الزيودي: اتفاقيات الشراكة الاقتصادية للإمارات هدفها الوصول إلى ربع سكان العالم   

صرح ثاني بن أحمد الزيودي وزير التجارة الخارجية في الإمارات، أن عام 2023 شهد تحقيق مجموعة من الإنجازات المهمة ضمن أجندة التجارة الخارجية للدولة من خلال برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة، الذي وتضمن – حتى الآن – الوصول إلى الأسواق التي تضم ما يقرب من ملياري شخص، أي حوالي ربع سكان العالم.

خلال عام 2023، واصل برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة الإماراتية طريق النجاح الذي بدأه منذ إطلاقه في سبتمبر 2021، حيث دخلت ثلاث اتفاقيات حيز التنفيذ في عام 2023، بحسب موقع «البيان»، اليوم الاثنين.

وتم التوقيع على اتفاقيتين أخريين رسميا تمهيدا للتصديق عليهما ثم دخلتا حيز التنفيذ لاحقا بعد استكمال الإجراءات اللازمة، بالإضافة إلى أربع اتفاقيات تم التوصل إلى بنودها بعد إتمام مباحثاتها بنجاح مع الدول الشريكة، ليصل إجمالي عدد اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة لدولة الإمارات منذ إطلاق البرنامج إلى 10 اتفاقيات مع دول ذات أهمية تجارية واستثمارية استراتيجية في أربع قارات، وهو ما يمثل توسعاً كبيراً في شبكة التجارة الخارجية للدولة، ويوفر المزيد من الفرص للقطاع الخاص ومجتمع الأعمال الإماراتي في مجموعة من الاقتصادات الأكثر حيوية في العالم.

وفي عام 2023، دخلت اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة لدولة الإمارات مع تركيا وإندونيسيا وإسرائيل حيز التنفيذ، مما أدى إلى إلغاء أو تخفيض الرسوم الجمركية، وإزالة الحواجز أمام التجارة وفتح فرص السوق أمام المصدرين والمستثمرين.

بالإضافة إلى ذلك، تم توقيع اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة مع البلدين ذوي الاقتصادات الواعدة، كمبوديا وجورجيا، وسيتم تنفيذهما في النصف الأول من عام 2024، كما تم التوصل إلى الشروط النهائية لاتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة مع كوريا الجنوبية. كولومبيا وموريشيوس والكونغو. برازافيل. كما بدأت الإمارات محادثات للتوصل إلى اتفاقيات مماثلة مع مجموعة من الدول الأخرى، بما في ذلك صربيا وأوكرانيا وأوراسيا وأستراليا والفلبين وماليزيا وكوستاريكا وكينيا وتشيلي وفيتنام.

ومن المتوقع أن يؤدي برنامج الشراكة الاقتصادية الشاملة، الذي يضم تحت مظلته أيضاً اتفاقية الشراكة مع الهند التي دخلت حيز التنفيذ في مايو 2022، إلى زيادة صادرات الإمارات بنسبة 33%، والمساهمة بأكثر من 153 مليار درهم في الناتج المحلي الإجمالي للدولة بحلول عام 2031. ، وهو ما يمثل نموًا بنسبة 10 بالمائة تقريبًا مقارنة بعام 2022.