شكرى يؤكد لوزير خارجية البرتغال ضرورة وقف الانتهاكات الإسرائيلية فى غزة

صرح السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية، أن وزير الخارجية سامح شكري تلقى، اليوم الأحد، اتصالاً هاتفيًا من جواو كرافينيو وزير خارجية جمهورية البرتغال، وبحث تطورات الأوضاع في غزة والجهود الدولية اللازمة لوقف الحرب واحتواء تداعياتها.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية أن مباحثات الوزيرين تناولت بشكل مستفيض الأوضاع الإنسانية المتدهورة في قطاع غزة، حيث اتفق الوزيران على ضرورة التنفيذ الكامل والفوري لأحكام قرار مجلس الأمن الأخير والتي تتضمن إنشاء آلية برعاية دولية لتسريع ومراقبة عملية تقديم المساعدات الإنسانية للقطاع بما يلبي الاحتياجات بشكل كافٍ. عاجل للشعب الفلسطيني.

وأضاف السفير أحمد أبو زيد أن الوزير شكري أكد لنظيره البرتغالي ضرورة اضطلاع الأطراف الدولية بمسؤولياتها في دعم تحقيق وقف إطلاق النار الشامل والدائم في غزة، باعتباره السبيل الأمثل لتنفيذ أحكام مجلس الأمن بشكل فعال. القرار، وحفاظاً على حياة المدنيين الفلسطينيين، وهو ما اتفق معه الوزير. وزارة الخارجية البرتغالية، معرباً عن تطلع بلاده إلى تحقيق وقف إطلاق النار في أقرب وقت ممكن.

وفي سياق متصل، أكد الوزير شكري أن الوضع الإنساني الكارثي الذي تشهده غزة اليوم يتطلب أيضًا من الأطراف الدولية تسمية الانتهاكات الإسرائيلية لأحكام القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي بمسمياتها الصحيحة، بعيدًا عن المفاهيم الخاطئة الداعية إلى الحق في تقرير الذات. وشدد الدفاع على ضرورة رفض ووقف الانتهاكات الإسرائيلية المتمثلة في سياسات العقاب الجماعي للمدنيين الفلسطينيين، بما في ذلك الاستهداف والحصار والتهجير القسري والتدمير الكامل لمنظومة الخدمات الأساسية في القطاع.

وأضاف السفير أبو زيد أن مباحثات الوزيرين امتدت أيضا لتشمل الأوضاع في الضفة الغربية المحتلة، وتزايد وتيرة أعمال العنف والانتهاكات التي يقوم بها المستوطنون الإسرائيليون ضد الفلسطينيين وممتلكاتهم، كما حذر الوزير شكري في هذا الصدد من أمن وأمن وانتهاكات المستوطنين الإسرائيليين. التداعيات السياسية للدخول في حلقة مفرغة جديدة من العنف في الضفة الغربية، داعيا إلى ضرورة اتخاذ المجتمع الدولي الإجراءات اللازمة لوقف عنف المستوطنين ومحاسبتهم، فضلا عن وقف كافة الأنشطة الاستيطانية غير القانونية.

واتفق الوزيران على مواصلة التشاور خلال الفترة المقبلة بشأن إجراءات احتواء الأزمة في غزة والحد من تداعياتها، ومنع تمدد الصراع إلى أجزاء أخرى من المنطقة.