة قطاع الخدمات الحكومية.

وأوضح الدكتور المطوع أن الإعلان عن تحديث البنية التحتية لشبكة البيانات الحكومية (GDN) يأتي تأكيداً لحرص الهيئة على مواكبة التطور التقني في مجال الشبكات، مضيفاً أن هذه الخطوة تعد المرحلة الأولى في اعتماد تقنيات جديدة لتوليد الشبكات الذكية التي تدار بواسطة برمجيات مثل (SD-WAN)، موضحاً أنها تمثل تقنية تستخدم لوصف نهج مبتكر لإدارة وتوجيه حركة البيانات في شبكات الاتصالات عبر شبكة المنطقة الواسعة (WAN). بطريقة ذكية وفعالة، فضلاً عن دورها في تحسين أداء الشبكة وتوفير تجربة مستخدم أفضل للمستخدمين، بالإضافة إلى تحسين ميزات الأمان من خلال تشفير الاتصالات. لافتاً إلى أنه بفضل خاصية البرمجة والتحكم المرنة سيساعد على تحسين تكامل الشبكات وتبسيط إدارتها، حيث يعتبر من أهم الأشياء الأساسية للمساعدة في حل المشاكل التقنية وتنظيم نقل وتدفق البيانات تبادل المعلومات بين الجهات الحكومية بطرق أكثر فعالية مما يعزز الكفاءة ويقلل من الموثوقية لتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين. وعلى المدى الطويل، ستتمكن الجهات من خفض تكاليف تشغيل شبكتها، وتحسين الفترة الزمنية لتوسيع الشبكة، وربط المواقع والفروع الجديدة بطريقة مرنة.

وأوضح نائب الرئيس التنفيذي للعمليات والحوكمة الدكتور خالد المطوع أن هذا المشروع يهدف إلى الاستفادة من البروتوكول المحدث لتجنب الاختراقات والتهديدات للشبكات الحكومية من خلال إعادة تنظيم الشبكة الحكومية بما يضمن تنفيذ السياسات الأمنية يقلل من مخاطر الوصول عن طريق الأجهزة غير المصرح بها.

وأشار إلى أن الهيئة واستجابة للتحديات المتزايدة التي تواجهها الجهات الحكومية في عملية إدارة البيانات تسعى إلى تحسين استخدام الموارد وتقليل الفترة الزمنية لنقل البيانات عبر الشبكة من خلال اتخاذ قرارات التوجيه الذكية MPLS L3 مع تهدف إلى المساهمة في رفع أداء النظام وتحقيق أهداف الحكومة في تقديم خدمات عالية الجودة والحماية. بيانات حساسة. بالإضافة إلى تأثير إجراء عملية الترحيل والذي سينعكس على توفير التكاليف، وتقليل الحاجة إلى الأجهزة، وتبسيط إجراءات الإدارة، والاستغلال الأمثل لعرض النطاق الترددي، بالإضافة إلى تحقيق الإجراءات الأمنية.