بن طوق: وثيقة المبادئ الاقتصادية خطة وطنية لتحقيق الريادة

أكد عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد أن وثيقة المبادئ الاقتصادية التي أقرتها حكومة الإمارات للسنوات العشر المقبلة ضمن أعمال الاجتماعات الحكومية السنوية تمثل خطة عمل وطنية جديدة واستثنائية لتحقيق ريادة الإمارات عالمياً وترسيخ بناء اقتصاد وطني مرن ومستدام يعزز تنافسية دولة الإمارات عالمياً خلال العقد المقبل، بما يتماشى مع الأهداف الاقتصادية لرؤية «نحن الإمارات 2031».

وقال إن الوثيقة تمثل دعماً كبيراً لتحفيز الجهود الوطنية في التطوير المستمر للمنظومة التشريعية لبيئة الأعمال والاقتصاد، بما يسهم في تحقيق الهدف الوطني المتمثل في احتلال الدولة المركز الأول عالمياً في التشريعات الاقتصادية الجديدة، و مضاعفة الناتج المحلي الإجمالي للدولة ليصل إلى 3 تريليون درهم خلال العقد المقبل.

وأضاف أن الوثيقة أكدت على أهمية الاستثمار في الاقتصاد الرقمي الذي سيكون له أثر جوهري في تسريع تحول الدولة نحو قطاعات اقتصادية جديدة باعتباره توجهاً وطنياً رئيسياً في رؤية الدولة للمستقبل وبناء النموذج الاقتصادي الجديد. على أساس المعرفة والابتكار والتكنولوجيا الحديثة. وتعزز هذه المبادئ أيضًا أهمية الدور الحيوي للدولة. وتهدف دولة الإمارات إلى تعزيز التجارة الدولية ومكانتها الرائدة على خريطة الاقتصاد والتجارة العالمية ودورها كعاصمة عالمية للتجارة والسياحة والخدمات اللوجستية.

وتابع: «شددت الوثيقة على أهمية انفتاح الاقتصاد الوطني على العالم دون قيود، بما يعزز مكانة الإمارات كشريك عالمي ومركز اقتصادي جذاب ومؤثر، ويدعم التنويع الاقتصادي ونمو المواطن الإماراتي». الصادرات في الأسواق الخارجية.”

وأكد بن طوق أن وثيقة المبادئ الاقتصادية تدعم استدامة الاقتصاد الوطني من خلال التأكيد على بناء اقتصاد مستدام ومتوازن والحفاظ على الموارد للأجيال القادمة، مما يحفز نمو الأنشطة التجارية في مجالات الطاقة النظيفة والمتجددة والاقتصاد الدائري و يعزز العمل الوطني لتحقيق أهداف أجندة الإمارات للاقتصاد الدائري 2031

وقال إن الوثيقة تدعم بناء نظام اقتصادي وطني متكامل ومرن قادر على مواكبة الاتجاهات العالمية الحديثة في التنمية والتعامل الأمثل مع مختلف المتغيرات العالمية، ويسهم في خلق مستقبل أكثر ازدهاراً لشعب الإمارات. (إضرب)