رئيس الوزراء: الحكومة لا تتدخل فى تحديد الأسعار

بدأ الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع الحكومة اليوم الأربعاء، بالعاصمة الإدارية الجديدة، بتقديم خالص التهاني لجميع المواطنين الأقباط بمناسبة اقتراب عيد الميلاد المجيد، معبرًا عن تمنياته أن يعيد الله عز وجل هذه المناسبات لشعبنا العظيم بالخير والسلام، في ظل أجواء المحبة والمودة.

وانتقل رئيس مجلس الوزراء بعد ذلك للحديث عن موضوع الأسعار، وشدد في هذا الصدد على المتابعة المستمرة لقرارات ضبط الأسواق التي صدرت بناء على عمل لجنة برئاسة وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، بمشاركة عدد من الوزراء المعنيين، ورئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، ورئيس اتحاد الصناعات المصرية، ومسئولين بعدد من الجهات الرقابية، لافتاً إلى آليات الرقابة على الأسواق التي ينظمها القانون. قرار تحديد ضوابط وإجراءات تداول المنتجات والسلع، والذي صدر بشأنه قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 5000 لسنة 2023 بشأن تحديد بعض المنتجات الإستراتيجية، ومن هذه الآليات ضرورة التزام الشركات والمؤسسات المنتجة والمستوردة والتصنيع وتعبئة وتوريد المنتجات. يتم إصدار البضائع التي تم تحديدها من خلال إصدار فواتير مبيعات ضريبية تتضمن بيانات توضح نوع المنتج أو السلعة وكمياتها وتاريخ إنتاجها وسعر البيع بالمصنع والحد الأقصى لسعر البيع النهائي للمستهلك، وذلك وفقاً للنظام. القوانين الصادرة بشأن الفواتير الإلكترونية.

وفي هذا السياق، أوضح الدكتور مصطفى مدبولي، أن الحكومة لا تتدخل في تحديد الأسعار، في ظل اقتصاد السوق الحر ومبدأ العرض والطلب، ولكن الأمر يتعلق بتنظيم الأسواق، وهذه مهمة الحكومة في وذلك لضمان حصول المواطنين على مختلف أنواع السلع، وهناك العديد من الدول التي اعتمدت هذا النهج يحدث في فترات استثنائية، ولذلك نعمل على إصدار القرارات اللازمة لتحقيق هذا الغرض، مع متابعة تفعيل تلك القرارات من قبل الجهات ذات العلاقة . حتى يشعر المواطن بوجود انضباط في الأسواق.

وأشار رئيس الوزراء، خلال كلمته، إلى أنه قام بتسليم عقود الوحدات السكنية للمستفيدين من المبادرة الرئاسية “الإسكان لكل المصريين” بمنطقة غرب المطار بمدينة أكتوبر الجديدة، منذ أيام.

ووصف الدكتور مصطفى مدبولي مشروع “الإسكان لكل المصريين” بأنه مشروع ضخم للغاية يضم مليون وحدة سكنية تم الانتهاء منها وجارى الانتهاء منها، بالإضافة إلى 300 ألف وحدة إحلال عشوائية أخرى تم تنفيذها، مما يجعله مشروع ذو أثر قوي في الحد من حدة مشكلة الإسكان، مؤكداً في الوقت نفسه أن الحكومة ممثلة في وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والجهات التابعة لها تواصل تنفيذ هذا المشروع الذي يعمل على تلبية احتياجاته مطالب واحتياجات آلاف المواطنين ويساهم في تحقيق العدالة الاجتماعية.