وزير المالية السعودي: يكشف التوقعات لأسعار الفائدة وأسباب زيادة الإنفاق العسكري 

صرح وزير المالية، محمد الجدعان، إن الخطط المتعلقة بإنتاج النفط تأخذ في الاعتبار الاستقرار في الأسواق.

ونوه الجدعان، خلال المؤتمر الصحفي الحكومي اليوم الأربعاء لاستعراض الميزانية العامة للدولة للعام 2024م، بأن أسعار الفائدة عندما ترتفع تؤثر على الاستثمار، قائلا: “الجيد في المملكة أنه على الرغم من ارتفاع مستوى الفائدة إلى أن مستوى الائتمان استمر في النمو حيث ارتفع بنسبة 9% خلال 2023.. هناك مشاريع استثمارية للقطاع الخاص العائد عليها يغطي تكاليف ارتفاع أسعار الفائدة”.

حول التوقعات في المستقبل، قال الجدعان: “نتوقع أن تكون أسعار الفائدة في المستوى المعقول بين 3% إلى 5% وبعض الاقتصاديين يرون أن تزيد عن 5% ونتوقع أن يكون انخفاض أسعار الفائدة في نهاية 2024م.. الاقتصاديين يتوقعون استمرار ارتفاع أسعار الفائدة ولكن بوتيرة أقل مما هو عليه الآن”.

أفاد الجدعان، بأن الأندية الأربعة الكبرى التي نقلت ملكيتها إلى صندوق الاستثمارات ستنتقل عوائد تخصيصها إلى صندوق الاستثمارات العامة، وباقي الأندية سينظر في حينها بشأنها هل ستنتقل عوائد تخصيصها إلى صندوق الاستثمارات العامة وهو الأغلب أم سيكون هناك أمر آخر وهو ما سيقرر حينه.

أكد الوزير، أن المملكة دولة سلام وتدعو إلى السلام ولكن زيادة الإنفاق العسكري يأتي لهدفين؛ أولا أن استمرار النمو الاقتصادي يحتاج إلى استقرار، والاستقرار يحتاج إلى الأمن وعندما ترفع الدولة مستوى قدراتها العسكرية ترفع مستوى قوة الردع وبالتالي تخف التهديدات ويكون هناك استقرار، والمملكة ستستمر دولة سلام مؤمنة بالسلام تدعو إلى السلام، وبالتالي تعزيز قوات الدفاع في المملكة سيعزز الاستقرار، والجانب الثاني اقتصادي حيث كانت المملكة من أكثر الدول استيرادا للصناعات العسكرية وكانت نسبة الإنتاج 2% ونستهدف بحلول 2030 أن نصل إلى 50% ولكن المستهدف توطين الصناعات العسكرية في المملكة وهو ما ينتج عنه صناعات أخرى.

وأضاف: “لن أحلم بما وصلنا إليه بنهاية 2023، الحكومة والقيادة قدمت أداء ومستوى كبير أصبحت الحكومة تعمل أسرع بشكل كبير مما كان متوقعا وكان هناك جهد كبير من القطاع الخاص، وإيمان المواطنين برؤية ولي العهد 2030، حققنا نتائج قوية حيث زادت الناتج المحلي بنسبة 65% خلال 6 إلى 7 سنوات من 2.5 تريليون ريال إلى أكثر من 4 تريليون ريال، وهذه نسبة نمو كبيرة جدا وليس في عام واحد بسبب حظ أو زيادة سعر البترول”.

تابع حديثه قائلا: “شاهدنا أرقام غير مسبوقة في التوظيف، وارتفع ملحوظ بنشاط المنشآت الصغيرة والمتوسطة حيث 45% من المنشآت الصغيرة يملكها نساء، ومشاركة المرأة زادت لأكثر من 35% من المشاركة في النشاط الاقتصادي وهو ما تجاوز مستهدفات رؤية 2030م.

أنهى تصريحاته قائلا: “النشاط الاقتصادي في المملكة حدث رغم الأزمة الروسية العالمية، ورغم ارتفاع مستويات الفائدة والتضخم، ووجود مشاكل في سلاسل الإمداد”.