البحرين : النائب العام: وحدة التحقيق الخاصة ركيزة أساسية في تحقيق العدالة وسيادة القانون

واستمرت الشكاوى المتعلقة بالوحدة في الانخفاض بنسبة تزيد عن 80%.

أكد النائب العام الدكتور علي بن فضل البوعينين أن مملكة البحرين انفردت بالمنطقة بإنشاء العديد من الأجهزة والآليات الوطنية التي تهدف إلى حماية وتعزيز حقوق الإنسان وضمان الحريات الأساسية وخاصة في النظام الجنائي، وإحدى هذه الأجهزة هي وحدة التحقيق الخاصة التي أثبتت على مر السنين قدرتها كهيئة قضائية. مستقلة للقيام بالدور المنوط بها وتصبح ركيزة أساسية في تحقيق العدالة وإنفاذ سيادة القانون.

وأشاد النائب العام بجهود رئيس الوحدة وكافة أعضائها وموظفيها في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة في الجرائم التي تهمهم بكل جدية ونزاهة واستقلال وحيادية، وفقا للمعايير والمبادئ الدولية ذات الصلة، والتي وأدى ذلك إلى استمرار انخفاض معدلات الشكاوى إلى نسبة تزيد عن 80%، مشيراً إلى سعادته بدور الوحدة. بارز في إرساء وترسيخ مبادئ حقوق الإنسان في المجتمع البحريني والعاملين في الجهات ذات العلاقة من خلال نشر الوعي والثقافة القانونية وتنظيم الفعاليات والبرامج التدريبية التي تؤسس لحقوق الإنسان وأهمية الدفاع عنها.

جاء ذلك لدى استقبال النائب العام بمكتبه الأستاذ محمد خالد الهزاع القائم بأعمال النائب العام رئيس وحدة التحقيق الخاصة وعدد من أعضاء الوحدة، حيث تفضل سيادته بتلقي التقرير السنوي عن أعمال وحدة التحقيق الخاصة خلال العام الماضي 2023 بحضور النائب العام الأول المستشار الدكتور أحمد الحمادي رئيس التفتيش القضائي.

فيما أعرب رئيس وحدة التحقيق الخاصة عن عميق شكره وتقديره لمعالي النائب العام على دعمه ومساعدته الدائمة للوحدة، مؤكداً أن الوحدة ستواصل القيام بالمهام المنوطة بها لتعزيز احترام الإنسان. الحقوق وضمان المساءلة.