البحرين : السجن 7 سنوات وغرامة 10 آلاف دينار لمندوب مالي استولى على أكثر من 90 ألف دينار

صرح رئيس نيابة الجرائم الإلكترونية أن محكمة الجنايات الكبرى بدائرتها الأولى أصدرت حكماً على متهم عربي متهم بالحبس سبع سنوات وتغريمه عشرة آلاف دينار، وإبعاده نهائياً عن البلاد بعد قضائه العقوبة في حادثة طعن. الاستيلاء على مبلغ يزيد على تسعين ألف دينار بطرق احتيالية وغير مشروعة.

وتعود تفاصيل الحادثة إلى التقرير الوارد من إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية في الإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني، والذي أفاد بأن عدداً من الضحايا أفادوا بتلقي اتصالات من أشخاص مجهولين تمكنوا من خلالها من وإقناعهم بالمشاركة في استثمارات وهمية وضخ مبالغ مالية ضخمة تجاوزت تسعين ألف دينار بحريني، من بينها مبالغ حصل عليها. وتسلم المتهم مبالغ مالية وقام بتسليمها إلى مجهولين بصفته ممثلاً مالياً.

وعليه، بدأت النيابة العامة تحقيقاتها الموسعة بالاستماع إلى عدد من المجني عليهم والشهود ومخاطبة البنوك والمؤسسات المالية للتأكد من حقيقة المعاملات، وإجراء تحقيق موازي بالتعاون مع نيابة الجرائم المالية وغسل الأموال لتحديد حقيقة المعاملات. مصدر الأموال المستخدمة في الجريمة، ومن ثم استجواب المتهم ومواجهته بالأدلة المثبتة ضده وإحالته إلى الحبس إلى محكمة الجنايات المختصة. والتي أصدرت حكمها السابق.

وينبه رئيس النيابة العامة الجمهور إلى ضرورة الحذر من عروض العمل المشبوهة والاستثمارات الوهمية، خاصة تلك التي تتطلب فتح حسابات بنكية وإتاحتها للغير، والتي يتم استغلالها لارتكاب جرائم احتيالية يعاقب عليها القانون، كما ينوه إلى التحلي بالصبر في التعامل مع إعلانات الوساطة المالية النقدية أو الإلكترونية، والدعوة إلى الوقت، كما يتطلب التحقق من مصدر الأموال التي يتم التعامل بها، الأمر الذي قد يعرض أصحاب الحسابات المصرفية للمساءلة الجنائية.