الهروب من العقوبات.. مسارات النظام السوري عبر ثغرات القانون البريطاني

الهروب من العقوبات.. مسارات النظام السوري عبر ثغرات القانون البريطاني     

شكّلت العقوبات الغربية عقبة رئيسية أمام جهود إعادة تأهيل النظام السوري وتمويل آلاته الحربية ضد الشعب السوري، يسعى النظام بشكل مستمر إلى التخلص من العقوبات عبر الاستعانة بشبكة من رجال الأعمال المؤثرين والمحامين وشركات العلاقات العامة في الاتحاد الأوروبي وبريطانيا والولايات المتحدة.

منذ سنوات اعتمد النظام السوري على شبكات تضم محامين من ذوي الخبرة في القانون الدولي وقضايا العقوبات، تركز جهودها على تمثيل مصالح النظام ودوائره الضيقة، بهدف التأثير على قرارات الحكومات الغربية والضغط لرفع العقوبات.

 تشير تقارير المصادر المفتوحة إلى أن هذه اللوبيات تناور ضمن الثغرات في القانون البريطاني، وتستخدم شخوص الدعاية الموّجهة لتحقيق أهدافها، من خلال التأثير على القضاء والرأي العام الغربي وبالتالي إعادة تأهيل النظام.

في هذا التقرير، نحاول فحص وتفكيك أحد خيوط هذه اللوبيات التي تعتمد استخدام الثغرات في القانون البريطاني لتحسين صورة النظام السوري ورفع العقوبات المفروضة عليه.

ثغرات في القانون

في 14 من تشرين الثاني الجاري، نشر مركز المعلومات القانونية البريطاني حكماً أصدره قاضي محكمة العدل العليا في مانشستر، مايكل فوردهام، ينص على “منح الإذن بالقول إن لوائح العقوبات على النظام السوري تنتهك حقوق الإنسان”، ويسمح بإجراء مراجعة قضائية للطعن في قرار حكومة المملكة المتحدة بالإبقاء على العقوبات البريطانية المفروضة على النظام وعدم إلغائها.

استند قرار القاضي، وفق المرافعة التي قدمها محامي الادعاء، عبد الحق العاني، وهو محام بريطاني من أصل عراقي، لسببين في المراجعة القضائية، الأول هو “عدم القدرة على تحويل الأموال إلى العائلة المقربة في سوريا”، والثاني “تبادل المراسلات مع سوريا”.

يتضمن طلب المحامي طعناً في قرار وزير الخارجية البريطاني بالإبقاء على تشديد العقوبات المفروضة على النظام السوري، بسبب “التأثير السلبي على موكليه”، معتمداً بشكل رئيسي على خبيرة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، ألينا دوهان، التي زارت سوريا، في تشرين الثاني 2022، وأعدت تقريراً دعت فيه إلى “رفع العقوبات الأحادية الجانب” عن النظام السوري.

أشار قرار المحكمة العليا البريطانية إلى اعتبار تقرير السيدة دوهان إلى أن “التدابير القسرية الانفرادية التي تتخذ شكل عقوبات اقتصادية يمكن أن يكون لها آثار بعيدة المدى على حقوق الإنسان لعامة السكان في الدول المستهدفة، مما يؤثر بشكل غير متناسب على الفقراء والطبقات الأكثر ضعفاً”.

تضمن الحكم البريطاني نقاطاً قانونية تتعلق بالعقوبات وتأثيرها على المدعين، يمكن اعتبارهما ثغرات في قوانين الحريات في المملكة المتحدة، وخلص بشكل نهائي إلى منح الإذن بمتابعة الدعوى، استناداً إلى تأثير العقوبات ومدى توافقها مع حقوق الإنسان والقوانين الدولية، بالإضافة إلى تأثير العقوبات على الممارسات الاقتصادية، بما في ذلك القيود على التحويلات المالية.

وأقرت المحكمة العليا البريطانية بحق المدعين في متابعة الدعوى وتقديم الحجج في جلسات قضائية تعقد تباعاً ابتداءً من 11 من آذار 2024 حتى 13 من حزيران 2024.

مصدر المعلومات والصور : سوريا اليوم