البحرين : «تشريعية النواب» توصي بإقرار تعديل قانون الأسماء والألقاب

أوصت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس النواب بالموافقة على مقترح قانون بتعديل المادة رقم (5) من المرسوم بقانون رقم (26) لسنة 2000 بشأن تنظيم إجراءات دعاوى اكتساب الأسماء والألقاب، ليضبط ومهلة لنظر الدعوى 5 سنوات.

وذكرت اللجنة في تقريرها أنها تلقت ردا من وزارة العدل والشؤون الإسلامية يفيد بعدم رغبتها في استباق الحكومة في ردها، فيما جاء رد وزارة الداخلية بأن الاقتراح خارج نطاق اختصاصها. .

وأوضحت اللجنة أن مضمون القانون هو أن الحق في النزاع على الأسماء والألقاب يسقط بالتقادم بعد مرور مدة 5 سنوات من تاريخ صيرورة الحكم نهائيا في دعوى الاكتساب أو التغيير. الاسم أو العنوان.

وأشارت إلى أن الأسس والمبادئ التي يقوم عليها مشروع القانون هي ثبات الأوضاع القانونية والحقوق المكتسبة فيما يتعلق بالأسماء والألقاب المكتسبة وحمايتها من إمكانية النزاع عليها بعد مرور مدة معينة على ذلك. تم تأسيس الحق.

وينص التعديل المقترح على المادة 5 على أنه: “لمن نازع غيره في استعمال اسمه أو لقبه أو كليهما دون مبرر، أو انتحل اسمه أو لقبه أو كليهما بغير وجه حق، أن يطلب الكف عن هذا الاعتداء”. والتعويض عما قد يكون لحقه من ضرر.”

ويتم ذلك بصحيفة الدعوى الأصلية أو التدخل بحسب الأحوال. ولا تسمع الدعوى المنصوص عليها في الفقرة السابقة بعد مرور خمس سنوات تبدأ من تاريخ الحكم الصادر في الدعوى باكتساب الاسم أو اللقب أو تغييره نهائيا.