مجلس النواب يوافق نهائيا على قانون صندوق الطوارئ الطبية والأمراض الوراثية

وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 139 لسنة 2021 بإنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية.

وتضمن مشروع القانون استبدال مسمى “قانون إنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية والأمراض الوراثية والنادرة” بـ “قانون إنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية” حيثما ورد في القانون رقم 139 لسنة 2021 بإنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية وفي أي قانون آخر، وكذلك استبدال عبارة “الطوارئ الطبية والأمراض الوراثية والنادرة”. “، مع عبارة “الطوارئ الطبية” أينما وردت في القانون رقم 139 لسنة 2021 المشار إليه، وتستبدل عبارة “المساهمة في التكاليف” بعبارة “تغطية التكاليف” الواردة في المادة (11 بند 1)، لذلك ليصبح نصه كالآتي: المادة (11) بند 1 –

يتم الصرف من حصيلة موارد الصندوق بقرار من رئيس مجلس الوزراء للأغراض التالية:

المساهمة في تكاليف الكوارث والطوارئ الطبية وعلاج الأمراض الوراثية والنادرة والأزمات والأوبئة:

كما تضمن مشروع القانون إضافة المادة رقم 8 مكرر التي تنص على أن يشكل الوزير المسؤول عن الشئون الصحية (لجنة علمية) من ذوي الخبرة في الأمراض الوراثية والنادرة تتولى اقتراح قائمة الأمراض الوراثية والنادرة. الأمراض التي يعتبر من الضروري تقديم الدعم المالي لعلاجها واقتراح بروتوكولات العلاج للأمراض الوراثية. والأمراض النادرة وذلك بالتعاون مع الجهات المعنية واعتمادها من مجلس الصحة المصري ورفع التقارير الفنية والدورية إلى مجلس الإدارة عن سبل مواجهة الأمراض الوراثية والنادرة على المستوى الوطني. ويحدد النظام الأساسي للصندوق صلاحيات اللجنة العلمية الأخرى.

كما يتضمن مشروع القانون إضافة صلاحيات لمجلس إدارة الصندوق بإضافة فقرتين رقم 8 و 9 إلى المادة 8 من القانون وهما البند 8 الذي ينص على اختصاصه بالموافقة على قائمة الأمراض الوراثية والنادرة التي يعالجها الصندوق توفير الدعم المالي اللازم للعلاج، والبند 9 الذي ينص على اختصاص مجلس إدارة الصندوق بوضع قواعد الاشتراك وإقرارها. ويتحمل الصندوق علاج المرضى الذين يعانون من الأمراض الوراثية والنادرة، وذلك مع عدم الإخلال بأحكام المادة (16) من هذا القانون.