وزير الموارد البشرية يلزم مُنشآت القطاع الخاص بالتدريب التعاوني للطلبة لتأهيلهم لسوق العمل 

أعلن وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أحمد بن سليمان الراجحي، عن القرار الوزاري بإلزام منشآت القطاع الخاص البالغ تجاوز عدد العاملين فيها 50 شخصاً، بتوفير التدريب التعاوني للطلبة، جاء ذلك وفقاً للخطة الدراسية المعتمدة من قبل مجلس الوزراء بالمؤسسة التعليمية التي ينتمي إليها الطالب ومتطلبات سوق العمل.

إضافة إلى أن غرض القرار هو رفع جودة وكفاءة برامج التدريب في منشآت القطاع الخاص، واستدامة فرص التطوير والنمو، وتمكين طلبة الجامعات والكليات والمعاهد من التدريب في المنشآت لتأهيلهم لسوق العمل، ورفع مستواهم المهني. أداءهم، وتحسين مهاراتهم العملية من خلال تزويدهم بالمعرفة والمهارة اللازمة كمتطلبات تحصيلهم العلمي، مما يساهم في زيادة فرصهم. الحصول على فرص عمل مناسبة بعد التخرج.

ونص القرار على وجود عقد موثق محدد المدة بين المتدرب والمنشأة الخاضعة لنظام العمل، يتضمن نوع المهارات المطلوبة والمهنة المراد التدريب عليها، بالإضافة إلى مراحل التدريب. كما يجب على المنشأة منح المتدرب شهادة النجاح بعد انتهاء فترة التدريب التعاوني.

وأصدرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية دليلاً إجرائياً أوضحت فيه كافة تفاصيل القرار، ويمكن الاطلاع عليه عبر الموقع الإلكتروني للوزارة. كما تهيب بالمنشآت الالتزام بتفاصيل هذا القرار تفاديا للعقوبات القانونية بحق المنشآت المخالفة.