إنفوجرافيك.. لماذا أطلقت الإمارات “الرخصة الافتراضية” للمستثمر الأجنبي؟

أبوظبي – مباشر: أطلقت دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، «الرخصة الافتراضية» للمستثمرين الأجانب خلال النصف الأول من العام الجاري..

تتيح هذه الرخصة للمستثمر الأجنبي غير المقيم في دولة الإمارات الحصول على رخصة اقتصادية لمزاولة الأعمال في إمارة أبوظبي من خارج دولة الإمارات..

يحصل المستثمر الأجنبي على الرخصة الافتراضية قبل البدء بإجراءات الإقامة مع إمكانية مزاولة نشاطه من خارج الدولة.

يتيح الترخيص الافتراضي للمستثمر الأجنبي امتلاك شركة ذات مسؤولية محدودة وشركة الشخص الواحد.

ولا يتطلب الترخيص الافتراضي الحصول على موافقات مسبقة من الجهات المعنية، ويخضع لرسوم محلية لا تتجاوز 1000 درهم إماراتي..

وتعد الرخصة الافتراضية مبادرة استباقية تهدف إلى جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة من خلال تسهيل إجراءات الحصول على ترخيص لنشاطهم الاقتصادي من أي مكان في العالم قبل زيارة الدولة..

ويسمح وتعد الرخصة الافتراضية مجال الحصول على رخصة ضمن 13 قطاعاً اقتصادياً، وهي أحد القطاعات الاستراتيجية التي تستهدفها حكومة أبوظبي لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، حيث يمكن للأجنبي التقدم بطلب إصدار الرخصة وامتلاكها بنسبة 100 بالمئة ضمن الأشكال القانونية للشركة ذات المسؤولية المحدودة وشركة الشخص الواحد..

وغير مطلوب وتحصل الرخصة الافتراضية على الموافقات المسبقة من الجهات المعنية وتركز على منح رخصة اقتصادية للأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين المقيمين خارج الدولة لتشجيعهم على مزاولة الأعمال التجارية في إمارة أبوظبي..

ويشمل وتشمل الرخصة الافتراضية عدداً من الأنشطة الاقتصادية في 13 قطاعاً هي: الزراعة، الصناعة، الإصلاح، المقاولات، الصيانة، التركيب، البيع بالتجزئة، أنشطة النقل، الخدمات، خدمات التأجير والإدارة، تنظيم الفعاليات، الصحة، الترفيه، الخدمات المساندة، أنشطة تجارة الجملة. ، والاستيراد والتصدير.

للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية، اضغط هنا

تابع آخر أخبار الأسهم والأخبار الاقتصادية عبر قناة Telegram الخاصة بنا

الترشيحات:

بخطوات… أبوظبي تطلق «الرخصة الافتراضية» للمستثمرين الأجانب غير المقيمين