سبيس إكس ترفع دعوى قضائية ضد NLRB فى محاولة لوقف قضية العمل غير العادلة

اتهم المجلس الوطني لعلاقات العمل (NLRB) مؤخرًا شركة SpaceX بطرد ثمانية موظفين بشكل غير قانوني كتبوا خطابًا مفتوحًا ينتقدون فيه سلوك إيلون ماسك على وسائل التواصل الاجتماعي، وكذلك رد فعل الشركة عليه.

الآن وفقًا لبلومبرج، تحاول SpaceX منع تقدم الشكوى من خلال رفع دعوى قضائية ضد مجلس العمل، وبحسب ما ورد تقول الشركة في دعواها القضائية إنه يجب رفض الشكوى لأن هيكل NLRB “غير دستوري”، وفقًا لتقارير إنغادجيت.

تهاجم الدعوى القضائية التي رفعتها شركة SpaceX الطريقة التي يعقد بها مجلس العمل جلسات الاستماع، ويستخدم NLRB قضاة إداريين خاصين به في إجراءاته، وهو ما تقول الشركة إنه يحرمها من “حقها الدستوري في محاكمة أمام هيئة محلفين”.

يمكن للشركات أن تستأنف الأحكام الصادرة عن قضاة الوكالة أمام أعضاء NLRB في واشنطن، ويمكنها حتى أن تذهب إلى حد تصعيد استئنافها إلى المحكمة الفيدرالية. ويبدو أن شركة SpaceX أبلغت المحكمة أنه يجب تعليق القضية المرفوعة ضدها لمنع تعرض الشركة “لإجراءات إدارية مطولة أمام وكالة منظمة بشكل غير لائق”. دستورية”.

وصفت الرسالة المفتوحة في قلب القضية سلوك ماسك على وسائل التواصل الاجتماعي بأنه مصدر متكرر للتشتيت والإحراج، وتحدثت عن “سلوك الرئيس التنفيذي الضار على تويتر”، بما في ذلك تغريدة ألقى فيها نكتة حول مزاعم سوء السلوك الجنسي ضده. وطالبت الرسالة الشركة بمحاسبة جميع القيادات على أفعالهم وإدانة السلوك الضار. وقالت شكوى NLRB إن شركة SpaceX فصلت ما مجموعه تسعة موظفين بسبب الرسالة، مما يعني أنهم طُردوا بشكل غير قانوني بسبب “المشاركة في نشاط منسق محمي في العمل”.

وقالت شركة SpaceX في الدعوى القضائية التي رفعتها إن الرسالة المفتوحة “تسببت في إلهاء كبير لموظفي SpaceX في جميع أنحاء البلاد” وأنها فصلت الموظفين المتورطين “لانتهاكهم العديد من سياسات الشركة”. وكما لاحظت رويترز، استخدمت شركة الفضاء الخاصة تكتيكًا مشابهًا في الماضي لمنع وزارة العدل الأمريكية من متابعة قضية إدارية تتهم الشركة بممارسات التوظيف التمييزية.

ورفعت شركة سبيس إكس أيضًا دعوى قضائية احتجاجًا على أن القضاة الإداريين في وزارة العدل لديهم صلاحيات مخصصة للمسؤولين الذين يعينهم الرئيس، على الرغم من أنه يتم تعيينهم فقط من قبل المدعي العام الأمريكي. نجحت الشركة في إقناع القاضي بوقف الدعوى الإدارية المرفوعة ضدها مؤقتًا أثناء استمرار الدعوى القضائية.